انتخابات الكونغرس.. سيناريوهات الغلبة وقيود الحاكم

مجرد أن يهدأ غبار انتخابات التجديد النصفي حتى تبدأ سيناريوهات العامين المقبلين تتكشف للكونغرس الأمريكي.

ففي الوقت الحالي، تشير استطلاعات الرأي والتنبؤات إلى أن مجلس الشيوخ لا يزال محبطا، بينما من المرجح أن يفوز الجمهوريون بأغلبية في مجلس النواب.

نتيجة تمنح المشهد شكلا من أشكال الحكومة المنقسمة، حيث يكون الجمهوريون مسؤولين عن أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما، في حين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقلم الفيتو الخاص به سيكونان قادرين على منعهم من تنفيذ الكثير من أجندتهم.

لكن -حسب تحليل لموقع  vox الأمريكي- لا يزال من الممكن، على الرغم من أنه يبدو حاليا أقل احتمالا، أن يتمكن الديمقراطيون من التمسك بمجلس الشيوخ، مما يمنحهم عامين آخرين بثلاثية ديمقراطية.

غير أن السيناريوهات الثلاثة -فوز الجمهوريين في مجلس النواب فقط، وفوز الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ، وتمسك الديمقراطيين بالكونغرس- تختلف من نواح عدة.

إذ يمكن للكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون أن يخلق نوعا من الجمود، مما يؤدي إلى معارك محتملة حول سقف الديون والتمويل الحكومي ويمنح مجلس الشيوخ السلطة لتعطيل مرشحي بايدن.

ومن شأن الهيئة التشريعية المنقسمة، مع سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب فقط، أن تركز على التحقيقات، وربما تؤدي إلى التصويت لعزل بايدن.

أما إذا احتفظ الديمقراطيون بالسيطرة فسيواجهون العديد من التحديات نفسها التي واجهوها خلال العامين الماضيين.

السيناريو الأول: الجمهوريون يسيطرون على النواب والشيوخ

تشير التوقعات من مؤسسات استطلاعية إلى أن الجمهوريين مفضلون للفوز بمجلس النواب، في حين أن مجلس الشيوخ هو إقصاء يتلخص في عدد قليل من السباقات الرئيسية.

وإذا فاز الجمهوريون بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ فسيكون لديهم المجال لمتابعة أجندة تشريعية تتجاوز ما وعدوا به خلال الحملة الانتخابية، حتى لو كان فيتو الرئيس جو بايدن قد يعيق في النهاية معظم قدرتهم على جعلها حقيقة واقعة.

زعيم الأقلية في مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، الذي سيصبح رئيسا لمجلس النواب إذا تم انتخابه، أصدر جدول أعمال في سبتمبر/أيلول الماضي، عنوانه "الالتزام تجاه أمريكا".

جدولٌ رأى فيه "Vox" أنه عبارة عن مخطط غامض من صفحة واحدة لنقاط الحوار الجمهوري مثل "الحد من الإنفاق الحكومي المهدر"، على الرغم من وجود بعض التفاصيل، مثل التعهد بتوظيف 200 ألف شرطي إضافي وإنهاء التصويت بالوكالة في الكونغرس، والذي يسمح للأعضاء بالإدلاء بأصواتهم عن بعد.

بيْد أن الصفحة الواحدة والحملة الجمهورية للسيطرة على الكونغرس تخفي معارك أكبر داخل التجمع الجمهوري حول السياسة المالية، بحسب الموقع نفسه، مع اهتمام العديد من المحافظين في مجلس النواب باستخدام المعارك المقبلة للحد من الديون لإجبار الديمقراطيين على قطع برامج الاستحقاقات.

وفي وقت سابق من هذا العام أصدرت لجنة الدراسة الجمهورية، الكتلة المحافظة في مجلس النواب التي تضم ما يقرب من 75% من الحزب الجمهوري، بيانا من 122 صفحة تعهد بقطع مزايا الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي عن طريق رفع سن الأهلية، بالإضافة إلى دفع المستفيدين إلى ذلك.

وفي مجلس الشيوخ، أيد السيناتور ريك سكوت (جمهوري من فلوريدا) فكرة إجبار الكونغرس على التصويت على إعادة تفويض الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية كل خمس سنوات.

كذلك أيد السيناتور رون جونسون (جمهوري من ولاية ويسكونسن) التصويت على برامج الاستحقاق سنويا.

فيما يعتقد بعض المحافظين وحتى الليبراليين البارزين أن بإمكان الجمهوريين استخدام التهديد بالتقصير الحكومي لفرض يد الديمقراطيين في هذه المناطق، ومع ذلك في الوقت الحالي وعد بايدن باستخدام حق النقض ضد أية تخفيضات في البرامج.

كما رفض زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل هذه الأفكار حتى الآن، واصفا إياها بأنها ليست مناصرة، لكن من غير المرجح أن ينتهي الجدل.

ومع مرور عامين على الانتخابات الرئاسية المقبلة، من المحتمل أن يحرص المشرعون الجمهوريون على تجنب منح بايدن مزيدا من الانتصارات الكبيرة من الحزبين، كما فعلوا في أول عامين له، والتنازل عن قضايا مثل السيطرة على الأسلحة والبنية التحتية والتنافسية مع الصين.

وفي حال كان الجمهوريون قادرين على استعادة مجلس الشيوخ فسيكونون قادرين على التصويت ضد المرشحين القضائيين لبايدن (بما في ذلك أي من المرشحين للمحكمة العليا)، ومنعهم بالجملة من النظر والضغط على البيت الأبيض لاختيار ما يعتبرونه خيارات أكثر اعتدالا.

ما هي القيود التي قد يواجهها الحزب الحاكم في هذا السيناريو؟

سيقتصر مجلسا النواب والشيوخ في نهاية المطاف على ما يمكن أن يسنه ليصبح قانونا خلال العامين المقبلين، حيث سيبقى بايدن في البيت الأبيض بقلم نقض يعد باستخدامه.

كما سيفتقر مجلس الشيوخ إلى الأغلبية المحافظة التي لا تتمتع بحق النقض (الفيتو)، حتى لو فاز الجمهوريون بالسيطرة على المجلس.

ولكن حتى لو كان من غير المحتمل أن يتمكن الجمهوريون من تمرير مشاريع قوانين شديدة المحافظة إلى قانون، فإن الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون سيكون بالتأكيد قادرا على إحباط أجندة بايدن التشريعية.

السيناريو الثاني: كونغرس منقسم

يمكن تقسيم الكونغرس بطريقتين -مع مجلس شيوخ ديمقراطي ومجلس جمهوري، أو العكس، مجلس شيوخ جمهوري ومجلس ديمقراطي.

وإذا كان أداء الديمقراطيين جيدا بما يكفي للاحتفاظ بمجلس النواب، فمن غير المرجح أن يفقدوا سيطرة مجلس الشيوخ.

وفي حال الكونغرس المنقسم فإن احتمال تمرير تشريع أكثر طموحا ضئيل للغاية.

وبدلاً من ذلك، يستعد المجلسان للتركيز على أولويات كل منهما، بينما يواجهان اشتباكات حول ثنائية لا بد من تمريرها مثل التمويل الحكومي وزيادة سقف الديون.

وكما أوضح زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي فإن الجمهوريين في مجلس النواب مستعدون للاحتفاظ بأية زيادة في سقف الديون كرهينة مقابل تخفيضات في برامج أخرى مثل استثمارات الطاقة النظيفة والضمان الاجتماعي.

في هذه الحالة قد يواجه مجلسا النواب والشيوخ مواجهة لا نهاية لها يمكن أن تضع الولايات المتحدة على حافة التخلف عن سداد ديونها، وهو سيناريو قد يكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد.

في غضون ذلك، على جانب مجلس النواب يمكن للمجلس الجمهوري المضي في تحقيقاته العديدة حتى لو لم يسيطروا على مجلس الشيوخ.

والحال نفسه إذا استولى الجمهوريون على الأغلبية في كلا المجلسين، حيث سيكون لهم مطلق الحرية في إجراء تحقيقات في مجلس النواب حول كل شيء بدءا من المعاملات المالية لهنتر، نجل بايدن، إلى نهج إدارة الرئيس لأمن الحدود.

وعمليات التحقيق والتصويت للمساءلة يمكن أن تتم دون موافقة مجلس الشيوخ أو توقيع البيت الأبيض، حيث قال أعضاء في مجلس النواب إنهم يخططون للضغط من أجل عزل الرئيس بايدن، وقد قدموا بالفعل ثمانية قرارات على الأقل للقيام بذلك.

سيناريو يمكّن الجمهوريين في مجلس النواب أيضا من الضغط من أجل محاكمة مسؤولين آخرين رفيعي المستوى في إدارة بايدن، بما في ذلك المدعي العام ميريك جارلاند، ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، ونائبة الرئيس كامالا هاريس.

كما يمكنهم من إجراء سلسلة من التحقيقات في مجلس النواب العام المقبل، وعلى وجه التحديد في مجالات مثل تعامل الديمقراطيين مع الحدود الجنوبية، ووزارة العدل، والتضخم، وأزمة الطاقة.

ما هي القيود التي قد يواجهها الحزب الحاكم في هذا السيناريو؟

مع سيطرة مجلس الشيوخ يمكن للديمقراطيين الاستمرار في دفع المزيد من القضاة ومرشحي السلطة التنفيذية.

ويحتفظ مجلس الشيوخ بالقدرة الحاسمة على الموافقة على قضاة المحاكم المحلية والمحاكم الدورية والمحكمة العليا بأغلبية بسيطة.

وسيكون ملء هذه الشواغر أولوية حاسمة بالنسبة للديمقراطيين إذا تمكنوا من التمسك بمجلس الشيوخ، خاصة بعد أن قضى الجمهوريون معظم إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في محاولة تكديس المحاكم لصالحهم.

السيناريو الثالث: الديمقراطيون يسيطرون على الكونغرس

 سيناريو غير متوقع بين الثلاثة، وفقا لاستطلاعات الرأي وتوقعات الانتخابات.

فتاريخيا، يخسر حزب الرئيس الأرض في انتخابات التجديد النصفي، ويملك الديمقراطيون أغلبية ضيقة.

ولكن مع وجود مناخ سياسي غير معتاد التضخم آخذ في الارتفاع، ولكن البطالة منخفضة، في حين أن حكم الإجهاض الصادر عن المحكمة العليا في يونيو/حزيران أعاد تنشيط القاعدة الديمقراطية، لديهم على الأقل فرصة خارجية لتحدي أحد أكثر الاتجاهات اتساقا في السياسة الأمريكية.

واستنادا إلى المقابلات مع أعضاء الكونغرس الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى جماعات الضغط والمدافعين التقدميين، سيكون من المؤكد تقريبا أن موضوعين اثنين سيكونان موضوع نقاش تشريعي وإجراءات محتملة، حقوق الإجهاض ونزاهة الانتخابات.

سيكون لدى الديمقراطيين أيضا فرصة لتمرير تشريع تسوية الميزانية دون الحاجة إلى القلق بشأن المماطلة.

وفي هذا الصدد قال جيم مانلي، الاستراتيجي منذ فترة طويلة للزعيم الديمقراطي السابق في مجلس الشيوخ هاري ريد: "الخبر السار هو أنه من غير المرجح أن تغلق الحكومة أبوابها ولا يزال بإمكانك تمرير الكثير من الأشياء باستخدام عملية المصالحة". "لا شيء يأتي بسهولة في مبنى الكابيتول هيل هذه الأيام، لكنه يساعد في احتمالات إنجاز شيء ما إلى جانب الاستمرار في تمويل الحكومة".

لكن ملامح أي مشروع قانون تسوية تعتمد على حالة الاقتصاد الكلي، فهل التضخم لا يزال عند مستويات تاريخية؟ وهل دخل الاقتصاد في حالة ركود وأدى إلى ارتفاع معدلات البطالة؟ وكل هذا من شأنه أن يملي على الأقل جزئيا مقدار استعداد الديمقراطيين للموافقة على الإنفاق الجديد أو زيادة الضرائب لدفع خطط الإنفاق الخاصة بهم.

ما هي القيود التي قد يواجهها الحزب الحاكم في هذا السيناريو؟

تلوح انتخابات 2024 في الأفق، حيث يستعد جو بايدن للترشح لإعادة انتخابه (على الأرجح إذا فاز الديمقراطيون بانتصار تاريخي في منتصف المدة) أو حشد خلفاء محتملين يتنافسون على منصب من الكابيتول هيل.

وتعد خريطة مجلس الشيوخ في عام 2024 أقل تفضيلا للديمقراطيين مما كانت عليه في 2022، مما قد يجعل قادة مجلس الشيوخ يترددون في وضع أعضائهم الأكثر ضعفا (في ولايات مثل مونتانا وأريزونا وويسكونسن) من خلال مناقشة تشريعية فوضوية أو إجبارهم على اتخاذ القرار.

قال مانلي: "إذا كنت تفكر فقط في الأمر من هذا المنظور، مع استعداد كل هؤلاء الديمقراطيين لإعادة انتخابهم، فإنني أتساءل عن مدى الرغبة في الأجندة التقدمية".

كما أنه سيحدث فرقا فيما إذا كان الديمقراطيون يستمرون في التمسك بـ50 مقعدا في مجلس الشيوخ، تاركين مانشين وسينيما (اللذين سيترشحان لإعادة انتخابهما في عام 2024) بفيتو فعّال على جدول الأعمال التشريعي.

إذا تمكنوا من توسيع أغلبيتهم إلى 52، على سبيل المثال، فسيعطي ذلك قيادة الحزب بعض المجال للمناورة في تحديد السياسات التي يجب اتباعها.