اقتصاد

20 ألفا من قادة الشركات والخبراء يشاركون في "ملتقى الاستثمار" بدبي

الثلاثاء 2019.4.9 01:41 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 128قراءة
  • 0 تعليق
انطلاق الدورة التاسعة لملتقى الاستثمار السنوي في دبي

انطلاق الدورة التاسعة لملتقى الاستثمار السنوي في دبي

انطلقت، الإثنين، فعاليات الدورة التاسعة من ملتقى الاستثمار السنوي في مركز دبي التجاري العالمي، برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وشارك في الجلسة الافتتاحية وفود رسمية من أكثر من 140 دولة في العالم، ضمت عدداً من رؤساء الدول هم "إيفو موراليس" رئيس جمهورية بوليفيا، ومحمد بخاري، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، و"رستم ميننيخانوف"، رئيس تتارستان، ورمضان قديروف، رئيس جمهورية الشيشان.

 إلى جانب "هوشيف مسلم"، نائب رئيس جمهورية الشيشان، وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى بينهم أربعة رؤساء دول ونائب رئيس و40 وزيراً.

وقال الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية الإماراتي، خلال الجلسة: "باسم حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة يسعدني أن أرحب بكم جميعاً في حفل افتتاح أعمال الدورة التاسعة من الملتقى".

وأشار إلى أن الملتقى الذي تنظمه وزارة الاقتصاد حقق حضوراً بارزاً على الساحتين الإقليمية والدولية، باعتباره أحد أكبر التجمعات الاستثمارية في العالم.

وأضاف: "نتشرف بالمشاركة العالمية الواسعة في دورة هذا العام التي تضم وفوداً من أكثر من 140 دولة من مختلف قارات العالم، لنطلع من خلال هذه المنصة الرائدة على أحدث الاتجاهات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلاً عن تبادل الخبرات واستكشاف فرص الأعمال وتوقيع اتفاقيات التعاون والشراكات".

ونوه إلى أن هذه الدورة من الملتقى تتزامن مع عام التسامح في الإمارات ما يعتبر فرصة إضافية لتأكيد قيمة التسامح وأهميته في تعزيز العمل معاً من أجل الشراكة والتنمية.

وقال: "نظرتنا تفاؤلية للمستقبل في ظل النمو الاقتصادي العالمي الذي اختتمنا به عام 2018 وبنسبة 3.7%.. ويقدر صندوق النقد الدولي أن يواصل الاقتصاد العالمي نموه في عام 2019 بنسبة 3.5%".

وأضاف أنه "على الصعيد الوطني لا تزال الإمارات تتبوأ المرتبة الأولى على مستوى المنطقة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي قدرت قيمتها في عام 2018 بنحو 10.4 مليار دولار حسب تقديرات المصرف المركزي".

وأوضح: "استطاعت دولة الإمارات وعلى مدار6 سنوات متتالية أن تتصدر دول العالم العربي في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال".

وتابع: "فيما يحتفظ صندوق النقد الدولي بتوقعات اقتصادية إيجابية في هذا الصدد؛ حيث يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 3.7% خلال العام الجاري".

وأكد وزير تطوير البنية التحتية الإماراتي أن الإمارات أولت البنية التحتية والطرق اهتماماً بالغاً انطلاقاً من إدراكها لأهمية هذا القطاع في تعزيز الاستثمار، وبفضل ذلك تمكنت من حجز مراكز متقدمة عالمياً بمؤشرات التنافسية العالمية في هذا المجال.

وأضاف أن آخرها كان حصول الإمارات على المركز الثاني بمؤشر الرضا عن الشوارع والطرق السريعة التي تشكل إحدى أفضل البنى التحتية عالمياً، إلى جانب تحقيقها إنجازات متقدمة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بمشروعات البنية التحتية، لوضعها الخطوط العريضة لدعم منظومة الشراكة بين القطاعين وجذب المستثمرين.

وقال: "يتردد في أروقة الاقتصاد والسياسة الدولية أن العولمة في تراجع لكننا نعتقد أن ذلك لا يعكس المشهد كاملاً، فالعولمة تتقدم لكن عبر مسارات جديدة.. ومن هنا اخترنا لدورة الملتقى لهذا العام شعار "خارطة مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر: إثراء الاقتصادات العالمية من خلال العولمة الرقمية".

وأضاف: "إن الإمارات كانت حريصة على مواكبة الاتجاهات الجديدة وتطبيقها في مختلف المجالات التجارية، ونعتقد أن علينا اليوم أن نعمل معاً بصورة جادة لتضييق "الفجوة الرقمية" التي تحد من قدرة بعض الدول والمجتمعات على الاستفادة من نموذج الاقتصاد الرقمي".


يشارك في الملتقى الذي يستمر حتى 10 أبريل/نيسان الجاري أكثر من 20 ألفاً من قادة الشركات وواضعي السياسات ورجال الأعمال والمستثمرين الإقليميين والدوليين ورجال الأعمال وكبار الأكاديميين والخبراء وأصحاب المصلحة من أكثر من 140 دولة.

ويضم مجموعة من المؤتمرات والمنتديات وورش العمل والعروض التقديمية على مستوى الإمارات، إلى جانب معرض يضم أكثر من 500 عارض ومشارك في العرض وفرص كبيرة للتواصل.

ويستضيف الملتقى ما لا يقل عن 1000 خبير ومتخصص في الاستثمار الأجنبي المباشر لتبادل استراتيجياتهم بشأن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء الانتعاش المتوقع لتدفقات الاستثمارات الأجنبية العالمية المباشرة لعام 2018، بعد انخفاض بنسبة 23% في عام 2017، وفقاً للأرقام الصادرة عن تقرير الاستثمار العالمي.

وقال داود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي 2019: "يبحث صانعو السياسات في جميع أنحاء العالم عن طرق لضخ طاقة جديدة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالنظر إلى أن الاستثمارات الدولية تلعب دوراً حيوياً في التنمية المستدامة للعديد من الدول خاصة بالنسبة للبلدان النامية".

وأشار إلى أن "حضور القادة الدوليين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص في حدث العالمي يأتي لتذليل هذه التحديات بالإضافة إلى الفرص الرئيسية التي يمكننا تحسينها".

وأضاف الشيزاوي: "علاوة على ذلك وتماشياً مع شعار ملتقى الاستثمار السنوي 2019، يناقش المشاركون تأثير التكنولوجيا الرقمية والروبوتات وغيرها من تقنيات الجيل التالي على المشهد الاستثماري الحالي، ليصبح الحدث منصة أيضاً لمناقشة التدابير وإعادة التفكير في نهجنا كون الرقمنة لا يزال لها تأثير عميق على التجارة والاستثمار العالميين".

وكثفت الإمارات العربية المتحدة جهودها للتحول الرقمي وتلعب الاستثمارات الأجنبية المباشرة دوراً واضحاً في استراتيجية التنويع الاقتصادي للبلاد والتحضير لمستقبل ما بعد النفط.

وطبقت الحكومة سياسات وبرامج أساسية لجذب المستثمرين الأجانب وفقاً لرؤية الإمارات 2021.

ويعد "ملتقى الاستثمار السنوي" مبادرة من وزارة الاقتصاد الإماراتية يحضره كل عام كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين من القطاعين الحكومي والخاص وتسلط دورته التاسعة الضوء على الاستراتيجيات والآليات لتعزيز الحلول التكنولوجية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب عرض الحوافز الداخلية والخارجية التي تشجع الشركات على تبني هذه الحلول.

شارك في الجلسة الافتتاحية للملتقى مسؤولون حكوميون وقادة أعمال عالميون وخبراء في الصناعة والتجارة، وصناع قرار من الإقليم ومن مختلف دول العالم، وممثلو العديد من المؤسسات المالية والبنوك، إلى جانب خبراء الاستثمار ومديري المحافظ المالية من مختلف أنحاء العالم.

وطرحت الهيئات والمؤسسات المالية العالمية المشاركة في الملتقى استراتيجياتها وخططها الخاصة بالاستثمار وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص للمساهمة في العملية الاستثمارية.

ومن المتوقع أن يسفر عن الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام العديد من الاتفاقيات التي ستسهم بزيادة التدفقات الاستثمارية، وتساعد بتسريع عجلة النمو الاقتصادي للدول المشاركة فيه.

وشهدت النقاشات في الملتقى تركيزاً على ايجاد مناخات استثمارية إيجابية وتوفير الوسائل لإنشاء مناطق خاصة للتنمية في الدول، لتشجيع الاستثمارات واستغلال الفرص التي يتيحها الحدث للدول المشاركة فيه من الوجهات الاستثمارية الواعدة عالمياً.

تعليقات