كورونا يحكم البنوك المركزية.. لماذا خفضت أمريكا أسعار الفائدة؟

خفض الفائدة يستهدف أيضا تحفيز الاقتصاد الأمريكي عبر تقليل تكلفة تمويل الشركات بما يشجعها على الاقتراض سواء لتنفيذ مشروعات أو تمويل

قال خبراء في أسواق المال إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماع طارئ، أمس الثلاثاء، بخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية (0.5%) يهدف إلى تحفيز سوق المال والتجارة العالمية في مواجهة شبح الركود الذي يهدد التجارة العالمية بسبب فيروس كورونا.

وأوضح الخبراء لـ"العين الإخبارية" أن خفض الفائدة يستهدف أيضا تحفيز الاقتصاد الأمريكي عبر تقليل تكلفة تمويل الشركات بما يشجعها على الاقتراض، سواء لتنفيذ مشروعات أو تمويل عمليات تجارية.

• "المركزي الأمريكي" يخفض الفائدة 0.5% في اجتماع كورونا الطارئ
  

وقال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في بيانه، إنه تم خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية إلى النطاق المستهدف من 1% إلى 1.25%، مؤكدا أن أسس الاقتصاد ما زالت قوية، لكن فيروس كورونا يشكل مخاطر متصاعدة على النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن قرار لجنة السوق المفتوحة الاتحادية بخفض سعر فائدة الأموال الاتحادية جاء في ضوء مخاطر كورونا ودعما لتحقيق أهداف اللجنة لتعظيم التوظيف واستقرار الأسعار. 

وقد أعلن مصرف الإمارات المركزي، الثلاثاء، أنه سيخفض اعتباراً من اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها، تماشياً مع انخفاض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي بـ50 نقطة أساس. 

كما تم خفض سعر إعادة الشراء (الريبو) الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع بـ50 نقطة أساس. 

وخفض أيضا مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة الأساسي 0.5%، مع الإبقاء على سعر الإقراض كما هو عند 4%.

من جانبه، قال أيمن أبوهند، الشريك المؤسس بشركة advisable wealth engines للاستثمارات، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إن الهدف الأول من قرار خفض الفائدة هو تشجيع المستثمرين على ضخ مزيد من الأموال في البورصة الأمريكية.

وشرح أبوهند أن خفض الفائدة يؤدي بالتبعية إلى تخفيض فائدة اقتراض المستثمرين لتمويل عمليات الشراء في البورصة، ولكن حديث مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن تداعيات مرتقبة لفيروس كورونا على الاقتصاد الأمريكي أثار بعض المخاوف لدى المستثمرين.

وقد تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لأدنى مستوى 1% لأول مرة في تاريخه خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بعد الخفض المفاجئ للفائدة.

• ترامب يهاجم المركزي الأمريكي مجددا.. التخفيض ليس كافيا
  

كما أشار أبوهند إلى أن هناك تباطؤا في التجارة العالمية الآن، وهو مرشح للتنامي الأشهر المقبلة نتيجة توقف العمل في العديد من الموانئ والمطارات حول العالم نتيجة المخاوف من تفشي فيروس كورونا.

وبحسب بيان مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فإن خفض أسعار الفائدة في اجتماع طارئ، قبل اجتماعه المقبل للسياسة النقدية المقرر في 17 و18 مارس/آذار الجاري، بيّن مدى الإلحاح الذي يشعر به المركزي الأمريكي للتحرك من أجل منع ركود عالمي محتمل.

وخفض الفيدرالي الأمريكي، خلال عام 2019، أسعار الفائدة 3 مرات متتالية، كانت في يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، بالتزامن مع ظهور بوادر تباطؤ في الاقتصادين الأمريكي والعالمي، وحاجة الفيدرالي لتحفيز الاستثمار عبر زيادة تنافسية الدولار.

وأوضح أبوهند أن خفض الفائدة قد يساعد في دعم التجارة العالمية، ولكنها تعاني بالأساس قبل انتشار فيروس كورونا، نتيجة استمرار الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة لفترة طويلة قبل تهدئة الأوضاع مؤخرا.

وقد أسفرت الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية على سلة كبيرة من البضائع الصينية عن انخفاض العجز التجاري الأمريكي خلال 2019 لأول مرة منذ 6 سنوات، وبنسبة تبلغ 1.7% ليسجل 616.8 مليار دولار.

من جانبه، قال محمد عامر، مدير استثمار، إن الاقتصاد الأمريكي بحاجة إلى خفض أكبر لأسعار الفائدة من مستوى 0.5% حتى تشجع المستثمرين على تنفيذ خططهم؛ سواء بتنفيذ مشروعات جديدة أو توسعات بالمشروعات القائمة.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية ترغب في مساندة التجارة العالمية، غير أنها في الوقت ذاته تستهدف جذب مزيد من الشركات الأمريكية لنقل مصانعها من الصين إلى السوق المحلية من أجل السيطرة على عجز الموازنة.

وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمهاجمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، معتبرا أن خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية (0.5%) ليس كافياً.

وأضاف ترامب، في تغريدة على موقع التواصل "تويتر"، أن مجلس الاحتياطي الاتحادي بحاجة إلى إجراء مزيد من التخفيضات في الفائدة "لتتماشى مع الدول والمنافسين الآخرين".

وتابع: "حان الوقت لمزيد من التيسير ومزيد من الخفض (للفائدة)".

وسبق أن أعلن ترامب أن خفض عجز التجارة بشكل جوهري سيرفع النمو الاقتصادي السنوي إلى 3 على أساس مستدام، بعد أن اقتصر النمو على 2.3% خلال 2019.