الليرة اللبنانية تواصل الانهيار التاريخي.. الدولار يقترب من 8 آلاف

أزمة العملة (سعر صرف الليرة اللبنانية) جزء من انهيار اقتصادي أوسع نطاقا يشكل أكبر تهديد لاستقرار لبنان المعتمد على الواردات منذ الحرب الأهلية 1970 و1990.

هوت الليرة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار، الجمعة، في السوق الموازية حيث فقدت حاليا نحو 80% من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، فيما قال مستورد للأغذية إن انهيار العملة يؤثر سلبا على الواردات. 

وأزمة العملة جزء من انهيار اقتصادي أوسع نطاقا يشكل أكبر تهديد لاستقرار لبنان المعتمد على الواردات منذ الحرب الأهلية التي دارت في الفترة بين 1970 و1990.

سعر الدولار مقابل الليرة

وقال هاني بحصلي رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والمشروبات إن مستوردي الأغذية أشاروا إلى سعر عند 7500 ليرة لشراء الدولار اليوم الجمعة. وأشار متعامل ثان في السوق إلى أسعار صرف بين 7300 و7600.

•  الليرة اللبنانية.. السوق السوداء تعاند كل الحلول

يأتي ذلك مقارنة مع أسعار عند 3850-3900 لدى الصرافين المرخصين وسعر الربط الرسمي للعملة عند 1507.5 والذي ما زال البنك المركزي يطبقه على واردات القمح والأدوية والوقود.

وقال البنك المركزي إنه يجري تدبير سيولة عند أسعار صرف بين 3850 و3900 في بيان أعلن فيه اليوم الجمعة عن تفعيل منصة تداول إلكترونية جديدة لدى الصرافين المرخصين. وقال إن الكميات في السوق السوداء ضئيلة.

لكن بحصلي قال إن مستوردي المواد الغذائية تمكنوا فحسب من تدبير 20% من احتياجاتهم من النقد الأجنبي من الصرافين المرخصين في الأسبوعين الماضيين، مما تركهم يعتمدون على السوق الموازية لتدبير الباقي.

وقال "واردات الأغذية تتقلص. لا يمكن أن تستمر على هذا النحو. إذا لم تستطع العثور على الدولارات للاستيراد، لا يوجد أي ضمان بأنك لو شحنت شيئا ستستطيع الحصول على الأموال له".

• أزمة الاقتصاد.. لبنانيون يحولون الحدائق إلى مزارع وحظائر

وتواصل الليرة انخفاضها على الرغم من تعهد الرئيس ميشال عون في 16 يونيو/حزيران الجاري بأن يمد البنك المركزي سوق العملة بالدولارات لدعمها.

وتعثر لبنان في سداد ديون بالعملة الأجنبية في مارس آذار، وعزا ذلك إلى انخفاض الاحتياطيات إلى مستوى حرج.

والأربعاء الماضي، قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار يفرض على الحكومة والمصرف المركزي إعلان حالة طوارئ مالية.

وأضاف بري أنه يجب إعادة النظر بكل الإجراءات التي اتخذت لحماية العملة الوطنية،مضيفا"من غير المقبول أن يكون الشعب اللبناني رهينة للأسواق السوداء في العملة والغذاء والدواء والمحروقات"

وتابع " لبنان لن يحصل على فلس واحد من صندوق النقد الدولي أو أي دولة مانحة حتى ينفذ إصلاحات في مقدمتها الإسراع بإصلاح قطاع الكهرباء الذي يتكبد خسائر".

• نظرة متشائمة من صندوق النقد بشأن أزمة لبنان الاقتصادية

وخسر عشرات آلاف اللبنانيين منذ الخريف مصدر رزقهم أو جزءاً من مداخيلهم جراء الأزمة التي دفعت مئات الآلاف للنزول الى الشارع منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر ناقمين على الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والعجز عن إيجاد حلول للأزمات المتلاحقة.

وفاقمت تدابير الإغلاق العام التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد الوضع الاقتصادي والمعيشي سوءاً.

وتسبّب ذلك في صعود معدل التضخم ، وسجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا جنونياً تجاوز 72 في المئة من الخريف حتى نهاية أيار/مايو، وفق جمعية حماية المستهلك غير الحكومية.

وجعلت الأزمة قرابة نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر وفق البنك الدولي، مع توقّع خبراء اقتصاديين اضمحلال الطبقة الوسطى في بلد كان حتى الأمس القريب يُعرف باسم "سويسرا الشرق" ويشتهر بمرافقه وخدماته .