قرار جديد لتنظيم صيد وتجارة أسماك القرش في الإمارات
"التغير المناخي والبيئة" تصدر قرارا بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش يواكب تحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة.
أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية قراراً وزارياً "رقم 43" لسنة 2019، بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، والذي يعمل به اعتباراً من 1 مارس/آذار المقبل، إذ يلغي القرار الجديد القرار الوزاري "رقم 500" لسنة 2014، كما يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
ويواكب القرار تحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة، التي تهدف إلى إيجاد تدابير فعالة للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها، في إطار آلية الاستجابة للمحافظة على التنوع البيولوجي في دولة الإمارات، ولضمان بقاء أسماك القرش والراي على قيد الحياة على المدى الطويل، ولدعم الجهود الدولية لاستدامتها عن طريق الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية كاتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض "CMS".
وتنظم المادة الأولى في القرار حالات السماح بصيد أسماك القرش، حيث تسمح بصيدها باستخدام السنارات "الميادير" للصيادين الذين تم قيد قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع "لنش"، وذلك خلال الفترة من أول يوليو/تموز من كل عام، وحتى نهاية فبراير/شباط من العام الذي يليه، ويحظر صيدها خلال الفترة من أول مارس/آذار حتى نهاية يونيو/حزيران من كل عام.
ويُلزم القرار الصيادين المسموح لهم بصيد أسماك القرش بأن لا يزيد عدد السنارات "الميادير" عن مائة سنارة "ميدار" لكل لنش، على أن تكون مقوسة ولا يقل مقاسها عن 0/12، وتكون من نوع قابل للتحلل، إضافة إلى أن يكون حبل المُعدّة الذي تثبت به السنارات مصنوعاً من الألياف الاصطناعية "كيورالون - KURALON "، ويمنع استخدام الخيوط المصنوعة من مادة النايلون، وأن تحمل المعدة علامات ضوئية على طرفي الحبل تدل على موقعها، وأن يحمل طرفي المعدة قطع فلين عائمة فوق سطح البحر عليها أرقام موحدة وواضحة ومطابقة لرقم قارب الصيد ورمز الإمارة.
وحدد القرار المسافة المسموح بصيد أسماك القرش فيها في مياه الصيد، بألا تقل عن 8 أميال بحرية من شواطئ دولة الإمارات، ولا تقل عن 3 أميال بحرية من الجزر التابعة لدولة الإمارات، كما يمنع صيد أسماك القرش في المناطق المخصصة من قبل السلطات المحلية للصيد باستخدام القراقير، أو صيدها من أجل الزعانف فقط، كما يمنع إلقاء مخلفات أجسام القرش في البحر، حيث يتوجب إحضار الجسد كاملاً إلى ميناء الإنزال.
ويلزم القرار الصيادين الذين تعلق أسماك القرش في معدات صيدهم خلال فترة الحظر المحددة، بضرورة إطلاقها في البحر متوخيا العناية الكافية لسلامتها، وفي حالة تعذر إطلاقها في البحر بسبب نفوقها، يجب تسليم الأسماك إلى السلطة المحلية المختصة بالإمارة.
كما حدد القرار حظر وبصورة دائمة صيد أسماك القرش الواردة في قوائم اتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض "سايتس"، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، إضافة إلى أنواع أسماك القرش الخاضعة للحماية وفقاً للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999م، بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
ويسمح القرار باستيراد وإعادة تصدير أسماك القرش سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة، أو بأي شكل آخر، بحيث تكون الإرساليات الواردة مصحوبة بالمستندات المطلوبة، ويسمح باستيراد وإعادة تصدير أنواع أسماك القرش المذكورة في قائمة أنواع أسماك القرش الواردة في اتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض" سايتس" شريطة إرفاق المستندات المطلوبة.
ويمنع بصورة دائمة استيراد وإعادة تصدير زعانف أسماك القرش، سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة، أو بأي شكل آخر، ويستثنى من ذلك زعانف أسماك القرش المستوردة لأغراض البحث العلمي، وبعد موافقة الوزارة.
كما حدد القرار عدداً من الأحكام العامة، ومنها السماح للوزارة في أي وقت سحب أو تعديل أو إلغاء أي إذن أو شهادة أصدرتها، إذا ثبت أن أيا منها قد صدر استناداً إلى بيانات غير صحيحة أو مضللة من قبل مقدم الطلب، كما يلزم الوزارة في حالة العينات العابرة أو التي يتم تفريغها مع إعادة شحنها في دولة الإمارات، التأكد من وجود شهادة "سايتس" تصدير أو إعادة تصدير سارية الصلاحية وصادرة من السلطة المعنية في "سايتس" تصدير أو إعادة تصدير سارية الصلاحية وصادرة من السلطة المعنية في دولة التصدير أو إعادة التصدير.
وتتمتع دولة الإمارات بتنوع حيوي ثري وفريد من نوعه في هذا النوع من الثروة السمكية، في ظل تنوع النظم البيئية والموائل الطبيعية، حيث سجل 43 من نوع أسماك القرش، و29 من نوع أسماك الخفاشيات "الوطواطيات" في المياه الإقليمية لدولة الإمارات بكل من الخليج العربي وبحر عمان.
وتعتبر أسماك القرش من الأنواع الهامة في البيئة البحرية، حيث يتسبب انقراضها في تهديد استقرار وتوازن البيئة البحرية إلى حد كبير، وتنوع وبقاء الأنواع البحرية الأخرى، ما يوجب ضرورة الاهتمام بالحد من انخفاض أعدادها والمحافظة على استدامتها بالشكل الذي يحفظ للبيئة البحرية توازنها.
