انكماش ثم انتعاش.. 3 سيناريوهات لعبور منطقة اليورو أزمة كورونا

البنك المركزي الأوروبي يتوقع تراجع إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو 8.7% خلال عام 2020، يليه انتعاش بنسبة 5.2% عام 2021

أعلن البنك المركزي الأوروبي، الخميس، عن زيادة مخصصات برنامج الشراء العاجل المرتبط بالوباء لتبلغ 1.35 تريليون يورو، كما أعد 3 سيناريوهات لاقتصاد منطقة اليورو حتى عام 2022. 

وتوقعت سيناريوهات البنك المركزي الأوروبي انكماشا كبيرا في منطقة اليورو خلال السنة الجارية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، يليه انتعاش تدريجي، فيما يبقى التضخم بعيدا عن الهدف المحدد له حتى 2022 على أقرب تقدير.

• المركزي الأوروبي يلمح لتعديل سياساته للحد من خسائر كورونا

وقالت رئيسة المؤسسة المالية الأوروبية كريستين لاجارد خلال مؤتمر صحفي إن منطقة الوحدة النقدية تشهد "انهيارا حادا في النشاط الاقتصادي بفعل فيروس كورونا المستجد والتدابير المتخذة لاحتوائه".

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي تراجع إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو 8.7% خلال عام 2020، يليه انتعاش بنسبة 5.2% عام 2021 ثم 3.3% عام 2022، لكن لاجارد لفتت إلى أن هذه التوقعات تترافق مع "مستوى استثنائي من عدم اليقين".

وترى لاجارد أن كلا الانكماش الاقتصادي والانتعاش "سيتوقفان على مدة وفاعلية" تدابير الحجر المنزلي وسياسات الإنعاش الاقتصادي ودعم الوظائف، كما على "الوطأة البعيدة الأمد" لوباء كوفيد-19 على الطلب.

وأُدرجت توقعات الاقتصاد الكلي هذه في السيناريو "الأساسي" الذي وضعه البنك المركزي الأوروبي، في حين أعد خبراؤه الاقتصاديون مسارين "بديلين". وستنشر أرقام السيناريوهات الثلاثة في بيان منفصل الخميس.

• "المركزي الأوروبي" يرد على الحكم الألماني بوقف شراء السندات

غير أن "ميزان المخاطر" يبقى سلبيا بحسب لاجارد، إذ لا يتوقع البنك المركزي مفاجأة إيجابية بل يرجح سيناريو قاتما.

على صعيد آخر، خفض البنك المركزي الأوروبي الخميس توقعاته للتضخم في منطقة اليورو في 2020 و2021 و2022.

وهو يتوقع نسبة تضخم قدرها 0.3% خلال العام الجاري و0.8% عام 2021 و1.3% عام 2022، مخفضا توقعاته السابقة الصادرة في مارس/آذار، وقدرها 1.1% و1.4% و1.6% على التوالي.

وتبتعد هذه الأرقام الجديدة أكثر عن هدف البنك المركزي لتضخم "قريب إنما أدنى من 2%" في منطقة اليورو.

تمديد برنامج الطوارئ في مواجهة كورونا

كما قرر البنك المركزي الأوروبي الخميس تعزيز وتمديد برنامجه الرئيسي للطوارئ لدعم اقتصاد منطقة اليورو في وجه أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت متحدثة باسم المؤسسة.

وقالت المتحدثة إن "مخصصات برنامج الشراء العاجل المرتبط بالوباء سيرتفع بـ600 مليار يورو (674 مليار دولار) لتبلغ قيمته الإجمالية 1.35 تريليون يورو".

وأضافت أنه سيتم تمديد الخطة الطارئة حتى "نهاية يونيو/حزيران 2021 على أقل تقدير" بدلا من ديسمبر/كانون الأول العام الجاري أو إلى حين تقدير المجلس الحاكم للمصرف "بأنه تم تجاوز مرحلة أزمة فيروس كورونا المستجد".

واتّفق حكام المصرف كذلك على إعادة استثمار عائدات عمليات الشراء بموجب البرنامج "حتى نهاية العام 2022 على أقل تقدير".