نظرة متشائمة من صندوق النقد بشأن أزمة لبنان الاقتصادية

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا قالت إنه لا يوجد سبب حتى الآن لتوقع حدوث انفراجة للأزمة الاقتصادية في لبنان

يبدو أن التصريحات الرنانة لحكومة لبنان بشأن احتواء أزمة الليرة المنهارة وعجز سداد الديون، فقدت مفعولها على أرض الواقع بعدما وصل سعر الدولار لنحو 8 آلاف ليرة، اليوم الجمعة. 

ورغم تصريح رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، بأن " لبنان لن يحصل على فلس واحد من صندوق النقد الدولي أو أي دولة مانحة حتى ينفذ إصلاحات اقتصادية"، إلا أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن انفراج أزمة لبنان الاقتصادية جاءت متشائمة.

• انهيار الليرة يقود لبنان لطوارئ مالية

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الجمعة، إنه لا يوجد سبب حتى الآن لتوقع حدوث انفراجة للأزمة الاقتصادية في لبنان.

وأضافت جورجيفا خلال مناسبة نظمتها رويترز عبر الإنترنت أن الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن فيروس كورونا قد تكون في نهاية المطاف اختبارا لموارد الصندوق البالغة تريليون دولار "لكننا لم نصل بعد لتلك النقطة".

وأضافت أنه من الواضح الآن أن التعافي من توقف أنشطة الأعمال والسفر عالميا يجب أن يبدأ رغم الوجود الواسع الانتشار للفيروس، وإن الدول الأعضاء بصندوق النقد الدولي مستعدة لتقديم المزيد من الدعم للصندوق إذا اقتضت الحاجة.

وهوت الليرة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار، الجمعة، في السوق الموازية حيث فقدت حاليا نحو 80% من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، فيما قال مستورد للأغذية إن انهيار العملة يؤثر سلبا على الواردات.

وأزمة العملة جزء من انهيار اقتصادي أوسع نطاقا يشكل أكبر تهديد لاستقرار لبنان المعتمد على الواردات منذ الحرب الأهلية التي دارت في الفترة بين 1970 و1990.

• لبنان يرفض تسييل احتياطات الذهب رغم الأزمة الطاحنة

وقال هاني بحصلي رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والمشروبات إن مستوردي الأغذية أشاروا إلى سعر عند 7500 ليرة لشراء الدولار اليوم الجمعة، وأشار متعامل ثان في السوق إلى أسعار صرف بين 7300 و7600.

يأتي ذلك مقارنة مع أسعار عند 3850-3900 لدى الصرافين المرخصين وسعر الربط الرسمي للعملة عند 1507.5 والذي ما زال البنك المركزي يطبقه على واردات القمح والأدوية والوقود.

وقال البنك المركزي إنه يجري تدبير سيولة عند أسعار صرف بين 3850 و3900 في بيان أعلن فيه اليوم الجمعة عن تفعيل منصة تداول إلكترونية جديدة لدى الصرافين المرخصين. وقال إن الكميات في السوق السوداء ضئيلة.

لكن بحصلي قال إن مستوردي المواد الغذائية تمكنوا فحسب من تدبير 20% من احتياجاتهم من النقد الأجنبي من الصرافين المرخصين في الأسبوعين الماضيين، مما تركهم يعتمدون على السوق الموازية لتدبير الباقي.

وقال "واردات الأغذية تتقلص. لا يمكن أن تستمر على هذا النحو. إذا لم تستطع العثور على الدولارات للاستيراد، لا يوجد أي ضمان بأنك لو شحنت شيئا ستستطيع الحصول على الأموال له".

وتواصل الليرة انخفاضها على الرغم من تعهد الرئيس ميشال عون في 16 يونيو/حزيران الجاري بأن يمد البنك المركزي سوق العملة بالدولارات لدعمها.

وتعثر لبنان في سداد ديون بالعملة الأجنبية في مارس آذار، وعزا ذلك إلى انخفاض الاحتياطيات إلى مستوى حرج.

والأربعاء الماضي، قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار يفرض على الحكومة والمصرف المركزي إعلان حالة طوارئ مالية.

وأضاف بري أنه يجب إعادة النظر بكل الإجراءات التي اتخذت لحماية العملة الوطنية،مضيفا"من غير المقبول أن يكون الشعب اللبناني رهينة للأسواق السوداء في العملة والغذاء والدواء والمحروقات".