رغم ترتيبها المتقدم.. الإمارات تضع رؤية لتحسين التنافسية

خلال الاجتماع تم تسليط الضوء على مبادرات "تقرير سهولة ممارسة الأعمال على مستوى الإمارات المحلية" بالتنسيق والتعاون مع البنك الدولي.

عقدت اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي المختصة بمتابعة شؤون التنافسية على المستويين الاتحادي والمحلي في الإمارات اجتماعها الأول لعام 2019، لاستعراض مسيرة الإمارات في التنافسية وأهم المحطات التي مرت بها خلال السنوات العشر الماضية. 

•  تقرير التنافسية العالمية: الإمارات الأولى عالميا في "كفاءة الأعمال"
• محمد بن راشد: التنافسية جزء من منظومة العمل الحكومي في الإمارات

ترأس الاجتماع الذي عقد في مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بدبي، عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء رئيس اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي، بحضور أعضاء اللجنة التي تضم كلا من وزارة الداخلية ومكتب أبوظبي للتنافسية في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ومكتب دبي للتنافسية ومركز عجمان للإحصاء والتنافسية ودائرة التنمية المجتمعية والإحصاء في حكومة الشارقة والمجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة وبلدية دبا الفجيرة.

وأكد عبدالله ناصر لوتاه خلال الاجتماع أهمية دور الجهات المحلية في دعم استراتيجية تنافسية الإمارات ودورها المحوري في نشر الوعي بمفهوم التنافسية بين الموظفين في كل جهة من الجهات سواء منها الاتحادية أو المحلية.

وأضاف: أثبتت تجربتنا في العمل على استراتيجية التنافسية العالمية والتي انطلقت في الإمارات منذ 10 سنوات مضت أنه لا غنى عن التعاون المستمر بين كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص للارتقاء بأداء الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية.

وتابع: سنعمل من خلال هذه اللجنة مع كافة شركائنا في الإمارات على المواظبة في نشر ثقافة التنافسية كأسلوب فكر للارتقاء بالعمل الحكومي المميز لتقديم الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات وبشكل كفؤ وفعال وبما يتماشى مع أعلى المقاييس والمعايير العالمية.

وتم خلال الاجتماع عرض تفاصيل عدد من المشاريع والمبادرات الحالية والمستقبلية وتسليط الضوء على مبادرات "تقرير سهولة ممارسة الأعمال على مستوى الإمارات المحلية" بالتنسيق والتعاون مع البنك الدولي والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والجهات ذات الصلة في كل إمارة.

وأكد أعضاء اللجنة ضرورة وضع رؤية مشتركة لتحسين أداء الإمارات في عدد من المؤشرات ذات الأولوية الخاصة في عدد من القطاعات الحيوية والعمل على إرسال مستجدات لأحدث تقارير التنافسية وتحديثاتها إلى جانب آخر تطورات التشريعات والإجراءات التي من شأنها أن تخدم الإمارات المحلية في كافة المشاريع الحالية والمستقبلية المرتبطة بالتنافسية.ونهاية شهر مايو/أيار الماضي، تصدرت الإمارات دول العالم من حيث كفاءة الأعمال وفقا لما كشفه تقرير التنافسية العالمية، الذي يصدر عن المعهد الدولي لتطوير الإدارة (IMD).

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً من حيث كفاءة الأعمال بعد أن تفوقت على الكثير من الاقتصادات الأخرى في مجالات مثل الإنتاجية والتحول الرقمي وريادة الأعمال.

 ويتكون التقرير من عدة محاور رئيسية لقياس التنافسية، تتضمن "محور الكفاءة الحكومية" و"محور كفاءة الأعمال" و"محور البنية التحتية"، فضلا عن عدة محاور فرعية.

وحققت الإمارات أيضا المركز الثاني عالميا في "محور الكفاءة الحكومية"، كما حققت المراكز الخمسة الأولى عالميا في عدد من المحاور الفرعية، مثل المركز الأول في "الممارسات الإدارية"، والمركز الثاني عالميا في كل من "التجارة الدولية" و"الكفاءة والإنتاجية" و"البنية التحتية" و"السلوكيات والقيم" و"أسواق العمالة"، والمركز الثالث عالميا في "التمويل الحكومي" و"السياسات الضريبية".

وفي المؤشر العام للتقرير، تمكنت الإمارات من القفز إلى المركز الخامس مقارنة بالمركز السابع في تقرير العام الماضي، لتدخل نادي الخمسة الكبار للمرة الأولى.

والإمارات أيضا هي صاحبة المركز الأول إقليميا في هذا التقرير.

وتعمل الإمارات على عدة استراتيجيات ومشاريع ومبادرات اقتصادية واتخذت عدة قرارات وتوصيات ضمن رؤية اقتصادية مبرمجة كثيفة التفاصيل، من أجل إدامة الارتقاء بتنافسية دولة الإمارات في أدوات وآليات التنمية وما يتصل بها من طموحات تجويد أنماط الحياة وتحقيق السعادة والرفاه للمواطنين والمقيمين.

وتصدرت سنغافورة قائمة الترتيب العالمي لأكثر اقتصادات العالم تنافسية، تلتها هونج كونج ثانيا والولايات المتحدة ثالثا، وسويسرا في المركز الرابع.

ويرصد تقرير "التنافسية العالمية" ترتيب 63 دولة من حيث قوة الأداء الاقتصادي والبنية التحتية والكفاءة الحكومية وكفاءة الشركات، وقد صدر أول تقرير عن المؤسسة عام 1989.

ويعد تقرير التنافسية مؤشرا حيويا على صحة اقتصادات الدول على المدى البعيد، ويساعد الشركات على تحقيق النمو المستدام وخلق الوظائف وتحقيق رفاهية المواطنين.

ويتم تصنيف الدول وفق 235 مؤشراً، ثلثاها مرتبط بإحصاءات العمل والتجارة، بينما يعتمد الثلث الآخر على نتائج استطلاعات الرأي التي أجراها المعهد.