اتفاقية للتعاون البيئي بين "اقتصادية أبوظبي" و"هيئة البيئة"

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك حول السياسات والأنظمة والخدمات والفعاليات المشتركة ذات العلاقة بالقطاع البيئي

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي وهيئة البيئة- أبوظبي اتفاقية تعاون مشترك لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك حول السياسات والأنظمة والخدمات والفعاليات المشتركة ذات العلاقة بالقطاع البيئي والتي يتم تطويرها أو اقتراحها من قبل أي من الطرفين للمساهمة في تحقيق محور التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي والرؤية البيئية للإمارة.

• "بيئة أبوظبي" تكشف عن مشروع لحماية البيئة البحرية

وتنص الاتفاقية على العمل المشترك بين الدائرة والهيئة في عدة مجالات من أهمها الخطط والاستراتيجيات والتشريعات الاقتصادية والبيئية والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والحاضنات التجارية والصناعية والسياحية والتراخيص التجارية والصناعية والسياحية وتقنية المعلومات وتنمية الاستثمار في إمارة أبوظبي والتجارة الخارجية والتفتيش التجاري والصناعي والصحي والبيئي والبيئة والصحة والسلامة والتنافسية والموارد البشرية والتجارة الخارجية والفعاليات والمؤتمرات والمعارض التجارية والصناعية والسياحية والدراسات والبحوث ومصادر البيانات.

ووقع الاتفاقية على هامش فعاليات قمة الأعمال الخضراء بجزيرة المارية بأبوظبي عن الدائرة خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة.. فيما وقعتها عن الهيئة رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال خليفة بن سالم المنصوري أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز جهود الدائرة لتقديم العديد من الخدمات المتميزة إلى مجتمع إمارة أبوظبي بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تنظيم قطاع الأعمال في مجالات البيئة وتحسين المناخ الاستثماري وتنمية وتطوير الأنشطة الاقتصادية والخدمات وإعداد الدراسات الإجمالية للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى إمارة أبوظبي.

وأكدت رزان المبارك أن الاتفاقية تجسد الشراكة الاستراتيجية بين الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي للتنسيق والتعاون الفعال لضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية في الإمارة وحماية بيئتها الطبيعية وذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف المجالات ذات العلاقة بالقطاع البيئي.

كما قالت إن هذه الشراكة ستساهم في تعزيز دور أبوظبي الرائد في التكامل البيئي والاقتصادي.. مضيفة: "نحن في أبوظبي نحافظ على إرثنا الطبيعي في تحقيق تنمية اقتصادية واعدة وطموحة وفي ذات الوقت نحافظ على البيئة والكفاءة في استخدام مواردنا الطبيعية".

وحسب الاتفاقية اتفق الجانبان على التعاون والتنسيق فيما بينهما في مجال الخطط والاستراتيجيات من خلال التعاون والتنسيق في تحسين الأداء الاقتصادي للإمارة والعمل على إعداد وتحديث الخطط والاستراتيجيات مثل خطة أبوظبي والخطة الاقتصادية الخمسية واستراتيجية الدائرة لضمان مواءمتها مع الرؤية الاقتصادية بما يشمل التقييم البيئي الاستراتيجي لآثار هذه الخطط والاستراتيجيات على البيئة وكيفية تطويرها في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما شملت التعاون في مجال التشريعات الاقتصادية والبيئية عبر التنسيق المشترك في إدخال الاعتبارات البيئية خلال تنظيم قطاع الأعمال والشؤون الاقتصادية وتهيئة بيئة تشريعية متطورة باقتراح التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي ومراجعتها والعمل على تفعيلها والعمل على تنمية وتطوير ودعم قطاع الصناعة في الامارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي مجال التراخيص التجارية والصناعية والسياحية؛ أكدت اقتصادية أبوظبي وهيئة البيئة على التعاون والتنسيق المشترك في وضع القواعد والضوابط والشروط والمتطلبات والربط الإلكتروني وإصدار تراخيص جميع أنشطة المشاريع والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الإمارة والدولة وذلك بما يضمن التزام تلك الأنشطة والمشاريع بالقوانين البيئية السارية وفق نظام التراخيص البيئية التي تمنحها الهيئة بالتنسيق مع الدائرة.