اعترافات الخلية الحوثية.. دلائل هامة ومطالب عاجلة

السلوك الإيراني جاء في وقت تسعى فيه دول الخليج إلى خلق مناخ إيجابي مع طهران لدعم الاستقرار بالمنطقة، وسط ترحيب إيراني علني، يتناقض مع سلوكياتها التآمرية على أرض الواقع.

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أعلن ضبط خلية حوثية تهرب الأسلحة من ميناء بندر عباس الإيراني لموانئ الحديدة بإشراف الحرس الثوري.

اعترافات الخلية الحوثية أزاح عنها "الإرياني" الستار عبر حسابه على تويتر، مدعما إياه بفيديو لاعترافات المتهمين.

وأقرت اعترافات عناصر خلايا التهريب البحري بنشاطها بتهريب أسلحة عبر مسار يربط "ميناء بندر عباس الإيراني" بموانئ الحديدة؛ تحت إشراف ضباط من الحرس الثوري، على عمليات النقل النشط للأسلحة بما فيها خلال الهدنة الهشة المدعومة من الأمم المتحدة.

كما أقرت أن الميناء الإيراني بات محطة للعناصر الحوثية النشطة في مسارات التهريب البحري عبر سفن إيرانية تتخذ طرقا عدة للوصول إلى الموانئ الغربية لليمن الخاضعة للمليشيات الانقلابية الإرهابية.وتركزت عمليات التهريب على نحو رئيس في الآونة الأخيرة في السواحل الشمالية وموانئ الحديدة المشمولة بسلام أممي هش، منذ أواخر 2018، وذلك عبر طرق بحرية مختلفة يستغلها الحرس الثوري الإيراني في نقل الأسلحة لوكلائه الحوثيين في الداخل اليمني.

وتستخدم مليشيات الحوثي الأسلحة التي يتم تهريبها لتثبيت انقلابها في اليمن، وتهديد أمن دول الجوار عبر استهداف الأعيان المدنية بها، إضافة إلى تهديد الملاحة البحرية الدولية.

اعترافات الخلية الإيرانية تكشف العديد من الحقائق والدلائل يأتي على رأسها إصرار إيران على توظيف أذرعها الإقليمية لتهديد الأمن الإقليمي، وزعزعة الاستقرار الدولي عبر استمرار تزويد إيران لمليشيات الحوثي بالأسلحة.

الأمر الثاني تؤكد الاعترافات استغلال المليشيات الحوثية الهدنة الإنسانية التي دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل/نيسان الماضي، وتم تجديدها مرتين متتاليتين حتى 2 أكتوبر/تشرين الأول القادم، في ترتيب أوضاعها العسكرية والتجهيز لمرحلة تصعيد عسكري جديدة.

وتتهم الحكومة اليمنية المليشيات الحوثية باستغلال الهدنة في ترتيب أوضاعها العسكرية وتجنيد الأطفال والدفع بهم إلى جبهات القتال وعدم تنفيذ بنود الاتفاق بما فيه فتح الطرق لرفع حصار تعز.

الأمر الثالث الذي تكشفه تلك الاعترافات أكاذيب وتناقضات إيران في علاقاتها مع دول الخليج، ففيما ترسل طهران بين الفينة والأخرى إشارات إيجابية تجاه السعودية والإمارات، عبر تصريحات المسؤولين في طهران، لكنها لا تتجاوز الحناجر، إذ يستمر النظام في دعم مليشيات موالية له لزعزعة استقرار المنطقة.

ورحبت إيران مطلع أغسطس/آب الجاري بالمناخ الإيجابي في علاقتها بدولة الإمارات، مؤكدة أن الأوضاع بينهما "تمضي قدما".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة تمضي قدماً، مشيراً إلى أن "هناك مناخا سياسيا إيجابيا في العلاقات بين البلدين".

وأوضح كنعاني أن "سفارتي إيران ودولة الإمارات تنشطان وشهدنا تشكيل مناخ سياسي إيجابي في العلاقات بين البلدين".

ومنتصف يوليو/تموز الماضي، قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، إن دولة الإمارات تعمل على إرسال سفير إلى طهران مع سعيها إلى إعادة بناء العلاقات معها، مضيفاً أن النهج التصادمي مع إيران ليس شيئاً تدعمه أبوظبي.

وفيما يتعلق بالمفاوضات بين إيران والسعودية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن هناك إرادة إيجابية في إيران والسعودية لبدء مرحلة جديدة من الحوار مع الدور الإيجابي للأشقاء في العراق.

وفي 17 من يوليو/تموز الماضي، قال مستشار المرشد الإيراني، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، كمال خرازي، إن طهران تريد بدء حوار إقليمي مع كل من السعودية وتركيا ومصر وقطر.

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قال، الشهر الماضي، إن المملكة ملتزمة بإيجاد تفاهم إيجابي مع إيران، مبيناً أن "يد المملكة لا تزال ممدودة إلى إيران، ونحن حريصون على إيجاد مسار إلى الوصول إلى علاقات طبيعية مع الجارة إيران".

ولفت بن فرحان إلى أن "ذلك مرتبط ارتباطاً أساسياً بإيجاد تفاهمات تعالج مصادر قلق -ليس فقط المملكة العربية السعودية- لكن كافة دول المنطقة فيما يتعلق ببعض الأنشطة الإيرانية".

ومنذ عدة شهور تجري جولات مباحثات بين الرياض وطهران لبحث القضايا عالقة بين الجانبين لتمهيد الأجواء لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

اعترافات الخلية الحوثية وما نتج عنها من دلائل يستلزم من المجتمع الدولي عددا من الإجراءات الهامة، بعض من تلك الإجراءات طالب بها وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني.

حيث طالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن "القيام بمسؤولياتهم القانونية بموجب مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإصدار إدانة واضحة لسياسات النظام الإيراني التخريبية، وممارسة ضغوط حقيقية لإنهاء تدخلاته في الشأن اليمني ووقف تهريب الأسلحة لمليشيات الحوثي الإرهابية".

وإضافة للمطالب السابقة، فإن الأمم المتحدة مطالبة أيضا بالضغط على مليشيات الحوثي لتنفيذ كامل بنود اتفاق ستوكهولم الموقع في 18 ديسمبر/كانون الأول 2018 والانسحاب من مدينة موانئ الحديدة بعدما ثبت استغلال المليشيات للاتفاق لاستخدام الموانئ لتهريب الأسلحة الإيرانية.

وعلى المجتمع الدولي أيضا ممارسة ضغوط حقيقية على مليشيات الحوثي وإيران، وتبني سياسة ومواقف عملية تعكس إدراكا فعليا لحجم التهديدات والمخاطر النابعة من الصراع اليمني، وإدراك أن مليشيات الحوثي لن تخضع لأي عملية سلام ما لم يكن هناك إجراءات رادعة تجبرها على القبول بالسلام.

كذلك مطلوب من إيران وقف تدخلاتها في شؤون دول المنطقة واستغلال الأجواء الإيجابية التي توفرها دول الخليج لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة وإثبات جدية تصريحاتها بشأن بدء مرحلة جديدة من الحوار مع دول المنطقة.