التطبيق اليوم.. مواعيد غلق المحلات التجارية في مصر وغرامات للمخالفين

تبدأ المحلات التجارية في مصر خلال ساعات بتطبيق قرار المواعيد الجديدة للغلق، ضمن إجراءات مواجهة أزمة انقطاع الكهرباء.

 وتبدأ وزارة التنمية المحلية في مصر والمحافظات في تطبيق قرار وزير التنمية المحلية وتعليمات رئيس الوزراء بشأن مواعيد إغلاق المحلات والكافيهات والمطاعم خلال فصل الصيف في جميع محافظات الجمهورية، وذلك وفقًا لمصادر في وزارة التنمية المحلية.

وستقوم المحافظات بالتنسيق مع الجهات المحلية بتشكيل لجان في الوحدات المحلية لضمان الامتثال للمواعيد الجديدة لإغلاق المحلات التجارية، والتي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من اليوم الإثنين.

تفاصيل قرار غلق المحلات التجارية في مصر

 يُسمح للمحال التجارية بفتح أبوابها حتى الساعة 10:00 مساء، بينما يجب على المقاهي والمطاعم والمولات إغلاق أبوابها عند الساعة 12:00 صباحا، باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية، حيث يُسمح للمحال التجارية والمولات بفتح أبوابها حتى الساعة الواحدة صباحا.

واستثنت وزارة التنمية المحلية محال السوبر ماركت والبقالة والصيدليات والمرافق الأساسية الأخرى من هذه القيود.

يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة المصرية لمواجهة أزمة انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف وتحقيق ترشيد استهلاك الطاقة.

وقررت الحكومة تحديد مواعيد جديدة لإغلاق المحلات خلال فصل الصيف 2024، في ظل ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء إلى 36 غيغا خلال الأيام القليلة الماضية.

عقوبات المخالفين لقرار تطبيق المواعيد الجديد للمحال التجارية

كشف مساعد وزير التنمية المحلية المصري، الدكتور خالد قاسم، عن إجراءات الوزارة في رقابة المحال التجارية والمطاعم والكافيهات غير الملتزمة بمواعيد الغلق، التي نشرت أمس بالجريدة الرسمية.

وقال قاسم لـ"العين الإخبارية"، إنه في حالة عدم الالتزام بالمواعيد الجديدة المحددة من قبل الوزارة، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وهي الإنذار في البداية، ثم توقيع غرامة مالية، وفي حالة عدم الالتزام يتم الإغلاق لمدة أسبوع ثم أسبوعين ثم الغلق بشكل كلي، ولا يستطيع المالك فتح المحال إلا بعد موافقة المركز التكنولوجي ومراجعة كافة الإجراءات والتراخيص الخاصة به.

تنتظر المحلات المخالفة تطبيق هذا القانون، الذي نصت عليه المادة 30 من القانون رقم 154 لسنة 2019، حيث تُفرض عقوبة على كل من يدير محلا دون ترخيص بغرامة تتراوح بين 20 ألف جنيه و50 ألف جنيه.

وفي حالة التكرار، يمكن فرض عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، بالإضافة إلى إغلاق المحل على نفقة المخالف. كما يُعاقب بذات العقوبة كل من يدير محلًا عامًا خاضعًا لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للجهة المختصة، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة. ويُمكن غلق المحال المخالفة لفترات معينة، أو سحب تراخيصها، أو إزالة النشاط نهائيًا، بالإضافة إلى دفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.