COP28 مفصلي، في كثير من الجوانب وخاصة قضايا الطاقة والوقود الأحفوري، هذا ما يؤكده هشام عيسى عضو مجلس إدارة "دي كاربون جلوبال"،

قال عيسى عضو فريق التفاوض المصري السابق في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ. في حواره لـ" العين الإخبارية"، إن منطق مفاوضات الدول النامية ومنها أفريقيا والدول العربية لابد أن يتغير إلى تقديم التنمية المستدامة لتكون القضية الأساسية والتي بالتالي تخفض الانبعاثات، وأن يكون التنوع الاقتصادي هو المحرك الأساسي خاصة لدول المنطقة العربية لتحقيق الأهداف الدولية عبر بوابة تنويع محفظة الموارد المحلية.

عيسى الذي قضى أكثر من 15 عاما في أروقة العمل البيئي والمفاوضات الأممية يرى أن أسلوب التفاوض في مؤتمرات المناخ لم يتغير طيلة 27 عاماً، مقترحا عقد قمة لقادة ورؤساء العالم قبل مؤتمر المناخ المقبل للخروج بقرارات ملزمة لمواجهة "الفوضى المناخية".

وإلى تفاصيل الحوار..

ما هي توقعاتك لمؤتمر COP28 وأهميته للبشرية وقضايا المناخ؟

- مؤتمر المناخ المقبل COP28 "مفصلي"، لكثير من الأسباب أولها أن أي قرارات تتعلق بخفض إنتاج البترول أو محاولة عدم الاعتماد على البترول كطاقة أساسية سيؤثر بشكل مباشر على التنمية، وهذا موجود في المفاوضات بما يسمى " تدابير الاستجابة"، وهذا الذي لا يثيره أحد من الدول المتقدمة، فهي التدابير التي يتم اتخاذها لصالح الدول المتضررة من إجراءات معالجة تغير المناخ.

وهنا نشير إلى أن التحول إلى الطاقة المتجددة سيؤثر بالأساس على الدول التي تعتمد اقتصاداتها على الوقود الأحفوري، وعلى الدول المتقدمة معالجة هذا الأثر السلبي على الدول المتضررة بالمساهمة في التنوع الاقتصادي، وتحقيق بديل لمساعدة الأنشطة السياحية والاقتصادية التي تتشكل منها عناصر الناتج المحلي الإجمالي، ويجب توفير بدائل وتعويض عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في دول بترولية أخرى كالبرازيل ونيجيريا، وتشيلي، وغيرهم، فكما تم بحث صندوق الخسائر وتعويض عن أضرار أثار تغير المناخ، يجب أن يتم دراسة تدابير الاستجابة في COP28 .

هل غيرت التحولات الجيوسياسية في العالم مسار المفاوضات وستؤثر سلبا على قرارات مؤتمرات المناخ؟

التأثيرات الاقتصادية نتيجة العوامل السياسية حاليا سواء على مستوى القارة الأوروبية والحرب الروسية الأوكرانية، وما خلفتها من أثار اقتصادية على باقي الدول، في الطاقة والزراعة والتجارة، وارتفاع معدلات التضخم العالمية، وعودة بعض الدول الأوروبية وغيرها إلى مصادر الوقود الأحفوري " الفحم" كما حدث في ألمانيا، وكما أعلنت فرنسا بشكل غير مباشر العودة للطاقة النووية لتلافي أزمة الطاقة، هذه العوامل ستكون مؤثرة على القرارات التي سيتم اتخاذها في مؤتمر المناخ في دبي نوفمبر المقبل.

وكما يحدث الآن في الولايات المتحدة الأمريكية من احتمالات عودة الرئيس السابق دونالد ترامب للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والجميع يعلم علاقته بالمناخ والمنظمات ففي حالة نجاحة قد يؤدي لارتباك عالمي وتغيير المعادلة العالمية بوجه عام.

علاوة على ذلك فإن قرارات تمت في الولايات المتحدة الفترة الأخيرة التي تعطل قضايا المناخ كقرار المحكمة الدستورية في تكساس و20 ولاية بخفض سلطات وكالة البيئة الرقابة على قرارات ومشروعات الطاقة، مما يعني خروج أكثر من ثلث الولايات الأمريكية من الرقابة على انبعاثات الطاقة، كل هذه العوامل لها تأثير مسارات التفاوض في مؤتمر المناخ ، وستؤثر على اتخاذ القرارات.

• التناقض المزعوم بين العمل المناخي وتحقيق التنمية
• رئيس IPCC في أول حوار لمنصة عربية: سنتابع مفاوضات COP28 بحماس

قضية التمويل من القضايا الشائكة في مؤتمرات المناخ منذ عام 92.. ما هو سر التعثر وسبب عدم تحقيق نتائج ملموسة في هذا الملف؟

باستبعاد التأثيرات السياسية، ووفقا للمادة التاسعة من اتفاقية باريس للمناخ، بإلزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم للدول النامية لمعالجة الأثار السلبية للتغيرات المناخية والمساهمة في خفض الانبعاثات، وضعت الدول المتقدمة ومنها الاتحاد الأوروبي إجراءات "عقبات" لتوفير التمويل المناخي للدول النامية، وفي مقدمتها مبادرة "البنوك المسئولة"، والتي تبناها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2019.

وتقوم المبادرة على مسؤولية الجهاز المصرفي في الدول النامية عن ربط التمويل المتاح بخفض الانبعاثات وتقليل الأثار البيئية، وهنا إلزام للبنوك باتخاذ الإجراءات لإعادة هيكلة المحفظة المالية للعملاء وفقا لأولوية المشروعات وعلاقتها بخفض الانبعاثات بما يؤثر بشكل أو بأخر على حافظة النقود والاستثمار في العملاء ويترتب على هذه الإجراءات ضرورة بناء قدرات للبنوك، وإجراءات تجعل البنك لتصفية الحافظة التمويلية وهذا يحتاج تمويل كبير لبناء قدرات الموظفين، وكذلك بناء قدرات للعملاء أنفسهم ، وهذه مازالت في أولها في معظم الدول النامية، وهنا حاجز تم بناءه وما تلاه من إجراءات وتقارير الإفصاح البيئي للمشروعات.

كذلك معايير الاتحاد الأوروبي لحدود الكربون، التي أضرت بصادرات الدول النامية بسبب الضريبة وغياب الميزة التنافسية في السعر، وهذا يضع الاقتصاد في الدول النامية في أزمة، خاصة أن جهود الخفض تحتاج تمويل وقروض، ولم تصبح فكرة توفير التمويل اللازم للدول النامية هي الأزمة بل هو كيف تحصل على التمويل وكيف تتغلب على عوائق اقتصادية لخفض الانبعاثات وهو ما يتعارض مع فلسلفة أحكام المادة التاسعة من اتفاقية باريس .

بجانب أن هذه القرارات "أحادية" التي تم اتخاذها بما يتعارض مع الاتفاقية الإطارية الأساسية لتغير المناخ 1992، ولا يجوز الاعتماد على القرارات الأحادية فيما يتعلق بتغير المناخ، دون الرجوع إلى الجمعية العامة لأعضاء الاتفاقية، لكن هل أجندة COP28 ستتضمن مناقشة هذه الموضوعات والإجراءات الأحادية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، أو الإجراءات التي تضمنتها شروط التمويل المناخي؟

أزمة الوقود الأحفوري في الاستهلاك وليس الإنتاج

هل يمكن عمليا التخلص التام أو وضع برنامج زمني للتوقف عن إنتاج الوقود الاحفوري؟

لا يمكن بأي حال من الأحوال التخلص النهائي من البترول، أولا: لأنه عرض وطلب، ومازالت التكنولوجيات تعتمد على الوقود الأحفوري حتى في إنتاج الأدوات لخفض الانبعاثات مثل ألواح شمسية أو توربينات الرياح وغيرها من التكنولوجيات الخاصة بالطاقة الخضراء فتعتمد في إنتاجها على الوقود الأحفوري، ولا يمكن الاعتماد على الطاقة المتجددة في الكثير من الصناعات.

ثانيا: الصناعات كثيفة الطاقة التي تعتمد عليها الاستهلاكات الدولية تحتاج إلى وقود أحفوري فلا يمكن تغطية الطلب على الطاقة في الأنشطة الإنسانية من الطاقة المتجددة، معني هذا أننا أمام إشكالية الانبعاثات بسبب الاستهلاك، وليس في الإنتاج، والحل هنا يجب التركيز على كيفية تقليل الانبعاثات أثناء الاستخراج أو الاستهلاك بطرق تكنولوجية منها اختزال وتخزين الكربون، لكن لم يتم حتى الآن دراسة متكاملة عن التخزين في الآبار أو في باطن الأرض وتأثيره على النظم البيئة، وكذلك القلق من الزلازل، فهذه أثار قد تؤدي لأضرار أكثر من انطلاقه في الهواء، كذلك إعادة استخدام غازات الشعلة، وهي تكنولوجيا يتم استخدامها في كثير من الدول لتقليل الانبعاثات.

من هذا المنطلق كيف يواجه مؤتمر الأطراف المقبل COP28 كل هذه الإشكاليات وما يجب أن يكون على طاولة التفاوض؟

لا ينكر أحد أن ما تم خفضه من انبعاثات على مدار السنوات الماضية كان ضيلا جدا مقارنة بالطموحات للدول، وبالتالي ظهرات ما يسمي "الفوضى المناخية"، والتي يشعر بها ويتأثر بها الجميع عالميا "لقد أعربت الأرض عن غضبها نتيجة عدم اهتمام الإنسان بحل هذه المشكلة"، والدول الأوروبية لأول مرة تواجه مخاطر تغير المناخ، التي كان يعاني منها الجنوب لسنوات، ولم تستطع البنية الأساسية لهذه الدول المتقدمة مواجهة أثار تغير المناخ فما بالنا بالدول النامية.

يجب على مؤتمر COP28 ، طرح حلول جدية وجديدة، فكل عناصر المدخلات في المفاوضات لازالت كما هي منذ 27 عاما، وذات طرق التفاوض، وبالتالي نفس النتائج، "كيف تتوقع مخرجات جديدة من ذات المدخلات"، فيجب المرحلة القادمة إعادة تشكيل المدخلات للتوصل إلى نتائج جديدة.

كيف يتم التنفيذ الفعلي للوصول لنتائج ملموسة؟

-على سبيل المثال في قضية التمويل المناخي: يجب على الدول الكبرى تبنى مقترحات إعادة مبادلة الديون بمشروعات استثمارية توفر تنمية مستدامة وتخفض الانبعاثات، وتخفف أثار الديون من جانب آخر وتفتح نافذة لزيادة الدخل وزيادة حصة الاقتصاد.

-وفيما يتعلق بالتدفقات المالية للدول النامية: لا يجب أن تكون في صورة قروض أو ديون، بل تكون في صيغة استثمارات مشتركة ومشروعات اقتصادية للاستثمار المباشر من الدول المتقدمة، مع التعاون بين القطاع الخاص والحكومات

-في خفض الانبعاثات لا يكون وفق خطة وطنية وفقط، بل وفق خطة إقليمية (RDC)، أي تعاون بين دول متقدمة ودول نامية في ذات الإقليم أو لديهم علاقات تجارية وسياسية مشتركة يقدموا خطة خفض مجمعة، كأن تتولي فرنسا وغانا وساحل العاج والسنغال والدول المشتركة في الفرانكوفونية، وضع تقرير وخطط خفض انبعاثات مشتركة تقودها فرنسا ليكون هناك تبادل منفعة اقتصادية – انبعاثات – وأن تقود إنجلترا على سبيل المثال الدول ذات العلاقة المشتركة كمصر كينيا والسودان وإثيوبيا وبعض الدول الإفريقية والنامية في خطط خفض الانبعاثات، وهنا يتم حل كثير من المشكلات كرفع الطموح لخفض الانبعاثات، وتبادل التكنولوجيا، وخفض للديون وتداول للانبعاثات وإنعاش سوق الكربون، وعلى هذا الأساس يكون هناك أطروحات جديدة للتفاوض وتقديم الفكرة لمؤتمر دبي، لتخرج بآليات تنفيذ في المؤتمر بعد القادم cop29 ، فالعالم كله يتفق أهمية وضروة خفض الانبعاثات، لكن الخفض الذي تم تنفيذه حتى الآن من انبعاثات "لا يرضى طموحات الآرض وليس الإنسان، فغضبت علينا".

التنمية أولاً

أيهما يأتي أولا– التنمية وتحقيق عائد اقتصادي أم قضية خفض الانبعاثات وحماية البيئة؟

نتفق أن الدول النامية حينما تلجأ إلى الحلول المطلوبة وفق اتفاقية تغيير المناخ تكون بالأساس لتحقيق أهداف تنموية ثم يأتي أو يترتب عليه خفض الانبعاثات، وهنا يجب أن تركز الدول النامية في طرح مشروعاتها أو خطط خفض الانبعاثات بالأساس على التنمية والمتطلبات التنموية ثم خفض الانبعاثات سواء في قضايا المياه أو الطاقة المتجددة، وغيرها، فقط الاختلاف بين الدول النامية والمتقدمة أن الدول المتقدمة تصدر لنا وتقول إنها تقوم بمشروعات بهدف أساسي لخفض الانبعاثات ونحن نقلده رغم أنه تكون المشروعات لديهم لأسباب اقتصادية وتنموية، وهذا خطأ كبير لان انبعاثات أوروبا أو الدول المتقدمة 75% من الانبعاثات في حين أن الدول الإفريقية مجتمعة 4%، فيجب أن نقدم التنمية المستدامة على خفض الانبعاثات، فليس علينا التزامات كدول إفريقية وعربية في خفض الانبعاثات، وهذا ما يجب أن نصدر للدول المتقدمة ونغير مفهوم أولويات المشروعات المتعلقة بتغير المناخ أن تكون التنمية في الأساس وبالتالي ستساهم في خفض الانبعاثات.

ولا يجب الفصل بين التزامات المناخ والتنمية المستدامة، وعليه ففكرة الاستغناء عن الوقود الأحفوري تتعارض مع أهداف التنمية المستدامة، فالفلسفة الرئيسية في التنمية المستدامة الحفاظ على الموارد للأجيال القادمة، ويجب أن يكون مفهوم التغيرات المناخية بعيدا عن المصالح والاختلافات السياسية بين الدول، "إذا تذكرنا جميعا أننا أمام مستقبل واحد على هذه الأرض فسوف ننجو".

 لا لوضع قضية المناخ تحت مظلة سياسية

هل تؤيد من يطالب بكيان جديد لتنفيذ اتفاقيات المناخ أو يفتح الباب لمجلس الأمن للتدخل؟

مجلس الأمن مرفوضا جملة وتفصيلا، فتشكيل مجلس الامن وآليات اتخاذ القرار لا تتوافق والمشكلة المناخية، ولكن دعنا نراجع جميع قرارات مؤتمرات المناخ والمنظمات الأممية الخاصة بقضايا البيئة، لا يوجد فيها جميعا صفة الإلزام، والحل أن تكون هناك إرادة للتنمية، وليس لدى القادة فقط، ولكن للمفاوضين أيضا، وأن يكون هناك اجتماع لقادة الدول الأكثر تأثيرا في قضية المناخ للاتفاق على قرارات، ووضع حلولا قابلة للتفيذ وتوافق عليها الدول المتقدمة والنامية، وإطار زمني لها ملزم بتوجيه للمفاوضين كأن تتحول قرارات التمويل المناخي إلى استثمار ومشروعات مشتركة ومبادلة الديون.

قمة الأمم المتحدة في سبتمبر" الطموح المناخي" هل تكون بداية انفراجه ومقدمة لحلول تناقشها قمة دبي COP28 ؟

• في 2014 قبل مفاوضات باريس بشهور عقدت أيضا الأمم المتحدة مؤتمرا لبحث أزمة المناخ، وكنت أحضر ضمن فريق التفاوض المصري، وكانت هناك كلمات بروتوكولية متفائلة من جميع القادة، وفي 2015 كانت المفاوضات وكنت أيضا موجودا كما كانت سابقة، وبدون تغيير أو بدون اتخاذ خطوة للأمام، وفي مؤتمر شرم الشيخ كانت ذات وجهات النظر، والمواقف كما هي الإجراءات والأساليب، فلم أسمع طرح عن حلول جديدة، رغم أن الجميع يتحدث عن مبادلة الديون أو الاستثمارات مقابل خفض الانبعاثات، والإرادة السياسية غائبة، فيتم طرح أفكار جميلة لكنها لم تدخل على أجندة المفاوضات ويتبناها عدد من الدول، ويجب قبل إعداد الأجندة تقديم مثل هذه المقترحات على الدولة المنظمة، وأخذ موافقة ودعم عدة دول ليتم تبني القضية في المفاوضات وطرحها على أجندة الاجتماع.

القادة والرؤساء يتحدثون دائما في مؤتمرات المناخ أن لديهم رغبة في حل أزمة المناخ ولكن عندما نرى المفاوضات يختلف الموقف فهل هذا يرجع للمفاوضين أنفسهم؟

مواقف المفاوضين لا تتغير، ومشكلة المفاوضات في مؤتمرات المناخ التوزيع بين 4 قطاعات ومسارات رئيسية، وتحت كل مسار عشرات الاجتماعات، وكل قضية لها لجان تفاوضية ومناقشات، والفريق التفاوضي يختلف من دولة لدولة، فدولة مثل الصين يكون وفدها أكثر من 300 والاتحاد الأوروبي كذلك، والولايات المتحدة أقل قليلا، فكل عضو مسئول عن قضية محددة، لكن وفود الدول النامية أو الوفود العربية تتراوح بين 8 و10 أعضاء كالوفد المصري، ولكن هنا جانب إيجابي للوفود العربية فهي أكثر الوفود والمجموعات في التنسيق المشترك فيما بينهم، فيتم توزيع المهام على الوفود العربية وكأنها وفد واحد، فيمكن أن يحضر عضو دولة مكان دولة أخرى، فهي الأكثر تناغما وعلى مدار السنين رغم أنه في بعض المواقف وفترات معينة يبدو في الظاهر وجود خلافات لكن في المفاوضات المناخية كانت جميعا على قلب رجل واحد.