حرب الشركات تشتعل.. هؤلاء ممنوعون من دخول وول ستريت
وافق مجلس النواب الأمريكي على قانون أقره مجلس الشيوخ، من شأنه أن يغلق البورصات وأسواق المال الأمريكية أمام شركات صينية.
ويمكن إحالة "قانون مساءلة الشركات الأجنبية" إلى مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للموافقة النهائية عليه.
والإجراء الذي قدمه في 2019 السيناتور الجمهوري عن لويزيانا جون كينيدي، يفرض على الشركات الأجنبية المدرجة في بورصات الولايات المتحدة، التقيد بشروط المحاسبة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
- "النملة" الأغلى في العالم.. معجزة جاك ما التي أخافت الصين وأمريكا
- بالأرقام.. ماذا يعني الانفصال الاقتصادي بين الصين وأمريكا؟
والعديد من الشركات الأجنبية تلتزم بذلك المعيار، لكن ليس الشركات الصينية.
إضافة إلى ذلك سيتعين على مجموعات صينية مدرجة في الأسواق المالية الأمريكية الكشف عما إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارتها، أو أكثر، ينتمون للحزب الشيوعي الصيني.
ووفقا لأرقام لجنة في الكونجرس، فإن 217 شركة صينية كانت في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي مدرجة في البورصات الأميركية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 2.2 تريليون دولار بناء على أسعار الأسهم.
وعدد ضئيل من تلك الشركات مدرج أيضا في الأسواق الآسيوية ويمكن أن تعود إلى تلك الأسواق في حال إلغاء إدراجها في الولايات المتحدة.
ومن تلك الشركات الكبرى مجموعة علي بابا العملاقة للتجارة الالكترونية التي حققت في 2014 أكبر طرح أولي في سوق نيويورك بلغ 25 مليار دولار.
ومنافستها "جي دي دوت كوم" مدرجة في مؤشر ناسداك لأكبر شركات التكنولوجيا، وفي بورصة هونغ كونغ.
والقانون الذي وافق عليه الكونجرس يأتي في إطار نزاع تجاري وسياسي بين واشنطن وبكين، ويستهدف ممارسات محاسبة مبهمة تستخدمها شركات صينية تطرح أسهمها في بورصات أمريكية.
وسبق أن صاغت هيئة الأوراق المالية والبورصات مقترحات مماثلا للخطوة التي وافق عليها مجلس النواب الأربعاء الماضي.
الاتفاق التجاري
ووقعت الولايات المتحدة والصين في يناير/كانون الثاني 2020 اتفاقا مرحليا خفف التوتر في النزاع التجاري بينهما، وافقت بكين بموجبه على زيادة وارداتها من السلع الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار في السنتين المقبلتين.
ووفقا لاتفاق المرحلة الأولى بين البلدين، سترفع الصين قيمة مشترياتها من البضائع والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار على مدار عامين في مقابل إلغاء بعض الرسوم الجمركية.
وقال البيت الأبيض إن محور الاتفاق هو تعهد الصين بشراء منتجات زراعية أمريكية وبضائع وخدمات أخرى إضافية بقيمة 200 مليار دولار على الأقل على مدار عامين تضاف إلى مشتريات أساسية بقيمة 186 مليار دولار في 2017.
