بعد عزلة كورونا.. برج إيفل يفتح أبوابه للزائرين

برج إيفل لم يتخل خلال الأشهر الثلاثة عن إضاءاته الليلية التي تتم من خلال 336 جهاز عرض بالإضافة إلى 20 ألف مصباح

سيعيد برج إيفل الذي يرتفع 324 مترا في العاصمة الفرنسية، الخميس، فتح أبوابه للجمهور على أمل جذب سكان منطقة باريس، إن لم يكن السياح الأجانب الذين ما زال وجودهم نادرا حتى الآن في فرنسا.  

وقد أغلق هذا النصب الذي يعتبر واحدا من أكثر المواقع السياحية ازدحاما في العالم مع 7 ملايين زائر سنويا وفقا لمديريه، في 13 مارس/آذار الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حتى قبل فرض تدابير الإغلاق في فرنسا في 17 من الشهر نفسه.

•  "الصدمة الاقتصادية بالغة القسوة".. فرنسا تتألم من كورونا
• بمؤشر اقتصادي مهم.. فرنسا تتفوق على بريطانيا وألمانيا في زمن كورونا

لكن برج إيفل لم يتخل خلال تلك الأشهر الثلاثة عن إضاءاته الليلية التي تتم من خلال 336 جهاز عرض بالإضافة إلى 20 ألف مصباح موزع على الهيكل لجعل المبنى يتألق 5 دقائق في بداية كل ليلة.

ويمكن للزوار العودة إليه الخميس بدءا من الساعة 10,00 (08,00 بتوقيت جرينتش).

في البداية، سيكون من الممكن فقط الصعود إلى الطابق الثاني عبر السلالم. وفي أوائل يوليو/تموز المقبل، إذا سمح الوضع الصحي بذلك، يمكن إعادة فتح المصاعد إلى الطابق الثاني.

وستتم إعادة افتتاحه مع الحرص على سلامة الزوار. فقد وضعت إشارات على الطرق التي يجب أن يسلكها الزوار مع فرض وضع الكمامات إضافة إلى الحد من عدد الزوار والحفاظ على المسافة الجسدية بينهم.

وعلى غرار سائر اقتصادات العالم، عانى الاقتصاد الفرنسي من صدمة غير مسبوقة في النصف الأول من عام 2020" بسبب تدابير العزل الصارمة الذي تم فرضها في منتصف مارس/آذار ورفعها في منتصف مايو/ أيار الماضيين، وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الفرنسي، مطلع الشهر الجاري.

صدمة فرنسية

وحذر البنك في توقعاته للاقتصاد الكلي حتى عام 2022، من أن الاقتصاد في البلاد سيستغرق بعض الوقت للتعافي من وباء كوفيد-19، بعد توقفه خلال الإغلاق وإستئنافه التدريجي، متوقعا تراجعا قياسيا بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

ويبدو أن الاستئناف التدريجي الذي بدأ برفع العزل، والذي سيؤدي إلى انتعاش الاقتصاد في الربع الثالث، لن يكون كافياً لتجنب ركود اقتصادي تاريخي هذا العام.

وتقترب توقعات الإنخفاض بنسبة 10% من توقعات الحكومة التي ترتقب ركودا بـ11% هذه السنة في مشروع قانون المالية الثالث المعدل الذي ستقدمه لمجلس الوزراء يوم الأربعاء.

ويتوقع البنك أن تكون "2021 و 2022 سنتين من التعافي الواضح ولكن التدريجي" مع تحسن الاقتصاد في 2021 بـ7 بالمئة ثم بـ4% في 2022.

وأضاف البنك "أن هذا التحسن الكبير الواضح لن يسمح بالعودة إلى مستوى نشاط نهاية 2019 قبل منتصف 2022" في أول توقعات اقتصادية تنشر في هذا الوقت.

وسينطلق الاقتصاد الفرنسي، في واقع الأمر، من مستوى كارثي غير مسبوق.

وبعد الانخفاض بنسبة 5.3% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، وفقًا لتقييم المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، من المتوقع أن ينخفض الاقتصاد بنحو 15% في الربع الثاني، بحسب بنك فرنسا.

وتبدو توقعات بنك فرنسا أكثر تفاؤلاً من المعهد الوطني للإحصاء، الذي توقع انخفاضًا بنسبة 20%.

ويعود الفضل بذلك، بحسب البنك المركزي، إلى انتعاش الحركة في مايو/ أيار الماضي، ومن المفترض أن يؤكد يونيو/ حزيران الجاري هذا الاتجاه.

وبالفعل، فإن إغلاق المواقع الصناعية "أصبح هامشيا" واستئناف قطاع البناء "بشكل نشط جدًا".

قطاع الفنادق

ويبدو الحال أكثر تباينًا في مجال الخدمات، حيث لا تزال بعض القطاعات تعاني من الوضع الصعب، مثل الفنادق أو المطاعم والتي لا يزال بعضها يخضع للعزل، والقطاعات الأخرى التي انتعشت بشكل ملحوظ، مثل الخدمات الشخصية أو العمل المؤقت أو خدمات السيارات.

لكن المؤشر "الأساسي" للتعافي سيكون وتيرة انتعاش الاستهلاك الأسري. ومع تراكم المدخرات بنحو 100 مليار يورو، سيتجاوز مستوى ادخار الاسر 22% هذا العام، وسيتراجع الاستهلاك بنسبة 9.3%.

وقد يصبح التعافي أسرع أيضًا إذا تم التوصل إلى حل طبي دائم بحلول منتصف عام 2021، أو على العكس من ذلك، سيتباطأ إذا انتشر الوباء بقوة وتم فرض تدابير الاحتواء من جديد، كما أشار بنك فرنسا.