الأزمة الاقتصادية تطيح بمشروعات طاقة الرياح في تركيا
المؤسسات الدولية تعرب عن استيائها من نقص السيولة المصرفية بتركيا لتمويل المشروعات، وتتجه شركات طاقة لبيع مشروعاتها لسداد الديون.
يخطط العديد من المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الدوليين، وكذلك المحليون، لوقف استثماراتهم في تركيا، معبرين عن استيائهم من العراقيل التي تواجه تنفيذ مشروعات طاقة الرياح المخطط لها؛ بسبب نقص السيولة نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل من البنوك إلى معدلات مرتفعة للغاية.
وقد أدى انهيار سعر الليرة وفقدانها أكثر من 40% من قيمتها منذ بداية العام، إلى اتخاذ البنك المركزي التركي مؤخرًا، قراراً برفع أسعار الفائدة بواقع 6% دفعة واحدة لتصل إلى 24% كأعلى مستوى للفائدة منذ 15 عامًا.
بدايةً، قال أندي أرانيتاسي، أحد كبار المصرفيين في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إن هناك حزمة صعوبات تواجه تنفيذ مشروعات طاقة الرياح، تتمثل في كيفية تدبير التمويل اللازم لها، بعد أن أًصبحت تكلفة القروض مرتفعة للغاية، لاسيما أن الشريحة الكبرى من تمويل هذه المشروعات يتم توفيره عادةً من البنوك التركية وليس بنوكًا خارجية.
وأَضاف أرانيتاسي للمجلة الدولية المتخصصة في الطاقة "windpowermonthly"، أن ارتفاع تكلفة الرسوم الجمركية المدفوعة بالدولار الأمريكي، نتيجة انخفاض الليرة بالتزامن مع تفاقم التضخم، تشكل مصدر قلق لعمليات تشغيل أًصول الطاقة المتجددة في تركيا.
وأشار إلى أن أزمة ارتفاع تكلفة التمويل تدفع المستثمرين نحو تحمل أعباء تدبير التمويل عن طريق المصادر الذاتية، حتى يتحقق عائد مناسب لمشروعات طاقة الرياح.
واتفق مع الموقف السابق، جوخا بايكام، العضو المنتدب لشركة ريلايت كابيتال؛ إذ أبدى استياءه من المشكلات الناجمة عن تقلبات العملة التركية وارتفاع الفائدة، ما أدى إلى مواجهة مشاكل في تمويل مشروعات الرياح الجديدة.
وقد خفضت المؤسسة الاقتصادية الدولية "فيتش سولويوشن" توقعاتها لنمو طاقة الرياح والطاقة الشمسية على المدى القريب، ما يكشف عن أن عددا أقل من المشروعات سيتمكن من تدبير التمويل.
وبحسب بيانات "windpowermonthly" فإن هناك مشروعات طاقة متجددة حصلت على تراخيص مبدئية نهاية عام 2017، تواجه مصيرًا مجهولا بشأن تنفيذها.
وعلق كريستيان يوهاس، المدير العام لشركة ريست للاستشارات المتخصصة في مجال الطاقة، على الصعوبات التمويلية، "بأننا رصدنا تأخرا خطيرا في مراحل مشروعات طاقة الريح بسبب نقص السيولة".
وأوضح أن الشركات القابضة التي تدير مناطق توزيع الكهرباء في حاجة ماسة أيضًا للسيولة؛ نظرًا لأنها تحقق عائدات بالعملة المحلية، في حين تحتاج إلى سداد التزاماتها من القروض بالدولار أو اليورو، وهو ما دفع عددا غير قليل منهم إلى عرض مزارع الرياح للبيع.
ومثالُ على ذلك، اضطرت شركة "Gama" التركية إلى السعي لبيع حصتها البالغة 50.5% بشركة "Gama Enerji" من أجل إعادة هيكلة ديونها الخارجية.
وفي ضوء هذه العراقيل، يطالب المستثمرون بتأجيل تقديم العطاءات لمشروعات الطاقة المتجددة التي أعلنت عنها وزارة الطاقة التركية، وأبرزها مشروع توليد الطاقة عن طريق الرياح البحرية بقدرة 1.2 جيجا وات والذي أعلنت عنه الوزارة في يونيو/حزيران الماضي.
