COP28 الفرصة الأخيرة.. قراءة في نتائج أهم تقرير عالمي بشأن تغير المناخ

رصد التقرير الفني لأول تقييم عالمي لاتفاق باريس نتائج مهمة حول ما حققه العالم في مواجهة تغير المناخ وما أخفق فيه، للنظر بشأنها في مؤتمر الأطراف COP28.

يحث التقرير الفني الرئيسي، الذي نشرته أمانة الأمم المتحدة لتغير المناخ، على ضرورة تسريع تنفيذ أهداف المناخ العالمية في هذا العقد الحرج، لزيادة الطموح على جميع الجبهات، مع اتباع نهج يشمل المجتمع العالمي لإحراز التقدم.

وخلص التقرير التجميعي للحوار الفني إلى 17 نتيجة فنية رئيسية من المناقشات، ستشكل إعلانًا في COP28، يلخص الرسائل السياسية الرئيسية، ويحدد الفرص والممارسات الجيدة والتحديات لتعزيز العمل والدعم المناخي.

قال التقرير، الذي صدر الجمعة 8 سبتمبر/أيلول 2023، إن هناك حاجة الآن إلى مزيد من العمل، على جميع الجبهات ومن جانب جميع الجهات الفاعلة، لتحقيق الأهداف طويلة الأجل لاتفاق باريس، مؤكدًا أن العديد من الحلول القابلة للتنفيذ والاقتراحات الإبداعية للتغلب على التحديات التي تحددت خلال مراحل التقييم العالمي جاهزة للتنفيذ.

صممت عملية التقييم العالمي بموجب اتفاق باريس لتقييم استجابة العالم لأزمة المناخ ورسم طريق أفضل للمضي قدمًا، ويشهد مؤتمر COP28 في دبي، إعلان نتائج أول تقييم.

يجري التقييم العالمي كل خمس سنوات، ويهدف إلى توفير المعلومات للجولة المقبلة من المساهمات المحددة وطنياً التي ستطرح بحلول عام 2025.

• التقرير الفني حول أول تقييم عالمي لاتفاق باريس.. 17 نتيجة رئيسية
• خبير جزائري لـ"العين الإخبارية": الإمارات تحظى بدعم كبير لتنظيم COP28
  

التخفيف وتدابير الاستجابة

يقول التقرير إن الانبعاثات العالمية لا تتماشى مع مسارات التخفيف العالمية النموذجية المتسقة مع هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، من مستويات ما قبل الصناعة، والمنصوص عليه في اتفاق باريس، مضيفًا أن هناك نافذة تضيق بسرعة لزيادة الطموح وتنفيذ الالتزامات الحالية.

سلمت جميع الأطراف في اتفاق باريس المساهمات المحددة وطنيًا التي تتضمن أهداف وتدابير التخفيف. كما أرسل عدد متزايد من الأطراف "استراتيجية التنمية طويلة المدى ومنخفضة الانبعاثات" الخاصة بها، ووفق التقرير، كشفت الخطط ذلك عن فجوات في الانبعاثات والتنفيذ.

فجوات الانبعاثات هي الفرق بين مستويات الانبعاثات التي تشير إليها المساهمات المحددة وطنياً، ومتوسط مستويات الانبعاثات النموذجية العالمية التي تتوافق مع هدف درجة الحرارة.

تشير فجوات التنفيذ إلى مدى عجز السياسات والإجراءات المطبقة حاليًا عن تحقيق الأهداف المعلنة، ما يعني ضرورة اتخاذ إجراءات لزيادة طموح التخفيف للمساهمات المحددة وطنيًا وتنفيذ التدابير لتحقيق أهدافها.

وفقًا للتقرير السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، يجب أن يصل العالم إلى ذروة الانبعاثات بين عامي 2020 و2025 لتحقيق هدف درجة الحرارة المستهدف.

 بلغت الانبعاثات ذروتها بالفعل في البلدان المتقدمة، وبعض البلدان النامية، ولكن الانبعاثات العالمية لم تبلغ ذروتها بعد.

يتعين على جميع الأطراف عمل تخفيضات سريعة وعميقة في الانبعاثات في العقود التالية لبلوغ الذروة.

تحتاج الأطراف إلى المزيد من الطموح في العمل والدعم في تنفيذ تدابير التخفيف المحلية من خلال اغتنام الفرص في جميع القطاعات والأنظمة، ووضع أهداف أكثر طموحاً في المساهمات المحددة وطنياً، للحد من الانبعاثات بسرعة أكبر.

في ضوء ذلك، يجب أن تقل انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بنسبة 43% بحلول عام 2030، وبنسبة 60% بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات عام 2019، والوصول إلى صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050 على مستوى العالم.

لتحقيق التقدم، يجب إجراء تخفيضات أسرع من خلال اعتماد أهداف أكثر صرامة بأشكال أكثر شمولاً، والتعهد بأهداف مطلقة لخفض الانبعاثات على نطاق الاقتصاد بأكمله، وتوسيع نطاق تدابير التخفيف الأخرى التي تنجح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتكرارها في سياقات مختلفة.

كما يتطلب تحقيق صافي انبعاثات صفرية إجراء تحولات في النظم في جميع القطاعات والسياقات، بما في ذلك توسيع نطاق الطاقة المتجددة مع التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري، بلا هوادة، وإنهاء إزالة الغابات بحلول عام 2030، والحفاظ على مصارف الكربون وتعزيزها، واستعادة النظم البيئية الطبيعية وحمايتها، والحد من الانبعاثات الأخرى غير ثاني أكسيد الكربون.

 تشكل الكهرباء وكفاءة استخدام الطاقة وإدارة جانب الطلب، خاصة في مجال الزراعة وتكثيف الزراعة المستدامة، فضلا عن تخزين الطاقة، عناصر مهمة أيضا في أنظمة الطاقة الصفرية.

يمكن للإجراءات الطموحة لمعالجة انبعاثات غازات الدفيئة في الصناعة والنقل والمباني والقطاعات الأخرى أن يقلل الانبعاثات في تلك القطاعات وعبر سلاسل التوريد الخاصة بها مع تقليل التكاليف وتحقيق منافع مشتركة.

يتناول التقرير فيما بعد قضية التحول العادل، مؤكدًا أنها تدعم نتائج تخفيف أكثر قوة وإنصافا، مع اتباع نهج مصممة خصيصا لمعالجة سياقات مختلفة، تجنب الأطراف العواقب المدمرة للتحولات السريعة في أنظمة الطاقة.

كما أن التنويع الاقتصادي، كالتصنيع الأخضر، وتخضير سلاسل التوريد، هو استراتيجية رئيسة لمعالجة الآثار السلبية لتدابير الاستجابة، مع خيارات مختلفة يمكن تطبيقها في سياقات مختلفة.

التكيف

يهدد تغير المناخ جميع البلدان والمجتمعات والشعوب في جميع أنحاء العالم، لذا فإن هناك حاجة ملحة إلى زيادة إجراءات التكيف بالإضافة إلى تعزيز الجهود لتجنب الخسائر والأضرار وتقليلها ومعالجتها للحد من التأثيرات المتزايدة والاستجابة لها، ولا سيما بالنسبة للفئات الأقل استعدادا للتغيير والأقل قدرة على التعافي من الكوارث.

يجب أن يخضع التقدم الجماعي في مجال التكيف والخسائر والأضرار لتغيير تدريجي في تحقيق الطموح المنصوص عليه في اتفاق باريس، بينما نافذة الفرصة الأخيرة تغلق بسرعة لتأمين مستقبل صالح للعيش ومستدام للجميع.

لوحظت بالفعل الخسائر والأضرار التي لحقت بالنظم البشرية والطبيعية، وتؤدي التأثيرات المناخية إلى تآكل مكاسب التنمية البشرية السابقة، وبدون إجراءات التكيف الكافية، ستعوق القدرة على تحقيق هذه المكاسب في المستقبل.

يقول التقرير إن التكيف هو مسؤولية جميع الحكومات، على جميع المستويات، ولكن القدرة على التعافي تتقوض بسبب الأحداث المناخية المتطرفة والمتكررة.

رغم أن هناك طموح متزايد في الخطط والالتزامات المتعلقة بإجراءات التكيف ودعمه، ولكن معظم الجهود الملحوظة مجزأة ومتزايدة ومقتصرة على قطاعات محددة وموزعة بشكل غير متساو عبر المناطق.

يتعين على الأطراف وأصحاب المصلحة العمل على تنفيذ إصلاحات دائمة وطويلة الأجل تدمج مخاطر تغير المناخ في جميع جوانب التخطيط وصنع القرار والتنفيذ، عبر ما يسمى بدورة التكيف، لإحراز تقدم في تعميم المخاطر المتعلقة بالمناخ في عملية صنع القرار.

من الضروري أيضاً تنفيذ التكيف التحويلي، الذي يتطلب تغييرات واسعة النطاق وسريعة في الممارسات والنظم القائمة.

التكيف التحويلي هو استراتيجية تهدف إلى الحد من الأسباب الجذرية للتأثر بتغير المناخ على المدى الطويل من خلال تحويل الأنظمة بعيدًا عن المسارات غير المستدامة أو غير المرغوب فيها، مثل نقل الأنشطة البشرية من السواحل إلى السهول الفيضية، بدلاً من بناء القنوات والسدود لتجنب الفيضانات.

كما أنه من شأن الإبلاغ الشفاف عن التكيف أن ييسر ويعزز التفاهم والتنفيذ والتعاون الدولي.

الخسائر والأضرار

 يتطلب تجنب الخسائر والأضرار ومعالجتها والتقليل منها إلى أدنى حد، اتخاذ إجراءات عاجلة عبر سياسات المناخ والتنمية لإدارة المخاطر بشكل شامل وتقديم الدعم للمجتمعات المتضررة.

يقول التقرير إن قصر الاحترار على هدف درجة الحرارة العالمية المنصوص عليه في اتفاق باريس من شأنه أن يقلل بشكل كبير من مخاطر وآثار تغير المناخ مقارنة بمستويات الاحترار الأعلى، لأن التأثيرات تزداد مع كل جزء من الدرجة من الاحترار العالمي.

سوف تتجاوز التأثيرات المتوقعة الحدود الصارمة للتكيف، خاصة في النظم الطبيعية، وستكون بعض التأثيرات غير قابلة للإصلاح مع ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 1.5 درجة مئوية.

تزداد الحاجة إلى فهم أكبر لكيفية تجنب نقاط التحول والاستجابة لها، كما أن هناك حاجة إلى مزيد من المعرفة والفهم والدعم والسياسات والإجراءات لإدارة المخاطر بشكل شامل وتجنب الخسائر والأضرار وتقليلها ومعالجتها.

كما يجب زيادة دعم التكيف وترتيبات التمويل المتسقة مع التنمية، من أجل تجنب الخسائر والأضرار والتقليل منها إلى أدنى حد ومعالجتها بسرعة من مصادر موسعة ومبتكرة.

كشف تقييم التقدم الجماعي في مجال التكيف عن الحاجة الملحة إلى زيادة التمويل المخصص للتكيف بسرعة، لتلبية الاحتياجات والأولويات المتزايدة للبلدان النامية.

تدفقات الدعم والتمويل

يعترف اتفاق باريس بالتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، باعتبارها أدوات حاسمة لتمكين العمل المناخي.

يقر كذلك بأن جعل التدفقات المالية متسقة مع مسار يؤدي إلى انخفاض انبعاثات غازات الدفيئة والتنمية القادرة على التكيف مع المناخ سيكون أمرًا بالغ الأهمية أيضاً.

يقول التقرير إن رفع مستوى الطموح المناخي يتطلب أيضاً تحويل النظام المالي الدولي، مع ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لزيادة تمويل المناخ من مجموعة واسعة من المصادر والأدوات والقنوات.

تستلزم زيادة تعبئة الدعم للعمل المناخي في البلدان النامية النشر الاستراتيجي للتمويل العام الدولي، الذي يظل عامل تمكين رئيس للعمل، ومواصلة تعزيز الفعالية، كما أنه من الضروري الإسراع بحشد الدعم للعمل المناخي في البلدان النامية لتلبية الاحتياجات العاجلة.

على الرغم من أن حصة التكيف في التمويل المناخي المعبأ ظلت أصغر، إلا أنها زادت من 20% في الفترة 2017-2018 إلى 28% في الفترة 2019-2020، ونمت بمعدل أعلى من تمويل التخفيف.

مع الإشارة إلى الدور الهام للتمويل العام، الذي يتدفق من البلدان المتقدمة، إلا أنه وحده لا يكفي لمعالجة الفجوة بين احتياجات التمويل وتدفقات التمويل الحالية، وخاصة في البلدان النامية.

هناك حاجة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص لجعل التدفقات المالية متسقة مع التنمية القادرة على التكيف مع تغير المناخ.

كما أنه من المرجح أن تكون أسواق رأس المال العالمية والمحلية المصدر الرئيس لرأس المال لتوسيع نطاق التخفيف والتكيف.

من الضروري إطلاق العنان لإعادة توزيع تريليونات الدولارات لتلبية احتياجات الاستثمار العالمية، بما في ذلك عن طريق التحويل السريع للتدفقات المالية على الصعيد العالمي بما في ذلك من خلال الإعانات، لدعم المسار نحو تحقيق تنمية منخفضة الانبعاثات وقادرة على التكيف مع تغير المناخ.

وسائل التنفيذ

يشدد التقرير على ضرورة نشر التكنولوجيات الأنظف الحالية بسرعة، إلى جانب تسريع الابتكار والتطوير ونقل التكنولوجيات الجديدة، لدعم احتياجات البلدان النامية.

من المفترض أن يؤدي خفض التكاليف وزيادة فرص الحصول على التمويل لبعض التكنولوجيات الرئيسة إلى تمكين المزيد من النشر في جميع المناطق الجغرافية، وخاصة في البلدان النامية.

 تعد النهج التعاونية والابتكار في مجال البحث والتطوير والتطبيق في مجال تكنولوجيا المناخ أمراً بالغ الأهمية لنشر تكنولوجيات المناخ الناضجة وتطوير التكنولوجيات الناشئة على نطاق واسع.

كما يعد بناء القدرات أمرا أساسيا لتحقيق إجراءات مناخية واسعة النطاق ومستدامة ويتطلب تعاونا فعالا بقيادة البلدان وقائم على الاحتياجات لضمان تعزيز القدرات والاحتفاظ بها مع مرور الوقت على جميع المستويات.