الرئيس التونسي يتأهب للانقضاض على شبكات الفساد الإخوانية

قالت مصادر مطلعة إن ملفات فساد كبرى لشبكات رجال أعمال وسياسيين مرتبطين بجماعة الإخوان باتت قاب قوسين أو أدنى من الاكتمال.

وأشارت المصادر لـ"العين الإخبارية" إلى أن فريقا استخباراتيا وأمنيا يضم أيضا متخصصين ماليين يعمل بتوجيه من الرئيس التونسي قيس سعيد في صمت على إعداد ملفات فساد من الحجم الثقيل تتعلق بعشرات رجال الأعمال المتنفذين والسياسيين".

وأكدت المصادر قرب الانتهاء من إعداد الملفات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في شبكات الفساد.

ومنذ التعديل الوزاري في يناير/كانون الثاني الماضي، عندما رفض الرئيس التونسي قبول أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمامه بسبب شبهات فساد ضدّ أربعة منهم.

منظمات مجتمع مدني في تونس على رأسها "أنا يقظ"(مستقل) عملت خلال سنوات ونفذت تحقيقات وتقصّ عميق ونشرت للعموم عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عديد ملفات الفساد عالية الخطورة، بينها ملفات وزراء التحوير وغيرهم.

علاقات ومصالح متشابكة تربط الوزراء الجدد "معلّقي المهام" إلى الآن بمجمّعات اقتصادية معروفة تتبع عائلات تونسية متنفذة تتحكم في البلاد وفق تحقيقات "أنا يقظ" المعلنة، وما ستبوح به ملفات قرطاج التي تطبخ على نار الدقة أوضح وأكثر إثباتات.

وأفادت المصادر المقربة من الرئيس في تصريحات لـ"العين الإخبارية أن رجال أعمال مرتبطين بالإخوان ومالكي كبريات المؤسسات المالية والتجارية التي تدير الدفة الاقتصادية وسياسة البلاد العامة وجهوا باختيار الوزراء المتهمين ودفعوا نواب البرلمان وكتله للتصويت لفائدتهم فيما تحوم حولهم شبهات فساد قوية، ما أوصل البلاد إلى المأزق السياسي الذي يخنقها منذ يناير /كانون الثاني الماضي.

وبينت ذات المصادر أن أصحاب رأس المال المتحكم في الاقتصاد وحتى السياسة التونسيين، بتغطية من الإخوان والحريصين على حماية امتيازاتهم، يتمترسون خلف حكومة هشام المشيشي والإخوان ومسانديهم بالبرلمان، إذ تتشابك مصالحهم المالية والحزبية والشخصية وتلتقي عند استنزاف خيرات تونس.

وترى الباحثة في العلوم السياسية نرجس بن قمرة أن التعديل الوزاري الذي صادق عليه البرلمان التونسي يوم 26 يناير الماضي أوقع الدولة التونسية في فخ الأزمة الخانقة التي لا تراوح مكانها منذ شهور رغم رفض رئيس الجمهورية أسماء الوزراء المرشحين ذوي شبهات الفساد وتضارب المصالح، وتنبيهه من "خروقات دستورية وقضايا فساد وملفات تضارب مصالح بعدد من الوزراء".

فبعد تمسّكه برفض أداء وزراء التحوير وعددهم 11 اليمين الدستورية أمامه كما يقتضيه الدستور التونسي بسبب ملفات 4 منهم، صارت معارك الإخوان وذراعهم التنفيذية رئيس الحكومة هشام المشيشي ومسانديهم السياسيين من الأحزاب وشركائهم من أصحاب النفوذ المالي معارك معلنة، شعارها الأول كسر عظم رئاسة الجمهورية وخنق ما بقي من صلاحيات قيس سعيد والاستئثار بإدارة البلاد إدارة تامّة كاملة وفق منطق الاستنزاف، حسب ما أفادت به بن قمرة .

وقد خاطب الرئيس التونسي قيس سعيد خصومه بلغة الوضوح والتحدّي، وتحدث عن التقارير الاستخباراتية الدقيقة التي تعدّ لها وعلمه وفق محتواها بما يحاك لتونس وشعبها من فرض هيمنة النهضة وشبكة مسانديها على مؤسسات الدولة ومفاصلها، وما يحاك ضد شخصه وصلاحياته في البلاد وخارجها لإفشال مبادراته ومواقفه وعمله.

aXA6IDE4LjExOS4xMzMuMTM4IA==

جزيرة ام اند امز