مع انهيار الليرة.. تراجع حاد في الاحتياطي الأجنبي التركي

التراجع باحتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي التركي يزيد على ملياري دولار، وذلك بالتزامن مع انهيار جديد لليرة

سجل احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي التركي تراجعاً حادا خلال الأسبوع الماضي، وتجاوز حجم التراجع ما يزيد على ملياري دولار، يأتي ذلك بالتزامن مع تراجع حاد لليرة. 

وكشف التقرير الأسبوعي للبنك عن أن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي تراجع إلى مستوى 75 مليارا و140 مليون دولار خلال الأسبوع المنتهي في 6 مارس/آذار الجاري، مقارنةً بمستوى 77 مليارا و414 مليون دولار المسجل في الأسبوع السابق عليه.

• الليرة التركية تتراجع بعد تأكيد أول إصابة بكورونا
• الاحتياطي النقدي التركي ينخفض 3.3 مليار دولار في 7 أيام

وبالتالي بلغت نسبة التراجع في الاحتياطيات مليارين و274 مليون دولار خلال أسبوع واحد فقط.

 وتراجع إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي، التي تضم الذهب والنقد الأجنبي معاً، إلى نحو 106 مليارات و835 مليون دولار، مقارنةً بمستوى 107 مليارات و825 مليون دولار مسجلة في السابق، وبلغت نسبة التراجع في إجمالي الاحتياطيات نحو 990 مليون دولار.

وواصلت الليرة التركية، الجمعة، التراجع والتدهور، بعد الإعلان عن ثاني إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في تركيا، لتبرهن من جديد على فشل سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حل الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها سياساته.

وسجل الدولار الأمريكي صباح الجمعة نحو 6.32 ليرة وهو تراجع جديد للعملة التركية التي سجلت يوم الأربعاء الماضي مستوى 6.2080 مقابل الدولار الأمريكي، مقارنة بمستوى إغلاقها في جلسة الثلاثاء البالغ 6.1575.

والشهر الماضي، شهدت الليرة أسوأ فتراتها منذ سبتمبر/أيلول 2018، بتراجعها إلى متوسط 6.21 ليرة/دولار واحد على خلفية العدوان العسكري التركي على مناطق شمالي سوريا، وسط رفض عالمي للهجوم، ومقتل جنود أتراك في إدلب.

وقاد تراجع الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المقدمة في السوق التركي، ودفع إلى صعود نسب التضخم لمستويات قياسية في الربع الأخير من 2018 بلغت حينها 25%.

وأظهر تقرير رسمي ارتفاع معدلات التضخم مجددا في تركيا بالتزامن مع تفاقم أزمة تراجع قيمة العملة المحلية "الليرة"، وسط فشل حكومي في السيطرة عليه.

وزاد التضخم أكثر من 12% خلال فبراير/شباط الماضي، مرتفعا للشهر الثاني على التوالي، ليواصل الضغط على الأتراك الذين يعاني أغلبهم من صعود حاد في أسعار السلع والخدمات.

وقالت هيئة الإحصاء التركية، في بيان، إن ارتفاعا طرأ في المؤشر العام لمؤشر أسعار المستهلك خلال فبراير/شباط الماضي، بنسبة 0.35% على أساس شهري، وبنسبة 12.37% على أساس سنوي، وبنسبة 1.71%، مقارنة بديسمبر/كانون الأول 2019.