بعد شبح الاقتتال.. حكماء طرابلس ومصراتة يدعون للحوار
مع عودة شبح الاقتتال إلى العاصمة الليبية، دعا حكماء مصراتة وطرابلس إلى نبذ العنف والحوار لإنهاء حالة النزاع.
وأمام التحشيدات المستمرة بين المجموعات المسلحة في العاصمة، عقد المجلس البلدي مصراتة ومجلس حكمائها ومجلس حكماء طرابلس الكبرى إلى اجتماع طارئ بمدينة مصراتة.
وخلال بيان مشترك، اتفق المجتمعون على عدة نقاط مع اللجنة المشكلة من رئيس الأركان للقوات بالمنطقة الغربية، حول وحدة البلاد وحرمة الـدم الليبي.
ودعا المجتمعون في بيانهم -الذي وصل "العين الإخبارية" نسخة منه-، جميع الأطراف الليبيـة إلى الحوار ونبـذ لغـة الرصاص وصـولا إلى خارطة طريق تنهـي الصراعات السياسية والأمنية الحالية.
وأكد المجتمعون رفض ومنع الاقتتال بأي حال من الأحوال، ودعم اللجنة المشكلة من رئاسة الأركان للتواصـل مـع جميع الأطراف.
كما شددوا على دور المجلس الرئاسي لتحمل مسئوليته وأن يقف وقفة للتاريخ والعمل على إخراج خارطة الطريق التي تعهد بها لإخراج البلاد مـن المأزق السياسي والأمني الـذي تمر به حالياً على أن تتضمن وقتاً محدداً لإجراء الانتخابات.
وكان رئيس أركان المنطقة الغربية محمد الحداد، قد اجتمع الثلاثاء، مع عدد من قيادات المجموعات المسلحة لمناقشة الأوضاع مع التحشيدات الأخيرة حيث أكدوا في بيان لهم على النأي عن الصراعات السياسية، ومنع الاقتتال بكل أشكاله، والوصول إلى حلول سلمية بعيدة عن الحرب والقتال.
يذكر أن رئيس الأركان بالمنطقة الغربية سبق ووقع اتفاقا مبدئيا مع رئيس الأركان التابع للقيادة العامة للجيش الليبي عبدالرزاق الناظوري وقيادات المؤسسة العسكرية لإعادة توحيد المؤسسة.
وجاءت هذه التحركات بعد تصعيد عسكري خطير تشهده العاصمة طرابلس، فاقم المخاوف من عودة شبح الاقتتال من قبل مجموعات تابعة للطرفين التي تحتشد لدعم أو مواجهة باشاغا في حال دخوله العاصمة.
إلى ذلك، حثت لجنة الحقوقيين الدولية، المجتمع الدولي، على مضاعفة جهوده للتصدي للإفلات من العقاب على الجرائم في ليبيا وذلك من خلال تعزيز قدرة وفعالية آليات المساءلة الدولية.
جاء ذلك في ورقة إحاطة نشرتها لجنة الحقوقيين الدولية عبر موقعها الإلكتروني مساء اليوم الأربعاء، واطلعت عليها "العين الإخبارية".
اللجنة الدولية قالت إن "معالجة عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في ليبيا تتطلب دعم جهود القضاء الليبي من خلال التحقيقات والمحاكمات الدولية المعززة التي تحترم ضمانات المحاكمة العادلة".
وكشفت اللجنة أن الجنائية الدولية تدرس إنجازات وتحديات بعثة تقصي الحقائق وتستكشف بالتفصيل مزايا وعيوب إنشاء آليات مساءلة جديدة مثل آلية تحقيق دولية ومحكمة خاصة لليبيا".
ومنذ مارس/آذار الماضي، تشهد ليبيا صراعا على السلطة نتج بعد رفض رئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد الدبيبة المنتهية الولاية تسليم السلطة لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب.
وكان باشاغا قد لوح باستخدام القوة، الثلاثاء، في بيان هاجم فيه الدبيبة، بالقول: "لا ظلم ولا قتال مع من اتبع الشرعية واختار الوطن دون سواه"، والتي قابلها الدبيبة علنيا مهددا في أكثر من مرة، بأنه "سيستخدم القوة لمواجهة من يفكر بدخول العاصمة طرابلس".
aXA6IDMuMTM3LjE2OS41NiA= جزيرة ام اند امز