الطريق إلى COP28.. منتدى سنوي للاستثمار البيئي والمناخي في مصر
مبادرة جديدة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الانتقال للاقتصاد الأخضر
في إطار التحضيرات لمؤتمر (COP28) بدولة الإمارات العربية المتحدة، أواخر العام الجاري، أعلنت مصر عن مبادرة جديدة لدفع جهود العمل المناخي.
تتمثل المبادرة الجديدة في إطلاق منتدى سنوي للاستثمار البيئي والمناخي، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات التنموية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الانتقال للاقتصاد الأخضر، سواء على المستوى الوطني، أو على المستويات الإقليمية والدولية.
ووفق ما أعلنت وزارة البيئة، في بيان تلقته "العين الإخبارية"، يهدف المنتدى السنوي إلى عرض حزمة من الفرص الاستثمارية المتاحة والواعدة للقطاع الخاص في عدة مجالات، منها الطاقة المستدامة، وتدوير المخلفات، والسياحة البيئية، والاقتصاد القائم على أساسي حيوي، والزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء.
كما يتضمن المنتدى، الذي يأتي في إطار توجهات الدولة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير المزيد من فرص العمل الخضراء، عقد جلسات قطاعية للتعريف بالفرص الواعدة لشباب الخريجين ورواد الأعمال في مجال تغير المناخ.
النسخة الأولى لمنتدى الاستثمار البيئي والمناخي
ومن المقرر أن يتم تنظيم المنتدى السنوي للاستثمار البيئي والمناخي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بافتتاح أعمال النسخة الأولى من المنتدى يوم الثلاثاء 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه سيتم تنظيم المنتدى بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، من خلال مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر"، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وبمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الهيئات والشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأوضحت وزارة البيئة، في بيانها، أن المنتدى السنوي للاستثمار البيئي والمناخي يأتي استكمالاً للجهود المصرية في الحفاظ على البيئة، والتخفيف من التغيرات المناخية، والتكيف مع تداعياتها، بالإضافة إلى تشجيع المبادرات نحو مستقبل أخضر في القارة الأفريقية، وفي العالم ككل.
- مصر تنتج الهيدروجين الأخضر.. مشروع عملاق بقيمة 8 مليارات دولار
- ياسمين فؤاد.. وزيرة تقود مصر نحو "التحول الأخضر"
استكمال الطريق إلى مؤتمر المناخ (COP28)
يستهدف المنتدى دفع نتائج مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ، أواخر العام الماضي، واستكمال الطريق نحو مؤتمر الأطراف المقبل (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة، أواخر العام الجاري، فيما يتعلق بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وحشد مزيد من الاستثمارات نحو التحول للاقتصاد الأخضر.
وأعربت "فؤاد" عن ثقتها في أن منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، الذي سيتم تنظيمه سنوياً، سيصبح الحدث الرئيسي لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص، لزيادة الاستثمارات في قطاعات الاقتصاد الأخضر، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن جهود الوزارة في تعزيز الوعي بأهمية دمج البعد البيئي في كافة القطاعات الاقتصادية، أثمرت عن مجموعة من النتائج، منها تبني الحكومة خطة "تخضير الموازنة العامة" للدولة، والانتقال للاقتصاد الأخضر.
وأكدت "فؤاد" أنه من المخطط أن تكون جميع مشروعات الدولة "خضراء"، بنسبة 100%، بحلول عام 2030، من خلال وضع أول معايير لدمج البعد البيئي في الخطط والمشروعات الوطنية، ووضع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
أهداف وحدة الاستثمار البيئي والمناخي
ومن جانبه، كشف الدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، أن المنتدى السنوي للاستثمار البيئي والمناخي يجري الإعداد له منذ فترة، من خلال استحداث وحدة لهذا الغرض، تتولى إتاحة الفرص لدخول ومشاركة القطاع الخاص في عدد من المجالات الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة.
وأوضح رئيس جهاز شؤون البيئة، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها:
- تحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون للحد من الانبعاثات وتقليل البصمة الكربونية.
- العمل على إيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة.
- تشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال والشركات الناشئة على الدخول في مجال المشروعات الخضراء والاستثمار البيئي والمناخي.
- التعاون مع القطاع البنكي والمؤسسات المانحة والتمويلية من أجل خلق فرص حقيقية لتنفيذ مشروعات خضراء.
- دعم البحث عن الفرص الاستثمارية في المجالات الواعدة، منها المخلفات والطاقة وإعادة التدوير، وتسليط الضوء عليها والترويج لها.
- مواجهة الصعوبات والتحديات التي تقابل المستثمرين، وتعمل على تحويلها إلى فرصة لتحقيق التنمية المستدامة.
- تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر بشكل أكثر مرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
