تتصدرها الأرجنتين.. دول تقدم أعلى فائدة حقيقية في العالم
يركز صناع السياسات النقدية حول العالم على ترويض التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة بسرعة وبشكل كافٍ، في محاولة لإبطاء الاقتصادات والسيطرة على ارتفاع الأسعار.
وتتجه البنوك المركزية لتشديد سياساتها النقدية في إطار مكافحة التضخم المتصاعد الذي سجل مستويات قياسية، بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
ورفع المركزي التركي سعر الفائدة اليوم الخميس بنسبة 5% لتصل إلى 40%، للسيطرة على معدل التضخم، ليبقي على مكانته ضمن أعلى 5 أسعار فائدة حول العالم.
أعلى أسعار فائدة حول العالم
وحول أعلى أسعار الفائدة عالميا، فإنه يوجد دولتان يتخطى سعر الفائدة لديهما حاجز 100%، وهما الأرجنتين وزيمبابوي بـ133% و130% على التوالي، بحسب موقع tradingeconomics.
تبعتهما فنزويلا وتركيا وغانا بسعر فائدة 46.14% و40% و30% على التوالي، ثم السودان 28.3%%، والكونغو 25%، ومالاوي 24%، وباكستان 22% وسيراليون 21.25%.
أقل فائدة حول العالم
وعلى الجانب الآخر، تطبق ثلاث دول فائدة أقل من 1% هي اليابان وفيغي وكمبوديا بنحو 0.1% و0.25% و0.87%، على التوالي.
وبعد ذلك كاب فيردي بـ1.25%، وسويسرا 1.75%، وتايوان 1.88%، وباربادوس وسيشيل 2%، وبيليز وكوبا 2.25%.
ويعد سعر الفائدة أداة رئيسة للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، حيث يتم تشديد السياسة النقدية عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد "زيادة أسعار السلع والخدمات".
ويتسبب رفع أسعار الفائدة في زيادة عائد الودائع لدى البنوك فيزداد إقبال الأشخاص على الإيداع، فيتم سحب السيولة من خارج القطاع المصرفي فينخفض الإنفاق والطلب على الاستهلاك وبالتالي يتراجع التضخم، كما يدعم ذلك سعر صرف العملة الوطنية.
ويؤدي رفع سعر الفائدة إلى زيادة تكلفة اقتراض الأموال فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم، والعكس في حالة الركود، كما أن العائد على أذون وسندات الخزينة يرتفع مما يؤدي إلى تفاقم الدين المحلي.
ويتسبب في حجب أموال المستثمرين عن المساهمة في عمليات التنمية بسبب زيادة تكلفة الاقتراض، فيتجه المستثمر المحلي إلى وضع الأموال في البنوك، حيث تصبح أكثر جدوى من استثمارها في أي شكل آخر.
وفي حال الركود الاقتصادي وانكماش التضخم يكدس الأفراد والشركات الأموال في البنوك بدلا من الإنفاق والاستثمار.
وهنا تلجأ البنوك المركزية إلى خفض الفائدة على الودائع إلى مستويات متدنية أو إلى ما دون الصفر أحيانا، لدفع البنوك المحلية إلى إقراض هذه الأموال للأفراد والشركات، ما يدفع عجلة الإنفاق فترتفع الأسعار إلى مستويات مفيدة اقتصاديا، وكذلك يزداد الاستثمار فينتعش الاقتصاد بشكل عام.
