"الدستورية" السورية تتلقى أول طلبات الترشح للرئاسة
بدأت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، الإثنين، تسلّم أول طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة، غداة تحديد 26 مايو/ أيار المقبل موعداً للاستحقاق الرئاسي.
ولقبول الطلبات رسمياً، يتعيّن على كل مرشح أن ينال تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب السوري البالغ عددهم 250 عضوا، والذي يتمتع حزب البعث الحاكم بغالبية ساحقة فيه.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن رئاسة مجلس الشعب تبلغت من المحكمة الدستورية العليا تقدّم شخصين بطلب ترشحهما إلى منصب رئيس الجمهورية، حتى الآن.
والمرشحان، أحدهما عضو سابق في مجلس الشعب، والآخر سبق أن قدم طلب ترشح مماثل خلال الانتخابات الرئاسية الماضية العام 2014، غير معروفين على نطاق واسع في سوريا.
وبحسب الدستور السوري، تواصل المحكمة الدستورية العليا استقبال الطلبات لمدة عشرة أيام بدءاً من الإثنين، أي حتى 28 من الشهر الحالي.
ومن شروط التقدّم للانتخابات أن يكون المرشح قد أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج.
ولم يعلن الرئيس السوري بشار الأسد البالغ من العمر 55 عاماً، الذي يحكم البلاد منذ عام 2000 حتى الآن ترشحه رسمياً، وفاز في الانتخابات الأخيرة في يونيو/ حزيران 2014، بنسبة تجاوزت 88 %، ونافسه مرشحان مغموران، في خطوة وصفتها المعارضة حينها بأنها "شكلية".
وتُجرى الانتخابات الرئاسية مرة كل سبع سنوات، وتعد الانتخابات المقبلة الثانية منذ بدء النزاع العام 2011، وبعدما استعادت القوات الحكومية مساحات واسعة من البلاد، وتبقى المناطق الأخرى تحت نفوذ أطراف محلية مدعومة من قوى خارجية، ولن تشملها الانتخابات.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن سفارات سوريا في العديد من الدول طلبت من الراغبين "بالمشاركة" في الانتخابات تسجيل أسمائهم قبل 25 أبريل/ نيسان.
ويحل الاستحقاق الانتخابي فيما تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة خلّفتها سنوات الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم.
وأسفرت أكثر من عشر سنوات من الحرب عن مقتل أكثر من 388 ألف شخص واعتقال عشرات الآلاف ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان.
aXA6IDMuMTQyLjEzNi4yMTAg
جزيرة ام اند امز
