في ظل الجهود الدولية لمعالجة قضية تغير المناخ، تأتي استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، الذي يعد أكبر مؤتمر دولي مؤثر تستضيفه الدولة.
وأصبح مؤتمر الأطراف COP28 من أهم المؤتمرات العالمية تأثيراً، بقدر ما يثير اهتماماً واسعاً بحثاً عن وضع سياسات التصدي لتداعيات تغيُّر المناخ.
بالتأكيد إنها محطة تاريخية ذات بُعد استراتيجي مستقبلي، تثبت استدامة دور الإمارات في المساهمة في بناء مستقبل أفضل للبشرية عبر الاهتمام بكوكب الأرض، لمعالجة التحديات المعاصرة.
تحديات كشفت مصالح جيوسياسية متناقضة أدت لانقسامات متعددة في ظل صراع الأقطاب العالمية ودخولها في حروب مصطنعة تعاني منها البشرية، المعنية بنجاح استراتيجية أهداف "اتفاق باريس للمناخ" المبرم عام 2015.
أحدثت دولة الإمارات نقلة نوعية وتاريخية منذ اليوم الأول من انطلاق مؤتمر الأطراف COP28، قمة المناخ التي عقدت في دبي، والتي شهدت إجراء أول تقييم عالمي لاتفاق باريس حول الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية، وهو ما اتضح أن العالم ما زال بعيداً عن المسار الصحيح لتحقيق هذا الهدف للأسف.
ومع كل التحديات المحيطة، حظي المؤتمر بإشادة عالمية، مع إحراز التقدم الكبير بشأن تقديم 100 مليار دولار بشكل سنوي، مع ضمان التعهدات لصندوق المناخ الأخضر، حيث باتت هذه الالتزامات حقبة جديدة في تاريخ قمم المناخ، مع التزام بمضاعفة التمويل حتى حلول عام 2025.
ومن خلال الثقة الدولية تجاه دولة الإمارات، تم تفعيل "صندوق الخسائر والأضرار" في خطوة تاريخية إيجابية، حيث سارعت دول العالم للمساهمة به منذ اليوم الأول، لتكون الإمارات أول وأكبر مساهم متخطيةً بذلك أمريكا والمملكة المتحدة.
كما نجح المؤتمر في إطلاق مبادرات تاريخية وكسب دعم دولي مشترك غير مسبوق تجاه قضية المناخ، ومن هنا ترسل دولة الإمارات رسائل استراتيجية إلى كل دول العالم، لوضع الحلول والأطروحات غير التقليدية لمعالجة كل التحديات التي تواجه المكان الذي نعيش فيها كبشر، وأن يبدأ الالتزام والتحرك مبكراً لتذليل تلك العقبات البيئية المناخية من أجل تحقيق التوازن البيئي تجاه الاستدامة، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، في جميع المجالات التي تخدم الحضارة البشرية والأرض في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة