لبنان يرفض تسييل احتياطات الذهب رغم الأزمة الطاحنة

احتياطات لبنان من الذهب عند 286.8 طنا بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.

تمسكت الحكومة اللبنانية والمصرف المركزي، بالحفاظ على الاحتياطات الآمنة من الذهب كملاذ آمن أمام أي تصاعد في الأزمة النقدية التي تشهدها البلاد، بينما لا تظهر مؤشر لنهاية نفق تراجع الليرة مقابل الدولار الأمريكي.

وعلى الرغم من الأزمة الطاحنة التي أفقدت سعر صرف الليرة اللبنانية، توازنها خلال عقود مضت، وأنعشت السوق الموازية للعملة (السوق السوداء)، إلا أن القرار السيادي رفض استخدام احتياطات الذهب في الفترة الحالية على الأقل.

وتظهر بيانات مجلس الذهب العالمي، وحصلت عليها "العين الإخبارية"، أن احتياطات لبنان من الذهب ظلت ثابتة طيلة الأزمة النقدية التي تصاعد منذ أكتوبر/ تشرين أول الماضي حتى مطلع الشهر الجاري، عند 286.8 طنا من الذهب.

• الليرة تدفع ثمن الفوضى في لبنان.. السوق السوداء تحكم بيروت
• أزمة الاقتصاد.. لبنانيون يحولون الحدائق إلى مزارع وحظائر
  

ويحتل لبنان المرتبة 20 عالميا، كأكبر الدول حيازة للذهب ضمن أصولها الاحتياطية، وهو احتياطي قامت البلد ببنائه منذ تسعينات القرن الماضي، في ظل التذبذب الذي كانت تشهده عملتها المحلية، بسبب التوترات السياسية والاقتصادية.

وبحسب مواقع إلكترونية لبنانية، الثلاثاء، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء المحلية، ارتفاعا ملحوظا أمام الليرة، عما كان عليه في تعاملات أمس الإثنين، حيث تراوح سعر بين الدولار من التجار للمواطنين بين 5700 و5800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

بينما يبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الرسمية (البنك المركزي والبنوك العاملة ومحال الصرافة المرخصة)، نحو 1512 ليرة للدولار الواحد، دون تغيير عن أسعاره قبل الأزمة المالية والنقدية الحالية.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية ونقدية، أضعفت ثقة المواطنين بالعملة المحلية ودفعتهم إلى تبني الدولار كعملة ادخار، في وقت تراجع فيه سعر الصرف، بينما شهدت الأسواق شحا في وفرة النقد الأجنبي داخل القنوات الرسمية.

وتلجأ البنوك المركزية حول العالم لبناء جزء من احتياطاتها النقدية بالذهب، باعتباره الملاذ الآمن للعملة المحلية من جهة، والحاجة لتسييله المباشر عن الحاجة إلى دعم عملاتها المحلية، ولأن المعدن الأصفر الأقل تذبذبا في ظل تزايد المخاطر العالمية.

وتكشف بيانات مجلس الذهب العالمي، أن لبنان لم يمس أي كمية من الذهب خلال الأزمات الاقتصادية والسياسية، بما فيها الأزمة الأخيرة، في مؤشر على أن الوضع الحالي لا يستدعي تسييل هذا النوع من الأصول، الذي يعد الأكثر طلبا إلى جانب الدولار من جانب البنوك المركزية.