"الدستورية العليا".. أزمة جديدة بين سعيد والغنوشي في تونس

رفض الرئيس التونسي قيس سعيد التعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون المحكمة الدستورية، معلنا بذلك حربا جديدة بين رئاسة الجمهورية والأغلبية البرلمانية التي تقودها حركة النهضة الإخوانية.

التعديلات التي رفضها سعيد تتعلق بشروط انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية (12عضوا)، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة التونسية اطلعت عليه "العين الإخبارية".

والأسبوع الماضي، صادق البرلمان التونسي على مجموعة من التعديلات تجيز انتخاب أعضاء المحكمة بـ131صوتا عوضا عن 145 صوتًا، وهو ما اعتبره سعيد تجاوزا للدستور (يحتم انتخاب أعضائها بـ145صوتا).

وشدد الرئيس التونسي على "ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء".

ويرى متابعون أن جدل المحكمة الدستورية في تونس وعجز البرلمان عن انتخاب أعضائها منذ سنة 2015، سيفجر صراعا جديدا بين رئيس مجلس النواب وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وحلفائه من جهة وسعيد وحلفائه من جهة أخرى.

ويدفع إخوان تونس باتجاه ضم عدد من الشخصيات الموالية لها داخل المحكمة الدستورية من أجل سحب البساط من الرئيس التونسي الوحيد المخول له تأويل النصوص الدستورية.

وفي حديث لـ"العين الإخبارية"، قال نزار معروفي أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية إن رفض سعيد للتعديلات المدخلة على شروط انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية "هو عين الصواب".

وأرجع ذلك "لأن حركة النهضة وكتلتها البرلمانية خالفوا دستور سنة 2014 من خلال التخفيض في عدد الأصوات المطلوبة لانتخاب كل عضو".

واعتبر أن "محاولة الإخوان التسريع لانتخاب المحكمة الدستورية بغرض توظيفها لمحاصرة سعيد والدفع بكل الطرق إلى عزله مثلما أعلن ذلك في أكثر من مناسبة رئيس ائتلاف الكرامة الإخوانية سيف مخلوف".

تعقد الأزمة 

تعطل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية- بحسب ما اعتبره مراقبون- سيؤثر على مجريات الحوار الوطني بين مختلف الأحزاب السياسية والذي ستحتضنه رئاسة الجمهورية خلال هذا الأسبوع.

ومن المنتظر أن ينطلق حوار وطني تحت رعاية الاتحاد العام للشغل (أكبر تجمع نقابي في البلاد) للبحث عن خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية الحادة التي تعرفها تونس.

وأفادت مصادر مقربة من الرئاسة التونسية بأن سعيد قرر رفض كل القوانين المخالفة للدستور والتي تتم المصادقة عليها داخل البرلمان من قبل الكتل الإخوانية (حزب النهضة وائتلاف الكرامة).

وأوضحت في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن سعيد سيقدم مبادرة لكشف الثروات المالية للشخصيات السياسية الحاكمة في البلاد ومكافحة الفساد السياسي.

ومثلت ثروة الغنوشي المشبوهة محور نقاش لدى الرأي العام التونسي في الفترة الأخيرة، حيث كشفت صحيفة "الأنوار" عن ثروة تقدر بمليار دولار مصدرها تجارة الأسلحة وتسفير الإرهابيين إلى سوريا.