الهاملي: سوق العمل بالإمارات من أكثر الأسواق مرونة إقليميًا وعالميًا

الإمارات صُنفت في المرتبة الأولى عربيًا والحادية عشرة على مستوى العالم ضمن مؤشر كفاءة سوق العمل.

أكد ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين بالإمارات أن سوق العمل في دولة الإمارات يعد من أكثر الأسواق مرونة على المستويين الإقليمي والعالمي، ويتميز بكونه سوقًا ممكنًا لمواطني الإمارات جاذبًا للكفاءات من مختلف دول العالم.

• الإمارات تشارك في مؤتمر العمل العربي بالقاهرة

  وأشار الهاملي إلى تقرير التنافسية العالمية 2017-2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" والذي صنف الإمارات في المرتبة الأولى عربيًا والحادية عشرة على مستوى العالم ضمن مؤشر كفاءة سوق العمل.

وقال إن سوق العمل في الإمارات ساهم بتشغيل ما يزيد عن 5 ملايين عامل من مختلف الجنسيات خلال العام 2017، ويستقبل نحو مليونًا 350 ألف عامل من جميع دول العالم يعملون ضمن المستويات المهارية العليا للمساهمة في مختلف أنشطة القطاع الخاص بالإمارات، مما جعل دولة الإمارات الثانية على مستوى العالم من حيث القدرة على جذب الكفاءات والمهارات والاحتفاظ بها.

وأوضح أن معدل الانتقال بين الوظائف داخل سوق العمل بلغ ما يزيد عن 5% المائة خلال عام 2017، وذلك بعدما أقرت حكومة الإمارات في مطلع العام 2016 حزمة من التشريعات التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز مرونة سوق العمل والانتقال الداخلي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الإثنين، خلال الجلسة العامة لأعمال الدورة 45 لمؤتمر العمل العربي المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة أطراف الإنتاج من ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال في الدول العربية.

وأكد الهاملي في كلمته أنه في الوقت الذي شهد فيه النمو الاقتصادي العالمي خلال الأعوام الماضية تباطؤا أدى إلى عجز العديد من الاقتصادات "ومنها بعض الاقتصادات العربية" عن خلق فرص العمل اللائق شهدت الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات نموًا متسارعًا مما جعل من الإمارات وجهة مميزة للاستثمارات الأجنبية.

وأضاف: "ساهم ذلك في تعزيز وقدرة الاقتصاد على تحقيق الاستدامة وخلق المزيد فرص العمل اللائق، وذلك كله نتيجة الرؤية الرشيدة لقيادة دولة الإمارات بتبني استراتيجية التنويع الاقتصادي والتخطيط لمستقبل ما بعد النفط ودعم الانفتاح التجاري، وتوفير بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال، فضلاً عن الجهود التي بذلت لتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي والبنية التحتية الحديثة والداعمة للنمو".

وقال وزير الموارد البشرية والتوطين إن العالم بأسره ومن ضمنه عالمنا العربي يشهد في الوقت الراهن تحولات تقنية واقتصادية واجتماعية بالغة التعقيد، يتوقع الخبراء أن تؤثر بشكل كبير على واقع أسواق العمل، الأمر الذي يتطلب منا جميعًا إيلاء التأثيرات الناتجة عن هذه التحولات الاهتمام المستحق، وأن نضع في مقدمة أولوياتنا كمتخذي قرار ومختصين في إدارة أسواق العمل تطوير سياسات وبرامج تأخذ في الحسبان هذه التأثيرات.

وأشار إلى أن تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية حول "ديناميكية أسواق العمل العربية" والذي يناقشه المؤتمر، طرح عددًا من التحديات التي ستؤثر على أسواق العمل العربية وفي مقدمتها ثورة التطور العلمي والتكنولوجي، والتي ستؤدي إلى تغييرات جذرية في الطلب على نوعية المهارات المطلوبة في أسواق العمل وظهور أنماط جديدة من التشغيل.

وتطرق في هذا السياق إلى جانب من تقرير استشراف المستقبل الذي أطلقته الإمارات خلال مؤتمر دافوس عام 2017، حيث بيّن التقرير أن 60% من الأطفال سيتم توظيفهم في المستقبل في وظائف وأعمال غير موجودة، إضافة إلى استبدال نحو 50% من القوى العاملة بحلول عام 2045 لتحل الروبوتات محلها.

وتابع الهاملي أنه من المتوقع أن يضيف مجال الذكاء الاصطناعي عام 2030 أكثر من 15 تريليون دولار إلى الناتج الإجمالي العالمي، أي ما يعادل أكثر من 10 أضعاف مبيعات النفط عالميًا، مما يعني المزيد من الفرص والخيارات المتنوعة لشبابنا إذا ما أُحسن تأهيله وتمكينه من المنافسة على المتاح من فرص العمل، والتي ستشهد فجوه حادة بحلول عام 2030 بين العرض والطلب قدرها تقرير حديث للبنك الدولي بنحو 180 مليون وظيفة.

وقال: "من هنا كان اتخاذ حكومة دولة الإمارات قرارها بأن يكون الاستثمار في بناء رأس المال البشري بندًا دائمًا على جدول أعمالها، مع التركيز على العلوم المتقدمة والذكاء الاصطناعي، حيث استحدثت منصبي وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ووزير دولة للعلوم المتقدمة، وذلك حتى نكون الدولة الأكثر استعدادًا للثورة الصناعية الرابعة، وحتى نقدم نموذجًا تستفيد منه حكومات العالم".

وأضاف وزير الموارد البشرية والتوطين أن الأجندة الوطنية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 تضمنت عدة أهداف من ضمنها رفع نسبة الإنفاق العام على البحث والتطوير العلمي إلى ثلاثة أضعاف النسبة الحالية بهدف توفير سبل الإعداد الجيد للعنصر البشري، إضافة إلى تحسين آليات تنظيم سوق العمل لتوفير المناخ المناسب لجذب أفضل الخبرات المتميزة إلى الإمارات ورفع نسبة العمالة الماهرة في سوق العمل.

وأكد أن قيادة دولة الإمارات أدركت مبكرًا أهمية الدور الذي يلعبه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، حيث تم إنشاء العديد من المؤسسات والصناديق الداعمة لمشاريع الشباب لتتولى تحفيز روح الإبداع ونشر ثقافة ريادة الأعمال ووضع الخطط والاستراتيجيات الهادفة إلى تشجيع الشباب على الابتكار وتأسيس المشاريع.

ودعا الهاملي في كلمته إلى تخصيص الاستثمارات اللازمة لتأهيل الشباب العربي وتسليحهم بالعلم وبالمعرفة واستثمار طاقاتهم في تطوير مجتمعاتنا والانتقال بها نحو مستقبل أفضل.

من جهة أخرى، يشارك وفد دولة الإمارات برئاسة ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين بفاعلية في أعمال المؤتمر، حيث تم انتخاب خليفة مطر الكعبي عضو وفد الإمارات رئيسًا لفريق أصحاب العمل العرب في الدورة الحالية للمؤتمر، كما تم انتخاب يسرى صالح اليافعي عضو وفد الإمارات، عضوًا دائمًا في لجنة شؤون عمل المرأة للفترة 2018 - 2020.

ويناقش المؤتمر الذي يستمر حتى 15 أبريل/نيسان الجاري تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، الذي يتناول فيه ديناميكية أسواق العمل العربية من حيث التحولات ومسارات التقدم، إضافة إلى مناقشة المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص والإنتاجية ودورها في تحسين التنافسية وزيادة النمو.

كما يستعرض المؤتمر تقارير عن نشاطات وإنجازات المنظمة خلال العام 2017 حول العقد العربي للتشغيل ونتائج أعمال لجنة شؤون عمل المرأة العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، إضافة إلى مشروع خطة المنظمة حول مكتب العمل العربي والمراكز التابعة له لعامي 2019 و2020 وعدد من الموضوعات.