التفاصيل الكاملة لإعلانات وتعهدات COP28.. تاريخ المناخ يُكتب من جديد
تكتب الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ في دولة الإمارات العربية المتحدة تاريخ المناخ من جديد.
COP28 يمثل دروة استثنائية في تاريخ مؤتمرات المناخ، فمجمل التعهدات الدولية والإعلانات التي صدرت من رئاسة مؤتمر الأطراف ومشاركة الدول الأعضاء تؤكد مسيرة الإنجازات التي سعت إليها دولة الإمارات في رئاسة هذه الدورة التي وصفها رئيس المؤتمر الدكتور سلطان الجابر بأنها " حاسمة وعلامة بارزة في تاريخ مؤتمرات الأطراف.
ومن أهم الإنجازات المناخية الكبيرة، والتعهدات المستقبلية التي تصب في مصلحة الكوكب البيئية والمناخية في مؤتمر الأطراف للمناخ حتى الآن في هذه الدورة:
إعلان الإمارات لتطوير آليات التمويل وتسريع العمل المناخي العالمي
أطلقت رئاسة مؤتمر الأطراف 28، "إعلان الإمارات COP28 بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي" في سياق استجابة المؤتمر لنتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف باريس، للمساهمة في تحقيق تلك الأهداف والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
فالتمويل المناخي حسبما أكد د. سلطان الجابر رئيس المؤتمر، غير متوفر بصورة ميسَّرة أو بتكلفة مناسبة للجميع، مما يؤثر على الحياة وسبل العيش في جميع أنحاء دول الجنوب العالمي، موضحاً أن هذا الإعلان يمثل إطاراً لتمويل الاقتصاد المناخي الجديد، ويقدم نهجاً شاملاً وموحّداً لزيادة التمويل المناخي بهدف الحد من تداعيات تغير المناخ، وضمان توفير التمويل المناخي بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة للجميع، ويركز على استعادة الثقة، وضمان قدرة الاستثمارات المناخية على خلق فرص اقتصادية للجميع، وتوسيع نطاق التمويل المناخي.
فالإعلان كما قالت رئاسة مؤتمر الأطراف سيساهم في بناء الثقة بين دول الشمال والجنوب، مستفيداً من الزخم الذي حققته عدة مبادرات قائمة منها مبادرة بريدجتاون، وجدول أعمال أكرا- مراكش، وميثاق باريس من أجل الناس والكوكب، وإعلان دلهي لقادة مجموعة العشرين، وإعلان القادة الأفارقة في نيروبي بشأن تغير المناخ والدعوة إلى العمل التي تضمنها.
وقد أعلنت دولة الإمارات ضمن مبادراتها الاستراتيجية خلال COP28 عن تأسيس صندوق ألتيرّا الاستثماري، وهو أكبر صندوق خاص للتمويل المناخي، وتعهدت بتقديم 110 مليار درهم “30 مليار دولار” للصندوق، لجمع وتحفيز نحو 920 مليار درهم “250 مليار دولار” من استثمارات القطاع الخاص بحلول 2030، وسيجمع صندوق ألتيرّا التمويل من القطاعين الحكومي والخاص لتوجيه الاستثمارات نحو دعم الحلول المناخية على مستوى العالم، وخاصةَ في دول الجنوب العالمي.
كما تعهدت دولة الإمارات بتقديم 735 مليون درهم “200 مليون دولار” إضافية من حقوق السحب الخاصة إلى "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" التابع لصندوق النقد الدولي بهدف تعزيز المرونة المناخية في البلدان النامية، بالإضافة إلى تعهدها خلال العام الجاري بتقديم 16.5 مليار درهم “4.5 مليار دولار” لتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة في أفريقيا.
وجاء إطلاق إعلان دولة الإمارات ليبني على مجموعة من الإنجازات المهمة في ملف التمويل المناخي، ومنها تجديد تمويل صندوق المناخ الأخضر، والوفاء بالتعهدات السابقة التي صدرت منذ أكثر من عقد بتوفير 100 مليار دولار للتمويل المناخي لمساعدة البلدان الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، والاتفاق بشأن تمويل الصندوق المناخي العالمي المختص بمعالجة الخسائر والأضرار.
كما أطلقت دولة الإمارات المركز العالمي للتمويل المناخي، وهو مركز بحوث يركز على القطاع الخاص، وتستهدف البحوث التي يقوم بها بناء القدرات لتحفيز الاستثمارات منخفضة الانبعاثات وسريعة النمو على المستويين الإقليمي والعالمي، ليساهم في تنفيذ الإعلان من خلال طرح حلول سياسية مالية مناسبة وتحديد المشروعات المقترح دعمها بهدف زيادة التمويل المناخي بشكل ملموس وفعال.
ويأتي إطلاق المركز العالمي للتمويل المناخي، وإعلان دولة الإمارات للتمويل المناخي تأكيداً على التزام دولة الإمارات بزيادة توفير التمويل المناخي بشروط ميسَّرة وتكلفة مناسبة.
مضاعفة قدرات الطاقات المتجددة 3 مرات
وقّعت 130 دولة، تعهّدًا بمضاعفة قدرات الطاقات المتجددة في العالم ثلاث مرات بحلول عام 2030، وتعهدت هذه الدول "بالعمل معًا" من أجل زيادة القدرات العالمية للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية إلى 11 ألف غيغاواط بنهاية العقد، على أن تؤخذ في الاعتبار "الفروقات والظروف الوطنية" لمختلف الدول. وتبلغ القدرات الحالية للطاقة المتجددة 3400 غيغاواط على مستوى العالم.
كما وعدت الدول بمضاعفة الوتيرة السنوية للتقدم في مجال كفاءة استخدام الطاقة حتى عام 2030، من 2% إلى 4% .
وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانشيسكو لا كاميرا، ثقته في أن الدعوة إلى هذه المضاعفة الثلاثية ستكون في الإعلان النهائي لـ"COP28"، حيث يجب مضاعفة القدرات ثلاث مرات بحلول عام 2030، وهذا أمر ضروري لأن اتفاقية باريس نصت على احتواء ارتفاع درجة الحرارة في نهاية القرن بمقدار درجتين، وبذل للجهود للبقاء على مستوى 1.5 درجة مئوية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن هذا الإعلان، الذي يجري الإعداد له منذ أشهر هو "رسالة قوية للغاية" إلى الأسواق والمستثمرين.
التعهد العالمي للتبريد
تعهدت 66 دولة بخفض الانبعاثات المرتبطة بالتبريد بحلول عام 2050، وينظر إلى هذا التعهد كأول تركيز جماعي في العالم على انبعاثات الطاقة الناتجة عن قطاع التبريد، بما في ذلك التبريد للأغذية والأدوية وتكييف الهواء، حيث يدعو نص التعهد الدول إلى خفض انبعاثاتها المرتبطة بالتبريد بحلول عام 2050 بنسبة 68% على الأقل مقارنة بمستويات عام 2022.
كما يلزم البلدان بخفض انبعاثاتها المرتبطة بالتبريد بحلول عام 2050 بنسبة 68% على الأقل مقارنة بمستويات عام 2022، إلى جانب مجموعة من الأهداف الأخرى بما في ذلك وضع معايير دنيا لأداء الطاقة بحلول عام 2030.
وتنبع أهمية التعهد الذي نجح COP28 في إطلاقه ما ذكره تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن ما يقرب من ثلاثة أرباع إمكانات خفض انبعاثات التبريد بحلول منتصف القرن يمكن العثور عليها في دول مجموعة العشرين.
وأكد يورغن فيشر، رئيس حلول المناخ في شركة "Danfoss" الدنماركية متعددة الجنسيات المتخصصة في التدفئة والتبريد قوله "الدول التي توقع.. إنهم الآن يتخذون إجراءات حقيقية ويعملون مع الصناعة من أجل نشر حلول مستدامة.
مبادرة تعهد التبريد العالمي تعمل مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، ومنظمة الطاقة المستدامة للجميع الدولية، لتوفير التبريد وإتاحته للمجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، لا سيما في دول الجنوب العالمي والدول الجزُرية الصغيرة النامية، والبلدان الأقل نموًا، لحمايتها من شدة الحرارة، والحفاظ على الطعام واللقاحات والأدوية من التلف.
إعلان التعاون في إنتاج الهيدروجين
أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف للمناخ “COP 28” أن 39 دولة وقعت على إعلان النوايا بشأن التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين لمتابعة الاعتراف المتبادل بخطط اعتماد الهيدروجين.
فسعر الهيدروجين لا يزال يشكل "تحدياً"، ومازالت الحاجة الماسة لتوفيره بتكلفة معقولة، وكما قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل محمد المزروعي "إذا تعذر توفيره بكلفة معقولة، فإننا لا نحقق الاستراتيجية"، حيث ويتوجب توخي الحذر من خلال تقديم حوافز للقطاع الخاص للمضي قدماً نحو رحلة الهيدروجين، "ليس من خلال زيادة الإنتاج فحسب، بل أيضاً استخدام الهيدروجين في الصناعات"
ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز
وهو ميثاق عالمي يهدف إلى تسريع وتوسيع نطاق العمل المناخي في القطاعات الصناعية، حيث وقع على الميثاق حتى اليوم 50 شركة تمثل أكثر من 40 بالمئة من إنتاج النفط العالمي، وتشكل شركات النفط الوطنية أكثر من 60 بالمئة منها، وهو أكبر عدد من شركات النفط الوطنية يلتزم بمبادرة لخفض الانبعاثات.
وتلتزم الدول الموقعة على الميثاق باتباع مجموعة من الإجراءات في عملياتها التشغيلية بهدف الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 أو قبله، وإزالة انبعاثات غاز الميثان، ووقف عمليات حرق الغاز بحلول عام 2030.
ووصف رئيس مؤتمر الأطراف الدكتور سلطان الجابر إطلاق الميثاق بأنه خطوة أولى مهمة ومبادرة رائدة تشهد انضمام عدد كبير من شركات النفط الوطنية لأول مرة إلى مبادرة الحياد المناخي 2050، وشدد على ضرورة قيام كافة شركات القطاع بالبناء على هذه الخطوة وتكثيف جهودها للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وتحديد مستهدفات أكثر طموحا للوصول إلى الحياد المناخي.
ويعد الميثاق مبادرة رئيسية منبثقة عن "المسرّع العالمي لخفض الانبعاثات" (GDA) الذي تم إطلاقه خلال القمة العالمية للعمل المناخي اليوم، ويركز على 3 محاور رئيسية، هي تسريع بناء منظومة الطاقة المستقبلية وتوسيع نطاق الاعتماد عليها، وخفض انبعاثات منظومة الطاقة الحالية بشكل متزامن، ودعم جهود التخفيف بشكل عاجل من خلال خفض انبعاثات غاز الميثان والغازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون.
تعهد الصحة وتغير المناخي
أيدت 123 دولة، تعهدا يعترف رسميا بالصلة بين تغير المناخ والصحة، الإعلان "يغطي التعاون بين القطاعات بشأن المناخ والصحة، وخفض الانبعاثات داخل قطاع الصحة، وزيادة مقدار ونسبة التمويل المخصص للمناخ والصحة"، ومن بين الدول الموقعة، البرازيل ومصر وفيجي وألمانيا وكينيا ومالاوي وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
ووجه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على وضعها الصحة "في مقدمة ومحور" مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، واعتبر أنها "تغيرا في قواعد اللعبة للعمل المناخي"، قائلا: "لا يمكننا الحفاظ على صحة جيدة في عالم مليء بموجات الحر الشديدة والمتكررة، وحرائق الغابات، والفيضانات، والجفاف، إذ يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى انتشار الأمراض المعدية، وتدمير المحاصيل، كما أن تلوث الهواء نفسه يسبب التغير المناخي، ويتسبب في 7 ملايين حالة وفاة سنويا".
إعلان المناخ والإغاثة والتعافي والسلام
ليس مجرد إعلان وليس مجرد إنجاز جديد تمخض عنه مؤتمر الأطراف COP28 في دبي، ولكنه أقرب إلى نموذج متكامل لوصف واقعي للحالة ومحاولة العلاج في قضية المناخ.. هو إعلان "الإغاثة والتعافي والسلام، الذي وقعت عليه 78 دولة و40 منظمة.
ومع هذا الإعلان يخطو العالم تحت وفي طليعته دولة الإمارات خطوة مهمة تسعى للتركيز على تسريع الجهود العالمية لدعم الدول والمجتمعات الأكثر عُرضة للصراعات وتداعيات تغير المناخ وتعزيز مرونتها المناخية.
ويمثل إعلان الإغاثة والتعافي والسلام التزاما جماعيا بزيادة الاستثمار ودعم إجراءات تعزيز المرونة المناخية في الدول الأكثر احتياجا لمواجهة الصراعات وتداعيات تغير المناخ دعمته
ويضاف إلى ذلك أن من يعيشون في دول نامية وضعيفة يحصلون على 1.25% من التمويل المناخي، مقارنة بمن يعيشون في غيرها، ولذا تلتزم رئاسة COP28 بتنسيق العمل وتكريس التوافق لتغيير هذا الوضع.
وعلق السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 على أهمية الإعلان، حيث تؤثر تداعيات تغير المناخ على جميع البشر بشكل متفاوت من مجتمع لآخر، وتقع أضرار الظواهر الجوية القاسية في البيئات الضعيفة والمتأثرة بالصراعات على ثلاثة أمثال عدد الأفراد سنوياً مقارنة بالدول الأخرى، ويضاف إلى ذلك أن من يعيشون في دول نامية وضعيفة يحصلون على 1.25% من التمويل المناخي، مقارنة بمن يعيشون في غيرها، ولذا تلتزم رئاسة COP28 بتنسيق العمل وتكريس التوافق لتغيير هذا الوضع.
ميثاق إدارة الكوارث
يحدد مبادئ التعاون في العمل المناخي لإدارة المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية وحماية الفئات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، ويأتي كل من الإعلان والميثاق في إطار سلسلة مبادرات COP28 التي تهدف إلى تسريع جهود تعزيز المرونة المناخية العالمية.
إعلان الغذاء والزراعة في خطط المناخ
إعلان "COP28 بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي" هو الأول من نوعه، بموافقة ما يصل إلى 152 دولة، وتأتي أهمية هذا التعهد أن الدول التي تعهدت بالمشاركة والتنفيذ للاتفاق تنتج 70 بالمئة من الغذاء الذي يتناوله سكان العالم، وتضم 5,7 مليار نسمة، وتمثّل أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة من النظام الغذائي العالمي أو 25 بالمئة من إجمالي الانبعاثات في جميع أنحاء العالم.
ووصف والمراقبون والمنظمات الدولية المتعلقة بالزراعة والغذاء والمؤسسات غير الربحية المتخصصة، هذا التعهد بالخبر السعيد لصغار المزارعين عالميا، إذ سيتم تخصيص تمويل بقيمة 2.5 مليار دولار برعاية قادة العالم للبدء في مواجهة أزمات الزراعة التي تتعلق بالمناخ، وتعزيز الأمن الغذائي العالمي في ظل العمل على مكافحة تغير المناخ، حيث وافقت هذه الدول على إعطاء الأولوية للأغذية والزراعة في خططها الوطنية للمناخ.
فضلا عن الاتفاق على شراكة جديدة بين دولة الإمارات ومؤسسة بيل وميليندا جيتس لابتكار النظم الغذائية المتعلقة بتغير المناخ.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين والبرازيل من بين الدول التي وقعت على الإعلان.
وقالت وزيرة التغير المناخي مريم المهيري "لا يوجد طريق لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ وإبقاء هدف 1,5 درجة مئوية في متناول اليد من دون معالجة التفاعلات بين النظم الغذائية والزراعة والمناخ على نحو عاجل".
حيث أن النظم الغذائية مسؤولة عما يقرب من ثلث غازات الدفيئة التي يتسبب بها الإنسان، ولكنها مهددة بشكل متزايد بسبب ظاهرة الاحترار المناخي وفقدان التنوع البيولوجي.
كما شدد الموقعون على أهمية إعادة الأراضي إلى حالتها الطبيعية، والتخلي عن الممارسات الزراعية التي تسبب انبعاثات الغازات الملوثة، والحد من فقد وهدر الغذاء.
تحدي استعادة المياه العذبة
أعلنت رئاسة COP28 وشركاؤها المعنيون عن انضمام أكثر من 30 دولة جديدة إلى "تحدي استعادة المياه العذبة"، للعمل على حماية واستعادة كفاءة 30% من النظم البيئية للمياه العذبة المتدهورة بحلول عام 2030.
مبادرة "الابتكار الزراعي للمناخ" (AIM4Climate)
أعلنت مبادرة " الابتكار الزراعي للمناخ"، عن زيادة قدرها 3.4 مليار دولار في التمويل الإجمالي للنُظم الغذائية والزراعة الذكية مناخياً، كما شهدت المبادرة تحقيق 27 قفزة ابتكارية.
وقد أصبحت هذه المبادرة التي أطلقتها دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية في COP26، أكبر منصة للدعوة والتنسيق لتعزيز الاستثمار المزدوج في مجال المناخ والغذاء.
وإعلان عدة جهات خيرية عن تمويل قدره 389 مليون دولار لدعم منتجي الأغذية ومستهلكيها، وسيساهم التمويل في تحفيز التنفيذ الطموح للأهداف التي اتفق عليها القادة في الإعلان.
تعهد "التعاون التقني المشترك"
إضافة إلى مساهمة رئاسة COP28 ومجموعة من المنظمات الدولية والحكومات بمبلغ 200 مليون دولار لدعم "لجنة التعاون الفني"، تعهدت إيطاليا بالتزام إضافي يصل إلى 10.7 مليون دولار (10 مليون يورو) سيتم توفيره على مدار العامين المقبلين، كما أعلنت المملكة المتحدة عن التزام جديد قدره نحو 48 مليون دولار (45 مليون جنيه إسترليني) على مدى السنوات الخمس المقبلة على أن يتم توجيه تدفقاته من خلال الصندوق الاستئماني للنظم الغذائية 2030 التابع للبنك الدولي.
وأكد مانويل أوتيرو، المدير العام لمعهد البلدان الأمريكية للتعاون في الزراعة، أن تعهد "التعاون التقني المشترك" يمثل الاستجابة الصحيحة للأزمات متعددة الأوجه التي يواجهها العالم، مشدداً ضرورة تعزيز التعاون وزيادة فعاليته عند اشتداد الأزمات.
وأشار أوتيرو إلى دور النُظم الزراعية الغذائية في الأمريكيتين في ضمان الأمن الغذائي على مستوى العالم بسبب وفرة الإنتاج وتحقيق المشاركة الفعالة في التجارة العالمية في القارتين، لافتاً إلى أن نجاح النظم الغذائية في أداء دورها يعتمد على سُبل تطويرها الذي يجب أن يستند إلى ركائز ثلاثة تتضمن؛ أن يكون المزارعين في صميم الجهود المتعلقة بالمناخ، وأن تستند القرارات المناخية إلى الحقائق العلمية، وأن تؤدي الزراعة دوراً رئيسياً في حلول المناخ.
بدورها، أكدت د. أغنيس كاليباتا، رئيسة التحالف من أجل ثورة خضراء في إفريقيا وعضو اللجنة الاستشارية لـ COP28، أن القادة الأفارقة المشاركين في COP28 مستعدون لدعم استراتيجيات التطوير الشامل للنظم الغذائية، والعمل المناخي لأن تغير المناخ بات يؤثر بشكل ملموس على القارة الإفريقية بأكملها، مشيرةً إلى أن تعزيز التعاون البنّاء يُسهم في تقديم استجابة فاعلة للأولويات التي طرحها القادة الأفارقة في "قمة المناخ الإفريقية" و"منتدى النظم الغذائية الإفريقية"، ومشددةً على الحاجة الملحَّة للاستفادة من الموارد المشتركة والتعلم من الآخرين من أجل تحقيق الرؤية الواضحة "لإعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي".
برنامج دعم الأغذية الزراعية في شرم الشيخ
أعلنت رئاسة مؤتمر COP28 بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولي والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية عن إطلاق "برنامج عمل شرم الشيخ المشترك"، وهو برنامج مدته ثلاث سنوات يهدف إلى تسهيل الحوار وتبادل المعرفة بين صُنّاع السياسات العالمية والإقليمية، وتحقيق توافق في الآراء بشأن منظومة عمل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ودعم الدول والمناطق لتمويل مشروعات المزارعين ومنتجي الأغذية والشركات الزراعية الصغيرة والمجتمعات المحلية.
وأوضحت أسمهان الوافي، المديرة التنفيذية للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، أن التحرك العاجل لتطوير الشامل للنظم الغذائية الزراعية من خلال اعتماد تقنيات وابتكارات فاعلة، سيسهم في القضاء على المجاعة وتحقيق الرخاء لكوكب الأرض، مؤكدة أن حشد الجهود المشتركة لدعم البلدان خاصة دول الجنوب العالمي يمكن أن يسهم في تطوير وتنفيذ مسارات هذه الدول الوطنية بناءً على الحقائق العلمية.
إعلان مراعاة المساواة بين الجنسين في التحولات الداعمة للعمل المناخي
بدعم من الامم المتحدة و78 دولة أطلق مؤتمر COP28شراكة عالمية تستهدف دعم تمكين المرأة الاقتصادي من خلال إجراءات تتعلق بالتمويل وتكافؤ الفرص ومراعاة النوع الاجتماعي.
رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لـ COP28، أكدت أن النساء والفتيات أشد تضرراً من تداعيات تغير المناخ، وستزيد أزمة المناخ من أوجه عدم المساواة بين الجنسين، وتشكل تهديداً خطيراً على سبل عيش المرأة وصحتها ورفاهها، وأنه من أجل تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، يجب تطوير بنية النظام المالي العالمي، وضمان تدفق التمويل إلى من يحتاجونه من المجتمعات والأفراد، مع ضرورة مواصلة التمكين الاقتصادي للمرأة لضمان عدم تخلف أحد عن الركب.
تعهد تحالف "الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح"
أطلقت رئاسة COP28، "التحالف من أجل الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح"، والتي مشاركة أكثر من 60 دولة، لتساهم في تمكين المجتمعات وقادتها وتعزيز قدراتهم في العمل المناخي، ولتتعاون مع منظمات مثل مؤسسة بلومبرغ الخيرية، لتحديد ودعم الدور المهم الذي يمكن أن تقوم به المدن وقادتها في معالجة تغير المناخ، لتسريع الانتقال إلى الحياد المناخي وتعزيز المرونة المناخية في المدن.
وأكد الدكتور سلطان الجابر رئيس كوب28، حرص رئاسة المؤتمر على دعم المبادرات البناءة لتقديم استجابة شاملة وفعالة للحصيلة العالمية والاستفادة من فرص العمل المناخي في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
التزامات النقل البري الخالي من الوقود التقليدي
وافق أعضاء قطاع النقل البري المستدام ضمن شراكة النقل المستدام منخفض الكربون على الاحتفال لأول مرة باليوم العالمي للنقل المستدام في 26 نوفمبر 2024، ودعا لمضاعفة حصة أشكال النقل البري الموفرة للطاقة والخالية من الوقود التقليدي بحلول عام 2030، وقد بادر باقتراح الالتزامات كل من شراكة النقل المستدام منخفض الكربون، وشبكة سياسة الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين، ومعهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية، ومعهد سياسات النقل والتنمية، والرابطة الدولية للسكك الحديدية، والاتحاد الدولي للسكك الحديدية، ومعهد الموارد العالمية، ودعمته حتى الآن تشيلي وكولومبيا و 60 منظمة متعددة الأطراف.
مبادرة الحد من انبعاثات المباني
تهدف مبادرة الحد من انبعاثات المباني، إلى أن تصبح "المباني قليلة الانبعاثات والمرنة مناخياً" هي نمط البناء المعتاد بحلول عام 2030، نظراً إلى أن قطاع المباني وحده مسؤول عن نحو 40 بالمئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية المرتبطة بالطاقة، و50 بالمئة من المواد المستخرجة، وثلث النفايات العالمية.
aXA6IDE4LjExOS4xMzMuMTM4IA==
جزيرة ام اند امز
