اتفاق عربي لتفعيل التنسيق الإقليمي بين قطاعي الزراعة والمياه
الوزراء أكدوا ضرورة الالتزام بالتنسيق بين قطاعي الزراعة والمياه على المستوى الوطني، وتحسين إدارة القطاعين من خلال التنسيق الجيد.
دعا وزراء الزراعة والمياه العرب إلى ضرورة تفعيل التنسيق المؤسسي الإقليمي بين قطاعي الزراعة والمياه، من خلال إنشاء لجنة مشتركة دائمة رفيعة المستوى وعقد اجتماعات وزارية منتظمة للوزراء كل عامين.
جاء ذلك في الإعلان الصادر في ختام الاجتماع الأول المشترك لوزراء الزراعة والمياه العرب ورؤساء الوفود الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأكد الوزراء ضرورة الالتزام بالتنسيق بين قطاعي الزراعة والمياه على المستوى الوطني، وتحسين إدارة القطاعين من خلال التنسيق الجيد والدائم والمشاركة الفعالة لجميع الجهات ذات العلاقة، بمن فيهم المزارعون والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.
وشدد الوزراء على أهمية إنشاء آلية إقليمية مستدامة لبناء القدرات الفردية والمؤسسية اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ برامج إدارة المياه والأراضي بكفاءة مع مراعاة ترابطها بالقطاعات الأخرى.
وفي مجال تعزيز تناغم وتكامل السياسات عبر قطاعي الزراعة والمياه، دعا "الإعلان" إلى أهمية رفع القيمة المضافة للزراعة من خلال معالجة اختلال السوق وتبعاتها على سياسات المياه الزراعية المؤثرة سلباً على الاستدامة والأمن الغذائي خاصة سياسات الزراعة والحماية الاجتماعية لتحقيق الهدف المزدوج المتمثل في الأمن الغذائي والإدارة المستدامة للمياه والأراضي.
وأكد أهمية مراجعة وإصلاح سياسات الزراعة والتجارة والمياه والحماية الاجتماعية لتحقيق الأمن الغذائي للجميع وبصورة خاصة للشريحة السكانية الأكثر فقرا.
وشدد على أهمية تعامل سياسات المياه الزراعية مع الأمن الغذائي بشمولية أبعاده المختلفة، بما في ذلك قضايا إتاحة الوصول إلى الغذاء والحد من الفاقد وأهمية التغذية السليمة وعلاقتها بالصحة العامة والعمل على رفع قيمة المياه بما يتناسب مع ندرتها من خلال اعتماد آليات تحفيزية مناسبة تحسن استخدام الموارد المائية.
كما دعا الوزراء إلى مراجعة التشريعات والأنظمة و الآليات الخاصة باستخدام المياه والأراضي وتطويرها بما يعزز استدامة مواردها وترشيد استخدامها، وبما يضمن حصول الفئات الهشة على حقوقها وتفعيل برنامج الإدارة المتكاملة للمياه والأراضي التي تعتمد بشكل منهجي آليات المحاسبة المائية وتطوير الأطر المؤسسية وتأمين الاستثمارات اللازمة لذلك.
ونبّه "الإعلان" إلى التحديات التي تواجه المنطقة العربية، ومنها تفاقم ندرة المياه وتدهور نوعيتها وتدهور الأراضي الزراعية وتغير المناخ والموارد المائية المشتركة مع الدول غير العربية، وما يترتب على ذلك من تهديدات متزايدة على فرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وأعرب وزراء الزراعة والمياه العرب عن القلق إزاء تفاقم هذه التحديات نتيجة النمو السكاني والتوسع الحضري السريع والهجرات الداخلية والقسرية في العديد من الدول العربية، الأمر الذي سيزيد الضغط على الموارد المائية والنظم الغذائية والتماسك الاجتماعي .
وحذروا من أن هناك هدرا في المياه والغذائي وانخفاض كفاءة وإنتاجية الأراضي والمياه يؤدي إلى نمو اقتصادي أقل مما يمكن تحقيقه على المستويات المحلية والوطنية، وتراجع فرص العمل وارتفاع وتيرة هجرة الشباب من المناطق الريفية، ومن العمل في قطاع الزراعة إلى قطاعات أخرى أكثر إنتاجية.
