قيود كورونا تكبل غزة.. والعمال في قلب المعاناة
الجهات الحكومية بغزة أعلنت إغلاق جميع الأسواق والمحال التجارية، مع استثناءات جزئية لبعض المحال واستحداث نقاط بيع جديدة في الأحياء
كثبان رملية تفصل بعض الأحياء عن بعضها، وشوارع خالية إلاّ من عناصر الشرطة وبعض المارة الذين يحاولون البحث عن محال تجارية أو نقاط بيع لتوفير متطلبات عائلاتهم.. هكذا يبدو المشهد في قطاع غزة مع دخول حظر التجول يومه السابع ضمن إجراءات منع تفشي فيروس كورونا.
ارتدادات متسارعة لقيود كورونا الصارمة على الوضع الاقتصادي والإنساني في قطاع غزة، لتزامنها مع سلسلة العقوبات الجماعية الإسرائيلية الأخيرة، التي نجم عنها انقطاع الكهرباء لأكثر من 20 ساعة يوميا، مع إغلاق شبه تام للمعابر.
وإلى جانب حظر التجول، أعلنت الجهات الحكومية بغزة إغلاق جميع الأسواق والمحال التجارية، مع استثناءات جزئية، لبعض المحال واستحداث نقاط بيع جديدة في الأحياء، لتأمين احتياجات مليوني مواطن باتوا أسرى بيوتهم.
العمال في قلب المعاناة
وأصاب تعطل الحياة اليومية العمال في غزة بمقتل، لا سيما أولئك الذين يعملون بنظام اليومية.
"الأوضاع صعبة" بصوت مرير قال العامل عبدالرحمن سليم عبر الهاتف لـ"العين الإخبارية"، مضيفا: "كنت أعمل بائعا في محل ملابس، والآن متوقف عن العمل، لدي أسرة مكونة من 6 أفراد، إذا لم أعمل لن أستطيع تلبية متطلبات أسرتي".
وأعلن في غزة مساء الاثنين الماضي حظر التجول لمدة 48 ساعة بعد اكتشاف 4 إصابات كورونا داخل المجتمع المحلي لأول مرة منذ بدء أزمة كورونا في مارس/آذار الماضي، وجرى تمديده تباعا حتى اليوم، مع ارتفاع عدد الإصابات في المجتمع الداخلي إلى 145 إصابة، فضلا عن 37 إصابة أخرى في مراكز الحجر، إلى جانب 3 حالات وفاة.
بطالة متفشية
ووفق سامي العمصي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، فإن خسائر العمال المتضررين بسبب جائحة كورونا فاقت 50 مليون دولار في قطاع غزة، بسبب التعطل المتكرر منذ مارس/آذار الماضي.
وأشار العمصي، في حديثه لـ"العين الإخبارية"، إلى أن عمال غزة يعانون من حصار استمر 14 عاما متواصلا، وجاء كورونا ليفاقم هذه الأزمات.
وذكر أن نحو 2000 عاملة في رياض الأطفال باتت بلا عمل، فيما هناك تعطل شبه تام في قطاعات السياحة والمطاعم والأسواق الكبرى، وعمال "اليومية" الذين "تقطعت بهم السبل" ونحو 15 ألف سائق، ليصل أعداد العمال المتضررين بسبب الجائحة لنحو 140 ألفا في غزة، 40 ألفا منهم تضرروا بشكل مباشر.
القطاع السياحي مهدد بالإفلاس
وأغلقت المقاهي والمطاعم بغزة، والشاليهات في حين سمح لبعض المطاعم بالعمل لساعات محددة لتأمين احتياجات الجمهور عن طريق الديليفري.
إيمان عواد، نائب رئيس هيئة الفنادق والمطاعم في قطاع غزة، حذرت من انهيار وإفلاس القطاع السياحي في غزة، في ظل الإجراءات الحكومية المشددة، وفرض حالة منع التجول لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وأوضحت عواد أن معاناة القطاع السياحي ماثلة أمام الجميع منذ سنوات ما قبل تفشي الفيروس، بسبب ما تعيشه غزة من الحصار وتراجع القدرات المالية للموظفين والبطالة المتفشية والتي تخطت حاجز 50%.
وأكدت أن العمل في الفنادق والمطاعم والمنتجعات السياحية وصالات الأفراح متوقف اليوم بنسبة 98% بسبب "كورونا"، والقليل من المطاعم تعمل على تزويد النزلاء في الحجر الصحي بالوجبات الغذائية اليومية.
وأضافت أن خسائر السياحة بغزة فادحة نتيجة إغلاق المنشآت السياحية، المتمثلة بالفنادق والمنتجعات والمطاعم وقاعات المؤتمرات وورش العمل، وصالات الأفراح، وإلغاء جميع الحجوزات، الأمر الذي يهدد بانهيار وإفلاس هذه المنشآت على حد وصفها.
وذكرت أن ما يزيد على 6 آلاف عامل يعملون في القطاع السياحي هم الآن في تعداد البطالة، ودون أي دخل مالي لهم ولعائلاتهم.
نداء عاجل
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وجه نداءً عاجلاً إلى للأمم المتحدة بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزة في ظل تفشي فيروس كورونا وتشديد الحصار من قبل السلطات الإسرائيلية.
وطالب في ندائه بالتدخل العاجل لدعم وتعزيز حق الفلسطينيين في الصحة في قطاع غزة من خلال مطالبة إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها تجاه سكان القطاع بموجب القانون الدولي وحث المجتمع الدولي على دعم نظام الرعاية الصحية في غزة المثقل بالأعباء والذي بالكاد يستطيع تلبية الاحتياجات الطبية الأساسية للسكان.
وأبرز النداء العاجل الذي تقدم به المركز الوضع المزرى لنظام الرعاية الصحية في غزة الناجم عن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 14 عاما وعجز القطاع الصحي عن التعامل مع التدفق المحتمل للأشخاص الذين يعانون من الجائحة بسبب النقص الحاد في الأدوية والإمدادات والمعدات وكذلك عدم كفاية عدد المتخصصين والمرافق الصحية المتخصصة.
وأشار إلى أن القيود المفروضة على حرية حركة الأفراد والبضائع، واستهداف وتدمير البنية التحتية المدنية خلال الاعتداءات الاسرائيلية على القطاع أدت إلى تدمير النظام الصحي في غزة على مر السنين، بحيث أصبح غير قادر على تلبية الاحتياجات الطبية الأساسية ل 2 مليون فلسطيني.
وأدت الإجراءات التقييدية الإسرائيلية الأخيرة، التي تشمل حظر إدخال الوقود، إلى إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، مما أدى إلى تفاقم الوضع الصحي.
