تجاوز دستوري.. اتهامات لـ"عون" بالتعدي على صلاحيات رئيس الحكومة

مرّة جديدة ترتفع أصوات بلبنان منتقدة سلوك رئيس الجمهورية ميشال عون ومتّهمة إياه بتجاوز الدستور والتعدي على صلاحيات رئاسة الحكومة.

الانتقادات الموجهة للرئيس اللبناني شهدها اجتماع المجلس الأعلى للدفاع وقراراته التي أعلنت الخميس.

• محتجون يطاردون حاكم مصرف لبنان ويصفونه بـ"السارق"

وكان عون قد ترأس المجلس، الذي يحضره رئيس الحكومة وعدد من الوزراء الذين يتولون الوزارات الأساسية والقادة الأمنيين. وكان لافتا أن القرارات التي صدرت عنه شملت قضايا عدّة من المفترض أن تصدر عن رئيس الوزراء.

وامتدت الانتقادات الموجهة لعون إلى دعوته حكومة تصريف الأعمال إلى التوسّع في عملها، وهذا ما يخالف الدستور الذي ينص على أنه بعد استقالة الحكومة يصبح عملها مقتصرا على القضايا الأساسية والطارئة.

قواعد دستورية.

الدستور اللبناني بدوره ينص على أن المجلس الأعلى للدفاع يقرّ الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية، كما حددها مجلس الوزراء على أن يولي أهمية خاصة للتعبئة التي تتناول القضايا الاساسية مع توزيع أدوارها على الوزراء.

من هنا اعتبر النائب في كتلة حزب القوات اللبنانية جورج عقيص، وهو قاض سابق، أن قرارات المجلس الأعلى للدفاع خارج القانون مخالفة وقابلة للإبطال.

وفي حديث إذاعي، السبت، قال عقيص: "قرارات المجلس الأعلى للدفاع تخالف المادة 65 من الدستور، ولا يصح تعويم حكومة تصريف الأعمال".

الموقف نفسه عبّر عنه النائب في "تيار المستقبل" محمد الحجار. وقال: "الحديث عن تعويم حكومة تصريف الأعمال أو توسيع صلاحيات المجلس الأعلى للدفاع فيها مخالفات كثيرة، ومن الأفضل أن يتم تأليف حكومة جديدة".

وكان رئيس حزب الكتائب النائب المستقيل سامي الجميل قد انتقد القرارات نفسها، وتساءل على حسابه بتويتر: "من نصّب مجلس الدفاع الأعلى الحاكم بأمره في لبنان ليوجّه إملاءات للحكومة والوزارات بتنفيذ قراراته وتحضير مشاريع قوانين؟".

وتابع: "لن نقبل بدولتكم البوليسية.. توقفوا عن إضاعة الوقت وفلوا (ارحلوا)".

بدوره اعتبر النائب في "الحزب التقدمي الاشتراكي" بلال عبدالله أن المجلس الأعلى للدفاع تقمّص دور الحكومة.

وغرد عبدالله: "أمام استنزاف أموال دعم السلع الحياتية وتأثيراتها الكارثية، تهربت الحكومة من مسؤولياتها، وعطلت الأكثرية النيابية أي مبادرات للمجلس النيابي، وها هو المجلس المركزي لمصرف لبنان يؤجل اجتماعه للمرة الثانية في أسبوع. أما المجلس الأعلى للدفاع فتقمص حكومة جديدة ولم يقارب هذه المسألة!"

وهذه ليست المرة الأولى التي يتهم بها عون بتجاوز الدستور والتعدي على صلاحيات رئاسة الحكومة، ومنها باعتماده على مبدأ القيام بالمشاورات السياسية لـتأليف الحكومة قبل حتى تكليف شخص بالمهمة.

وسبق أن ارتكب عون المخالفة نفسها عند تكليف حسان دياب وبعدها مصطفى أديب وحاول أيضا القيام بالخطوة نفسها قبل تكليف سعد الحريري قبل 40 يوما.

وعمد الرئيس اللبناني إلى تأجيل الاستشارات النيابية أسبوعا لتسمية الرئيس، رغم أن الحريري كان يضمن حصوله على أصوات الأكثرية النيابية، وهو ما لاقى حينها أيضا انتقادات واسعة.