"الصحة العالمية": غزة لا تستطيع التعامل مع أكثر من 150 مصابا بكورونا

وزارة الصحة الفلسطينية تؤكد وجود ٩ إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩" في قطاع غزة، وجميعهم قيد الحجر الصحي.

قال الدكتور عبد الناصر صبح، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة، إن قدرة القطاع تكفي للتعامل مع 100-150 إصابة بفيروس كورونا فقط، مؤكدًا وجود تنسيق كبير بين وزارتي الصحة في الضفة وغزة لمواجهة الفيروس.

وأوضح صبح في مقابلة مع "العين الإخبارية" أن استعدادات قطاع غزة لمواجهة فيروس كورونا في الوقت الحالي جيدة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية قامت بتأكيد ٩ إصابات بفيروس كوفيد-١٩ في قطاع غزة، إصابتان قادمتان من خارج البلاد و٧ من المخالطين وجميعهم قيد الحجر الصحي في المستشفى الميداني برفح وحالتهم الصحية مستقرة ولا يظهر عليهم أي أعراض. 

وأضاف: "تعتبر هذه الحالات قادمة من خارج القطاع إضافة إلى مخالطيهم، ولا يُوجد إلى اللحظة حالات داخل المجتمع الغزي".

حجم الفحوصات

وحول انخفاض عدد الفحوصات التي أجريت في القطاع، أوضح أنها تتناسب مع حجم انتشار الفيروس وعدد الحالات المشبوهة والمخالطة، كما تتناسب مع الأعداد التي كانت متوفرةً في كل مرحلة خلال الأسابيع المنصرمة. 

وأشار إلى أن وزارة الصحة في غزة لديها ما يكفي لفحص أكثر من ١٠٠٠ حالة.

ضعف النظام الصحي

ونبه إلى أن قدرة قطاع غزة تكفي لعدد يصل بين 100 أو 150 حالة، أما إذا ما زادت الحالات، فالنظام الصحي هو نظام ضعيف لن يستجيب لأعداد كبيرة، مؤكدا أنه حينها يستدعي الأمر تدخلاً عاجلاً للمؤسسات الأممية والدولية والمحلية لتضافر الجهود وتوفير ما يلزم من المعدات والأجهزة والمستهلكات والأدوية والطواقم الطبية. 

وقال: "في حال أصبح لدينا 500 حالة أو ألف، فنحن بحاجة لأعداد كافية من أجهزة التنفس الصناعي وأسرّة العناية المركزة، وهذا غير متوفر، ومن هنا نقدر أن القطاع سيواجه تحدياً في مواجهة كورونا". 

إجراءات الحماية

ووصف الإجراءات التي تم اتخاذها في قطاع غزة بأنها جيدة حتى هذه اللحظة وناجحة في حماية المجتمع من الداخل، خاصة الإجراءات المتخذة على صعيد المعابر والحجر الصحي للعائدين من معبري رفح وبيت حانون.

وأشار إلى تخصيص 22 مركزاً للحجر الصحي للقادمين من معبري رفح وبيت حانون كإجراء وقائي جيد تشجعه المنظمة حتى لا ينتشر الفيروس داخل المجتمع.

وأكد وجود طواقم طبية مؤهلة فيمَا يتعلق بتقديم خدمات العناية المركزة والطوارئ وهي المطلوبة في المرحلة الأصعب من انتشار الوباء لا سمح الله، كاشفا أن المنظمة الدولية تقوم في الوقت الحالي المنظمة بتدريب طواقم فرق الاستجابة السريعة، كما كثفت وزارة الصحة جهودها في عقد تدريبات في مواضيع أخرى مهمة مثل مكافحة العدوى.

دور الصحة العالمية

وحول طبيعة دول منظمة الصحة العالمية في هذه المرحلة، أوضح أنه منذ شهر تقوم بالإعداد والتجهيز ومساعدة وزارة الصحة لما يمكن أن يحدث في حال انتشر فيروس كورونا.

وأشار إلى أن ذلك يشمل تقديم الدعم من خلال تفعيل البروتوكولات اللازمة وكذلك الأدلة والإجراءات الواجب اتباعها في كل مرحلة، من خلال التدريب والإشراف على الطواقم الطبية التي سوف تتعامل مع المصابين المحتملين.

واكد أن منظمة الصحة العالمية وفرت لوزارة الصحة أجهزة ومستلزمات الفحص للقيام بالفحوصات كما تلعب المنظمة دوراً هامة في تقديم الدعم اللوجستي مثل المستلزمات للفحوصات المخبرية والأدوية والمستهلكات الطبية ومعدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين.

وأضاف: "كذلك تقوم المنظمة بضخ الأموال من خلال التواصل مع المانحين ضمن خطة تم إعدادها للاستجابة للاحتياجات الأساسية من أجل التصدي لمثل هذه الجائحة".

حملات توعية

وفيما يتعلق بالحملات التوعوية المجتمعية، أشار إلى طباعة ما يزيد عن ١٢٠ ألف نشرة وزعت بالتعاون مع الشركاء المختلفين، إضافة إلى العمل المستمر على إصدار المزيد من النشرات المتخصصة والتي تستجيب لتلبية الاحتياجات والتطورات المستمرة في الميدان.

وأكد وجود تنسيق جيد بين وزارة الصحة في غزة ووزارة الصحة في رام الله من خلال تبادل المعلومات والتعاون في مجال الفحص، مشيرا إلى زيارة مدير عام الرعاية الصحية في رام الله للقطاع واجتماعه مع دائرة الطب الوقائي وكذلك زيارة ميدانية لأحد اماكن الحجر وقام بعمل مؤتمر صحفي بمشاركة زملائه في وزارة الصحة بغزة وبحضور ممثل منظمة الصحة العالمية. 

أما ما يتعلق بالعجز في الأدوية والمستهلكات، فأشار إلى أنه بناء على آخر تقرير من وزارة الصحة، فقد بلغت نسبة 39% في الأدوية و31% للمستهلكات الطبية. ومن الجدير بالذكر بأن متوسط نسبة العجز في الأدوية في العام الماضي بلغت 48%.

 وحول المطالبات المحلية بحظر التجول، أوضح أن اللجنة الوطنية تدرس في اجتماعاتها الدورية هذا الخيار كأحد خيارات الجهوزية؛ إلا أنها ارتأت عدم اللجوء إليه لأن المجتمعات الداخلية خالية من انتشار الفيروس، ومع ذلك أكد أن اللجنة لا تزال تؤكد على الحد من حركة الأفراد إلا للضرورة.