موازنة أمريكا الجديدة.. بند ملياري ضخم لتمويل حصار روسيا
أقرّ الكونجرس الأمريكي مساء أمس الخميس الميزانية الفيدرالية الجديدة ومن ضمنها خصوصاً تمويل ضخم لدعم أوكرانيا وحصار روسيا.
14 مليار دولار نصفها للجيش الأمريكي
وتدعم الولايات المتحدة الأمريكية أوكرانيا في الموازنة الجديدة التي أقرها الكونجرس الأمريكي وتنتظر موافقة الرئيس جو بايدن بمبلغ تناهز قيمته 14 مليار دولار سيخصّص للأزمة الأوكرانية ومساعدة كييف على التصدّي للعملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية.
والنصّ الذي يُلاحظ به شق اقتصادي وآخر إنساني بالإضافة إلى أموال ستخصّص لتزويد كييف بأسلحة وذخيرة، أقرّه مجلس الشيوخ بأغلبية من كلا الحزبين (الجمهوريون والديمقراطيون)، وذلك غداة إقراره في مجلس النواب.
ويفترض بالأموال المرصودة في الميزانية للأزمة الأوكرانية أن تتيح لكييف حماية الشبكة الكهربائية في البلاد والتصدّي للهجمات السيبرانية والاستحواذ على أسلحة دفاعية. كما تلحظ هذه الحزمة المالية الضخمة مبلغ 2.6 مليار دولار للمساعدات الإنسانية وأكثر من مليار دولار لدعم اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا من بلدهم بسبب الحرب.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السناتور تشاك شومر إنّ هذه الحزمة "ستؤمن أغذية وأدوية وملاجئ ودعماً لأكثر من مليوني لاجئ وموارد للاقتصاد الأوكراني المدمّر".
وأضاف أنّ هذا التمويل "سيتيح أيضاً نقل أسلحة مثل جافلين وستينغر وسيطمئن حلف شمال الأطلسي ويعزّزه".
وزوّدت واشنطن الجيش الأوكراني بقاذفات صواريخ "جافلين" المضادّة للدروع وقاذفات صواريخ ستينغر المضادّة للطائرات، وقد أثبتت هذه الأسلحة فعاليتها في مواجهة القوات الروسية.
وأوضح شومر أنّ الولايات المتّحدة ستخصّص أيضاً جزءاً كبيراً من هذه الحزمة لدعم احتياجات أوكرانيا على صعيد الاقتصاد الكلّي لضمان "استمرارية الحكومة"، على غرار ما فعل كلّ من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
لكنّ ما يقرب من نصف الأموال المرصودة في هذه الحزمة سيذهب إلى الجيش الأمريكي الذي سيستخدمها على وجه الخصوص لتمويل نشر قوات في المنطقة.
كما ستذهب ملايين أخرى من الدولارات لتمويل الردّ على موسكو، بدءًا بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتّحدة على أفراد من النخبة الروسية.
وتمّ إلحاق المساعدة المخصّصة لأوكرانيا بالميزانية الفدرالية الأمريكية للعام 2022 والتي بلغت قيمة النفقات فيها 1500 مليار دولار.
جولدمان ساكس يخفض توقعاته
من جهتها، خفضت مجموعة جولدمان ساكس للخدمات المالية توقعاتها لمعدلات نمو الاقتصاد الأمريكي لعام 2022 بسبب تداعيات ارتفاع أسعار النفط والحرب في أوكرانيا.
وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن خبراء الاقتصاد في جولدمان ساكس خفضوا توقعاتهم لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي من 2 إلى 1.75%، على أساس مقارنة الربع الأخير من العام الماضي بالربع الأخير من العام الجاري.
وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن جولدمان ساكس حذرت من مخاطر أن يدخل الاقتصاد الأمريكي مرحلة ركود خلال العام المقبل.
ويأتي هذا التراجع في توقعات جولدمان ساكس في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المستهلك في أمريكا الشهر الماضي إلى معدلات غير مسبوقة خلال أربعين عاما، في ظل ارتفاع أسعار البنزين والغذاء وتكاليف السكن.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم بالولايات المتحدة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
صندوق النقد والاقتصاد العالمي
ويعتزم صندوق النقد الدولي خفض توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي الشهر المقبل بسبب تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة للصندوق، في مائدة اعلامية مستديرة حول أوكرانيا يوم الخميس: "لقد مررنا بأزمة لا مثيل لها خلال الجائحة، والآن نحن في منطقة أكثر إثارة للصدمة. حدث ما لا يمكن تصوره: لدينا حرب في أوروبا".
وكانت أحدث التوقعات بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، التي صدرت في يناير/كانون الثاني الماضي، تشير إلى أن النمو الاقتصادي العالمي سيصل إلى 4.4% عام 2022. ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي تحديثا للتوقعات في أبريل/نيسان المقبل.
وقالت جورجيفا إنه بالإضافة إلى "الخسائر الفادحة في الأرواح"، تسببت الحرب الروسية في أوكرانيا في خسائر اقتصادية كبيرة، من بينها تدمير البنية التحتية علاوة نقص في الغذاء والدواء.
وتابعت مديرة صندوق النقد الدولي أن "الجزء الأكثر قيمة في ثراء أوكرانيا -رأسمالها البشري- ينزح في أعداد لم نرها في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وحتى لو انتهت الأعمال العدائية الآن، فإن تكاليف التعافي وإعادة الإعمار ستكون ضخمة بالفعل ".
يشار إلى أنه في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وافق الصندوق على تقديم 1.4 مليار دولار كتمويل طارئ لأوكرانيا .
وفي الوقت ذاته، تواجه روسيا "ركودا عميقا" يرجع جزئيا إلى "العقوبات غير المسبوقة" المفروضة على البلاد.
وقالت جورجيفا: "نحن ندرك أن الانخفاض الهائل في قيمة العملة يؤدي إلى ارتفاع التضخم. وهو ما يؤثر بشدة على القوة الشرائية ومستويات المعيشة للغالبية العظمى من سكان روسيا".
