"ممارسات مشينة".. إدانات حقوقية لـ"عنف" مليشيات غرب ليبيا ضد المحتجين
أدانت منظمة حقوقية ليبية اعتداء مليشيات غرب ليبيا على المتظاهرين السلميين وحملات الاعتقال التعسفي لعدد منهم.
جاء ذلك في بيان لمؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الأحد، تعليقا على مجريات المظاهرات في المدن الليبية بعد تعرض المحتجين في طرابلس لاعتداء من قبل مليشيات مسلحة تابعة لرئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة.
وقالت المنظمة الحقوقية الليبية ومقرها طرابلس إنها تابعت "بقلقً بالغ المعلومات والتقارير الأولية الواردة بشأن فض الاعتصام السلمي للمتظاهرين السلميين أمام المجلس البلدي مصراتة واعتقال عدد من المشاركين فيه من قبل القوة المشتركة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية ظهر الأحد، بالإضافة إلى تفريق المتظاهرين السلميين بمدينتي طرابلس وإجدابيا من قبل القوات الأمنية والعسكرية".
وتابعت: "وإذ تُتابع اللجنة بقلق تكرار واقعة الاعتداءات والتفريق بقوة السلاح للمظاهرات السلمية المطالبة بجملة من الحقوق المقررة لهم قانوناً فإن اللجنة تعرب عن شديد إدانتها واستنكارها حيال هذه الجريمة من ممارسة الاعتداء واستخدام القوة المفرطة لفض المظاهرات السلمية واعتقال عدد من المتظاهرين السلميين".
وأكدت اللجنة، في ذات البيان، أن "هذه الممارسات المشينة تُشكل انتهاكاً جسيم لحقوق الإنسان والمواطنة وتُمثل قمعا صارخا لحرية الرأي والتعبير ولحق التظاهر السلمي التي كفلها الإعلان الدستوري المؤقت وقانون تنظيم التظاهر وانتكاسة خطيرة في مسيرة الحقوق والحريات في ليبيا".
ودعت اللجنة "السلطات الليبية في جميع أنحاء البلاد لاحترام حق المواطنين في التجمع والتظاهر السلمي والتعبير عن الرأي بكل حرية ودونما أي قيود".
كما حثت الجميع على "الحفاظ على الممتلكات العامة والابتعاد عن جميع أشكال العنف"، مناشدة "القوات الأمنية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم الانجرار وراء التصعيد ".
كما جددت تأكيدها على أن "حق التجمع والتظاهر والاحتجاج السلمي وحرية الرأي والتعبير هو أحد الحقوق الأساسية من حقوق المواطنة وحقوق الإنسان ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وبموجب ما كفله الإعلان الدستوري المؤقت والقانون رقم 65 لسنة 2012م بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي".
ومنذ الجمعة، تشهد العاصمة الليبية طرابلس مظاهرات حاشدة امتدت إلى باقي مدن الغرب والشرق حملت مطالب سياسية متمثلة في إسقاط جميع الأجسام المتواجدة حاليا والإسراع في انطلاق الانتخابات بالبلاد.
أما باقي المطالب فكانت خدمية منها توفير الكهرباء وتعديل سعر رغيف الخبز وإلغاء مقترح رفع الدعم عن البنزين الذي أعلنت حكومة الدبيبة منتهية الولاية سعيها لتطبيقه.
وبحسب مراسلي "العين الإخبارية" فقد حظيت المظاهرات الشعبية في شرق ليبيا والمدن الواقعة تحت سيطرة الجيش الليبي بالحماية الأمنية في حين تعرضت المظاهرات في طرابلس ومدن غرب البلاد لمحاولات تفريق بالقوة من قبل مليشيات تابعة لحكومة الدبيبة منتهية الولاية، ناهيك عن إصدار تلك المليشيات بيانات استباقية قبل انطلاق المظاهرات توعدت فيها المتظاهرين.
ومساء السبت، أعلن الحراك الداعي للاحتجاجات في ليبيا الدخول رسميا في عصيان مدني في جميع المدن الليبية حتى تحقق مطالبهم قائلا في بيان له: "نعلن حالة بداية العصيان المدني في كل مدن وربوع الوطن الواحد () يسقط العملاء يسقط الخونة تسقط القوات الأجنبية".
وأكد الحراك على أنه "يتم التجهيز لنصب الخيام داخل ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس"، لافتا إلى أن العصيان المدني "داخل الميادين سيبدأ من الأحد عصرا في طرابلس ومصراتة وبنغازي وسبها وطبرق والبيضاء وكل مدن الوطن الواحد".
فيما أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي انحيازها للحراك الشعبي وتأييد مطالبه وذلك في بيان تلاه الناطق الرسمي باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري.
اللواء المسماري وعلى لسان قيادة الجيش أكد أن "القيادة العامة تتابع الحراك الشعبي الذي يعبر عن مطالب مشروعة ظل تفاقم الأزمة الليبية وانغلاق الأفق وتدني المستوى الخدمي والمعيشي للمواطن، نعلن وقوفنا وانحيازنا التام مع إرادة الشعب وتأييدنا لمطالب المواطنين".
وفي بيانها، طلبت القيادة العامة للجيش الليبي من الشعب "عدم المساس بالمرافق الخاصة والعامة"، مؤكدة أن "القوات المسلحة لن تخذل الشعب ولن تتركه عرضة للابتزاز والعبث"، واعدة الشعب الليبي بأنها "ستحميه إلى حين العبور نحو مستقبل الاستقرار والسلام والرخاء".
كما دعت القيادة العامة للجيش الليبي الشعب إلى "تنظيم تظاهرهم المشروع إلى حراك مدني سلمي منظم لوضع خارطة طريق الخلاص من الواقع المرير والعبث القائم والتوجه نحو الدولة المدنية دون نيابة أو وصاية من أحد".
aXA6IDMuMTQ0LjEwOC4yMDAg جزيرة ام اند امز
