مؤشرات الثقة في اقتصاد تركيا تهتز.. اعترافات رسمية

لم يتوقف مؤشر الثقة القطاعية في تركيا عن تسجيل نتائج سلبية، مع استمرار الأزمة المالية الناجمة عن هبوط سعر صرف الليرة.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية أن مؤشر الثقة المعدل موسمياً تراجع بنسبة 1.4%$ في قطاع الخدمات بنسبة هبوط بلغت 1.3% في قطاع البناء، وسط عجز الحكومة والبنك المركزي عن تحقيق التوازن في أسعار الصرف.

وانخفض مؤشر الثقة المعدل موسمياً في قطاع الخدمات، بفعل تراجع مؤشر الأعمال في نفس القطاع خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 1.1%، وسط توقعات باستمرار الطلب الضعيف على القطاع الشهور الثلاثة المقبلة.

• تركيا التائهة.. الاقتصاد حائر بين الأزمات الداخلية وأطماع الرئيس
• أولى أزمات تركيا في 2021.. انهيار مبيعات المنازل
  

وفي قطاع البناء، أشارت إلى أن  51.1% من الشركات إلى عامل واحد على الأقل يحد من أنشطتها، ومن بين العوامل الرئيسية التي تحد من الأنشطة في قطاع البناء "القيود المالية" و"الطلب غير الكافي" على الشراء محليا.

وبسبب ارتفاع التضخم نتيجة هبوط الليرة، ارتفعت أجور الأيدي العاملة في السوق التركية، بما فيها قطاع المباني والإنشاءات، وتحويل فروقات الزيادات في الأجور على المستهلك النهائي، أمام عجز البنك المركزي لتدارك هبوط الليرة.

وتعاني تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي كورونا.

ويرى خبراء اقتصاد أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، وذلك بعد صعود تكلفة الإنتاج ونمو عجز الموازنة.

كذلك، وفي قطاع البناء، تراجعت على نحو حاد مبيعات العقارات السكنية في السوق التركية خلال يناير/كانون الثاني الماضي، مع استمرار الصعود الكبير في تكاليف البناء.

وأظهرت بيانات رسمية حديثة صادرة عن معهد الإحصاء التركي، الأسبوع الماضي، أن مبيعات العقارات السكنية في السوق التركية تراجعت بنسبة 37.9% في يناير 2021 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وبلغ عدد العقارات السكنية المبيعة في السوق التركية الشهر الماضي، 70.58 ألف عقار سكني، نزولا من 113.6 ألف عقار سكني في يناير 2020، مقارنة مع 106 آلاف عقار في ديسمبر/ كانون الأول 2020.