ومازال"شريان الشمال" مغلقا.. أزمة تجارية على حدود السودان ومصر
يواصل مزارعو الولاية الشمالية في السودان منذ أسبوع إغلاق الطريق الرابط بين السودان ومصر، احتجاجاً على زيادة أسعار الكهرباء.
وأدى إغلاق طريق "شريان الشمال" إلى شلل شبه تام في حركة التجارة، جراء توقف وتكدس مئات الشاحنات القادمة من مصر والمتجهة إليها.
من جهته، وجّه مجلس السيادة الانتقالي يوم الإثنين، بالإسراع في معالجة مشكلة ارتفاع سعر الكهرباء التي تسببت بغضب شعبي لاعتماد مزارعي الولاية الشمالية على الكهرباء في عمليات الري والحصاد.
- التقشف الحكومي.. هل يمنح اقتصاد السودان "قبلة الحياة"؟
- زيادة الرواتب بالسودان.. ارتفاع "وهمي" في موازنة "غامضة"
ووفقا لتوجبهات مجلس السيادة، أشارت د. سلمى عبدالجبار المبارك عضو مجلس السيادة الانتقالي والناطق الرسمي بإسم المجلس، أن المجلس أكد أهمية الطرق القومية وانعكاسات إغلاقها وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني ومدى تضرر المواطنين من جراء ذلك.
وتواصلت عمليات الإغلاق في أربعِ نقاط على الطريق الأربعاء. وأوقفت حركة الشاحنات العاملة في نقل البضائع والسلع مع السماح للسيارات الصغيرة فقط بالمرور. وقد اصطفت الشاحنات وناقلات البضائع بكثافة عند جسر الحامداب.
شروط أهل الشمال
اشترط تجمع مزارعي الولاية الشمالية إلغاء تعرفة الكهرباء الجديدة لفتح طريق (شريان الشمال).
وقال رئيس تجمع المزارعين رضا السيد الإدريسي لـ (العين الإخبارية) إن التجمع يشترط استلام قرار إلغاء تعرفة الكهرباء لفتح الطريق.
وأكد أن هذا الإغلاق تم بعد تنصل الحكومة من قرارها الأول، مشيرا إلى أنهم لايقبلون تجميد أو غيره.
وأضاف أن هناك إجماع ومساندة من أهل الشمال لقرارات التجمع والإغلاق الذي تم كضغط لتحقيق المطالب.. مؤكدا أن الموسم الزراعي الشتوي على وشك الانهيار بسبب قرار زيادة أسعار الكهرباء وانعدام سماد اليوريا.
وشدد رضا أن مطالبهم خدمية بحتة وليس لها أبعاد سياسية كما يحاول أن يروج لها البعض، مضيفا أن التجمع لديه خيارات في التصعيد لتحقيق المطالب لم يفصح عنها.
الأيدي العاملة
أما عن تأثيرات الإغلاق اقتصاديا، فقد أكد المحلل الاقتصادي عاصم إسماعيل أن هناك تأثيرات سلبية على السودان ومصر جراء إغلاق طريق شريان الشمال.
وأوضح إسماعيل لـ ( العين الاخبارية) أن مصر ستتأثر بدرجة كبيرة لأن صادراتها للسودان تمثل بعدا كبيرا في تحريك الأيدي العاملة داخل مصر.
وأضاف: إغلاق طريق شريان الشمال يؤثر أيضا على حركة التجارة الداخلية في السودان ويزيد من أسعار بعض السلع الضرورية مثل الأرز والعدس والصلصة والمواد الغذائية الأخرى التي تأتي من مصر بعد أن توقفت الصناعة المحلية بسبب غلاء المواد الخام وانعدام الكهرباء.
وتابع: أن التأثير مزدوج، لكن الأثر الكبير يقع على مصر لأن الميزان التجاري دائما يميل في مصلحتها، فضلا عن صادراتنا على قلتها لاتتعدي الثروة الحيوانية وبعض المحاصيل فالبقية تهرب عبر منافذ أخرى لاتتحكم فيها الدولة.
وكشف أن حجم التبادل التجارى لايتعدي الـ٨٠٠ مليون دولار وهو رقم ضئيل مقارنة بما تتمتع به الدولتين من ميزات حيث يتمتع السودان بثروات وموارد ومصر بالتكنلوجيا الحديثة.
حلول عاجلة
وتابع قائلا: سوف تفقد مصر بعض من أسواقها في دول جنوب القارة الإفريقية التي ظلت تتخذ من شريان الشمال معبرا لها.. مشددا أن الأزمة تتطلب مجهود من جانب الحكومة المصرية لإيجاد حلول عاجلة حتى لاتتوقف شركاتها ومصانعها.
وأضاف: من بين الحلول تفعيل عملية الربط الكهربائي لتوفير كهرباء رخيصة للقطاع الزراعي في الولاية الشمالية وما لم تفعل ذلك سيؤثر على منتجاتها المتنوعة التي وجدت رواجا في السوق السوداني والأفريقي.
وشدد على أن الحكومة السودانية يجب عليها الإسراع في حلول موضوعية لأن السلع الواردة من مصر إلى السودان أكثر من ٥٠٠ سلعة وفق آخر تقرير لهيئة المواصفات.
مصلحة السودان
من جهته، قال الخبير الاقتصادي يوسف حمد النيل لـ(العين الاخبارية): "توقف الصادرات والواردت بين البلدين لا يصب في مصلحة السودان، لأن ما أظهره إغلاق الطريق الرابط بين البلدين يؤكد ذلك"، مشيراً إلى أن الأضرار على الجانب المصري ليست بسيطة.
وحول تأثير الإغلاق على التجارة البينية، يؤكد النيل أن هناك تأثيرات مباشرة على الصادرات والواردات في كل من مصر والسودان والتي تشكل نحو 10% من حجم الصادرات السودانية.
وأضاف أن هناك مطالبات بتطوير المنتجات السودانية وتصنيعها في الداخل وتصديرها بعد ذلك، لافتًا إلى إمكانية إقامة مناطق صناعية بين البلدين لحل هذا الإشكال.
aXA6IDMuMTQ3LjYyLjUg
جزيرة ام اند امز