قانون الأسلحة المخفية خطر يتربص بـ50 ولاية أمريكية

لجنة بمجلس النواب الأمريكي توافق على قانون يسمح لملاك الأسلحة النارية بعبور حدود أي ولاية بسلاح مخفي.

اعتبرت "الرابطة الوطنية للأسلحة" (إن آر إيه) الأمريكية أن مشروع قانون "حمل السلاح المخفي"، الذي يسهل على ملاك السلاح الاحتفاظ بأسلحتهم النارية مخبأة عند عبور حدود الولاية، "أعلى أولوية تشريعية في الكونجرس".  

وعلى الرغم من المخاوف التي أثارها الديمقراطيون بشأن حقوق الولايات والعنف المنزلي، دفع الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون الاقتراح خطوة أقرب لكي يصبح قانونا، حسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

• "إيه آر-15".. التاريخ الدموي لبندقية القتل الجماعي بأمريكا
• بالأرقام.. أكثر 10 عمليات إطلاق نار دموية في تاريخ أمريكا

وفي تقرير نشرته الوكالة الأمريكية على موقعها الإلكتروني، قالت إن اللجنة القضائية بمجلس النواب صوتت، مساء الأربعاء، بـ19 صوتا مقابل 11 لصالح قانون حمل السلاح المخفي (يندرج تحت قوانين المعاملة بالمثل) لعام 2017، كما وافق أعضاء اللجنة أيضا بأغلبية 17 مقابل 6 أصوات على مشروع قانون أقل إثارة للجدل لتعزيز امتثال السلطات لنظام فحص الخلفية الجنائية الفيدرالية.

والقانون الجديد سيؤدي إلى تعديل القانون الجنائي الفيدرالي للسماح بنقل المسدسات المخفية عبر حدود الولاية، طالما سمحت الولايتان بذلك، ولن تستطيع الولايات فرض شروطها الفردية للحصول على رخصة حمل سلاح مخبأ على المسافرين المسلحين من الولايات الأخرى.

كما رفض الجمهوريون التعديلات الديمقراطية التي من شأنها أن تمنع المجرمين من التأهل بموجب القانون، فضلا عن تغيير من شأنه أن يمنع البحث عن ولاية بها شروط أبسط للحصول على رخصة لحمل السلاح بشكل مخفي، وهو ما يعني أن مقيما في نيويورك مُنع من الحصول على ترخيص حمل سلاح مخفي يمكن أن يرسل بدلا من ذلك في طلب ترخيص آخر من مكان آخر.

ويتجه مشروع القانون الذي شارك أكثر من 200 نائب في تقديمه، أغلبهم تقريبا من الجمهوريين، للعرض على مجلس النواب الذي يضم 435 نائبا، وهناك مشروع قانون مماثل، شارك في تقديمه 38 نائبا جمهوريا، لا يزال معلقا أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ.

وقالت "الرابطة الوطنية للأسلحة" على موقعها على الإنترنت، إن "هذا من شأنه أن يضع حدا للانتهاكات في الولايات المناهضة لحمل السلاح مثل نيويورك ونيوجيرسي ويسمح لحاملي السلاح المخفي الذين يلتزمون بالقانون بممارسة حقوقهم في جميع أنحاء البلاد براحة بال".

وأضافت: "مشروع القانون لن يؤثر، كما يدعي بعض المنتقدين، على كيفية إصدار الولايات لتصاريح حمل السلاح المخفي الخاصة بها".

ووصف النائب الجمهوري ريتشارد هدسون، بولاية نورث كارولينا الذي قدم التشريع، مشروع قانون بأنه "تقدم محرز مرحب به" في الجهود الرامية إلى توسيع وحماية الوصول إلى الأسلحة النارية.

لسنا بحاجة إلى مزيد من الأسلحة

وقد وجد مشروع القانون نصيبه العادل من المنتقدين أيضا، ومنهم مفوض إدارة شرطة نيويورك جيمس أونيل، الذي قال: "لا أعتقد أن هناك أي سبب يدعو أحدا إلى نقل السلاح إلى مدينة نيويورك، لا نحتاج إلى مزيد من الأسلحة".

تاريخيًا، من المعروف أن العديد من الأسلحة النارية المستخدمة في عمليات القتل بولايات الشمال الشرقي التي تخضع لرقابة شديدة تأتي من الولايات الجنوبية والغربية، حيث القيود المفروضة على حمل الأسلحة النارية أقل أو معدومة.

كما هاجمت "مامز ديماند أكشن"، وهي مجموعة تدعو لتشديد ضوابط حمل السلاح، التى حضرت جلسة الاستماع، الأربعاء، مشروع القانون، وقالت إنه "سياسة فوضوية وخطيرة من شأنها أن تقضي على قوانين الأسلحة في كل ولاية وتجعل مجتمعاتنا أقل أمانا".

وأكدت المجموعة أن مشروع القانون "سيحول بشكل فعال قوانين الولاية الأضعف إلى قوانين على مستوى البلاد"، لأن قوانين حمل السلاح المخفي تختلف من ولاية إلى أخرى.

على سبيل المثال، يحظر الملاحقون قضائيا المدانون من حمل أسلحة مخفية في بعض الولايات، وليس كلها، كما يتنوع العمر من أجل ترخيص السلاح المخبأ أيضا، وفي حال تمرير مشروع القانون، فإن تصريح حمل السلاح بولاية جورجيا، التي تسمح للشركاء (الأزواج وغيرهم) المسيئين بحمل الأسلحة النارية المخفية، سيصبح ساريا في نيويورك، وهي ولاية لا تعترف حاليا بأي تصاريح حمل سلاح مخفي من أية ولاية أخرى.