على مسار استدامة المناخ.. أكبر سندات سيادية خضراء تنطلق من أفريقيا
نحو حقبة توديع الاعتماد على عائدات النفط، وتعزيز قيمة الغابات، تتطلع الجابون إلى بيع أكبر سندات سيادية خضراء على الإطلاق في أفريقيا.
وذلك لاستخدام العائد في تمويل بناء محطات طاقة كهرومائية، كما قال آدم داودة رئيس صندوق الثروة السيادية في الجابون.
سندات خضراء بـ100-200 مليون دولار
وتستهدف ثاني أكثر دول العالم من حيث مساحة الغابات وصندوق الثروة السيادي بالبلاد إصدار سندات تتراوح قيمتها بين 100 مليون دولار و200 مليون دولار سيكون التركيز أولاً على إنهاء بيع 90 مليون من الأرصدة الكربونية للانبعاثات التي تمتصها الأشجار، كما أشار إلى احتمال انتظار الإصدار حتى تتحسن ظروف السوق.
وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، تستهدف الجابون إصدار سندات خضراء لمواصلة الاستثمار في بناء سدود الطاقة الكهرومائية المتجددة.
وقد شهدت مبيعات السندات السيادية الخضراء تباطؤاً في 2022 عقب النمو الكبير الذي سجلته خلال السنوات الأخيرة وسط تقلص الحاجة إلى الاقتراض عقب الزخم الكبير الذي شهدته خلال جائحة كوفيد-19، كذلك أصبح المستثمرون أكثر حذراً في ظل تذبذب الأسواق عقب اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، كما تراجع أداء السندات الأخلاقية لمستوى أقل من السندات التقليدية وسط سيطرة عمليات بيعية واسعة على السوق.
وحسب بيانات جمعتها "بلومبرج إنتليجينس"، تراجع إجمالي الإصدارات العالمية العام الجاري إلى 71.4 مليار دولار مقابل 92.3 مليار دولار في 2021. ورغم التراجع فإن مبيعات العام الجاري تجاوزت 4 أضعاف قيمة إصدارات الأوراق المالية في 2018.
سندات زرقاء من أجل البيئة
فيما تدرس الجابون، الدولة الواقعة وسط أفريقيا، إبرام صفقة مع منظمة "ذا نايتشر كونسيرفنسي" تضمن شراء المنظمة سندات يورو تصدرها الجابون بقيمة 700 مليون دولار، على أن تبيع السندات مرة أخرى إلى الحكومة بفائدة أقل مقابل تمويل جهود الحفاظ على البيئة البحرية، في ما يُعرف بالسندات الزرقاء.
ووفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء عادة ما تندر إصدارات الأوراق المالية السيادية، إذ باعت نيجيريا سندات خضراء مقومة بعملتها المحلية وجمعت 25.69 مليار نايرا نيجيرية (58 مليون دولار) خلال عامي 2017 و2019 لتمويل مشاريع الطاقة والنقل ومشروعات الحفاظ على الحياة البرية، وفقاً لبحث أجراه معهد ما وراء البحار للتنمية (ODI) بتمويل من وكالات حكومية بريطانية.
وبينما جاء باقي إصدارات المنطقة عن طريق المجالس المحلية أو الشركات. بينما باعت مصر سندات سيادية خضراء بقيمة 750 مليون دولار في 2020.
