مليشيات إيران بالعراق.. دعاوى كيدية لإسكات المنتقدين
وثيقة تضمنت أمراً قضائيا صادرا من محكمة الكرادة في العاصمة بغداد، باعتقال البرلماني السابق وائل عبد اللطيف
أصدرت محكمة قضائية ببغداد، أمراً باعتقال القاضي والبرلماني السابق وائل عبد اللطيف بتهمة "السب والقذف"، وفق شكوى تقدم بها رئيس تحالف الفتح هادي العامري.
وصدر الأمر القضائي من محكمة الكرادة في العاصمة بغداد، باعتقال وائل عبد اللطيف استجابة لدعوة من المشتكي العامري الذي يسيطر على أحد أكبر المليشيات الموالية لإيران.
ووائل عبد اللطيف، قاضي، ونائب سابق في البرلمان العراقي عن القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، وشغل منصب محافظ البصرة عام 2003.
وعرف عن عبدالطيف خلال السنوات الأخيرة بآرائه الحادة والساخطة على قوى الإسلام السياسي الشيعي وانتقاده لسيطرة المليشيات على موارد العراق.
ويرى مراقبون أن مثل تلك الدعاوى والشكاوى تبدو "كيدية" في محاولة لإسكات المنتقدين لمليشيات إيران في العراق وفسادها المستمر في بلاد الرافدين
وهادي العامري، نائب حالي ورئيس "منظمة بدر" التي تأسست تحت المظلة الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي، وهو يمتلك مليشيا مسلحة توالي إيران.
وشغل العامري بعد عام 2003 منصب وزير النقل ورئيس لتحالف الفتح الذي يضم أغلب الفصائل المسلحة الموالية لإيران، فيما ورد اسمه كمرشح منافس لعادل عبد المهدي على رئاسة الوزراء عام 2018.
وتعليقا على أمر اعتقاله، قال النائب السابق وائل عبد اللطيف، إن "سبب الشكوى هو تصريحات تتعلق بوزارة النقل عندما كان العامري وزيراً لها، رغم أنني لم أشهر به شخصيّا".
وأوضح أنه راجع المحكمة وأصدرت قراراً بالإفراج عنه بكفالة حتى يوم المرافعة.
في سياق متصل، أصدرت رئاسة الادعاء العام في مجلس القضاء الأعلى، السبت، أمرا قضائيا يطالب رئاسة البرلمان برفع الحصانة عن النائب علي الصجري لاتهامه بالإساءة ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى رئيس المجلس محمد الحلبوسي.
وقرر الادعاء العام استدعاء النائب عن محافظة صلاح الدين والوزير السابق علي الصجري بتهمة الإساءة إلى رئيس السلطة التشريعية عبر "موقع تويتر " .
تزامن ذلك مع، دعوة قضائية أقامها وزير المالية علي علاوي ضد النائب الصجري، تطالب باسترجاع مبالغ مالية حصل عليها الصجري بوثائق "غير صحيحة" كتعويض عن إعدام والده من قبل نظام صدام حسين بتهمة سياسية.
aXA6IDMuMTM2LjI2LjE1NiA=
جزيرة ام اند امز
