نواب بالكونجرس يدعون ترامب لمقاطعة شركات تدعم إيران
10 أعضاء في مجلس النواب من كلا الحزبين أكدوا أن الولايات المتحدة عليها مقاطعة داعمي النظام الإيراني في قمع التداول الحر للمعلومات.
دعا 10 أعضاء بمجلس النواب الأمريكي من كلا الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) إلى مقاطعة الشركات التي تدعم النظام الإيراني لفرض الرقابة ضد المنتفضين والمعارضين، ولديها دور في تصرفات النظام الإيراني للحيلولة دون استخدام المواطنين الإيرانيين الشبكات الاجتماعية، وذلك من خلال إرسال رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب.
وأكدت إيليانا رزلهتينن، رئيسة اللجنة المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، برفقة الديمقراطي برد شرمان من أقدم الأعضاء في لجنة العلاقات الخارجية المتبنين للرسالة في بيان: لقد "وجهنا رسالة تحث الحكومة على دعم حقوق الإنسان للشعب الإيراني. يجب على الولايات المتحدة استخدام جميع وسائلها المتاحة لمقاطعة النظام الإيراني في جهوده لقمع المعلومات واستهداف المحتجين".
وأوضح البيان أن "هذه الرسالة تطالب الرئيس ترامب بفرض أهم العقوبات ضد الشركات التي تزود إيران بالتكنولوجيا اللازمة لفرض الرقابة على المعارضة وقمع الاحتجاجات، والحد من الوصول الحر للمعلومات".
وأشار أعضاء الكونجرس الأمريكي في رسالتهم إلى أنه: "على وجه الخصوص، وبالنظر إلى الاحتجاجات الأخيرة في إيران التي أدت إلى اعتقال وحتى قتل الإيرانيين الأبرياء، من الضروري أن نفعل كل ما في وسعنا للحد من قدرة النظام على ملاحقة المعارضة".
ودعت الرسالة إلى النظر بالمبادرات التشريعية في الكونجرس بعد انتفاضة 2009 لتفعيل المادة 106 قانون العقوبات لسنة 2010 ضد النظام الإيراني بهدف مقاطعة الشركات التي تبيع التكنولوجيات الحساسة للنظام الإيراني، مؤكدة أنه: "حتى الآن لم تتم مقاطعة أي شركة بموجب هذه القوانين. يعتمد المواطنون الإيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الاتصالات الإلكترونية لغرض الوصول إلى الأخبار والتعبير عن مخاوفهم بشأن الحكومة".
وذكرت أنه "مرة أخرى، قام المسؤولون الإيرانيون بشكل فعال بمنع وصول الشعب الإيراني إلى مواقع التواصل الاجتماعي والاتصالات الإلكترونية الأخرى التي استخدموها خلال فترة الاحتجاجات الأخيرة على غرار ما استخدموه عام 2009".
وأكد نواب الكونجرس في هذه الرسالة: "ولهذا السبب، ينبغي أن يكون لتنفيذ المادة 106 أولوية عالية للولايات المتحدة. نطالبك بمراجعة الأنشطة الأخيرة للحكومة الإيرانية الهادفة لمراقبة المشاركين في الاحتجاجات أو قمع التداول الحر للأخبار في إيران وتحديد الشركات التي توفر التكنولوجيا اللازمة لمثل هذه الأنشطة ومقاطعتها".
