166.3 مليار درهم ناتج القطاع التجاري في الإمارات
الناتج الإجمالي لقطاع التجارة "الجملة والتجزئة" في الإمارات يبلغ 166.3 مليار درهم بالأسعار الثابتة خلال العام 2017 بنمو نسبته 0.3%.
بلغ الناتج الإجمالي لقطاع التجارة "الجملة والتجزئة " 166.3 مليار درهم بالأسعار الثابتة خلال عام 2017 بنمو نسبته 0.3% مقارنة مع 165.7 مليار درهم خلال عام 2016.
ويشكل ناتج قطاع التجارة نحو 11.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات والبالغ 1.42 تريليون درهم بالأسعار الثابتة في نهاية عام 2017.
ويظهر الرصد الخاص بحركة نشاط التجارة خلال الـ4 سنوات الماضية تواصل تصاعد نمو القطاع؛ حيث ارتفع ناتج القطاع من 151 مليار درهم عام 2014 إلى 160 مليار درهم مع نهاية عام 2015 قبل أن يقفز إلى مستوى 165.7 مليار درهم عام 2016 وإلى 166.3 مليار درهم العام الماضي.
- بالصور.. مفاجآت "صيف دبي" تسهم في تنشيط أسواق التجزئة
- إكسبو 2020 دبي يدعو قطاع التجزئة لبيع منتجات علامته التجارية
وتعكس الأرقام التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي أن القطاع التجاري يعد الأكثر حصولا على التسهيلات المالية من البنوك العاملة في الإمارات مقارنة مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى. فقد حصل القطاع /الجملة والتجزئة/ على تمويلات بقيمة 6.3 مليار درهم منذ بداية عام 2018 وحتى نهاية شهر أغسطس/آب الماضي بزيادة نسبتها 4.1% مقارنة مع نهاية العام 2017.
وتشكل التسهيلات المالية التي حصل عليها القطاع 18.5% من إجمالي التسهيلات المقدمة لجميع القطاعات الاقتصادية والتي وصلت قيمتها إلى نحو 34 مليار درهم خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري.
ويعد النمو المتواصل في التسهيلات المالية التي قدمها الجهاز المصرفي استمرار نشاط القطاع التجاري في دولة الإمارات، والذي يعد واحدا من أهم الروافد الداعمة للاقتصاد الإماراتي.
واستحوذت القروض المقدمة للقطاع التجاري على 10.7% من إجمالي رصيد الائتمان الذي قدمه الجهاز المصرفي لجميع القطاعات الاقتصادية والتي بلغت قيمتها 1.486 تريليون درهم تقريبا في نهاية أغسطس/آب عام 2018، وذلك طبقا لما تظهره أحدث الإحصاءات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
