حكم نهائي ضد أبل.. وقت تفتيش الموظفين مدفوع الأجر

العمال يقولون إنهم ينتظرون أحيانًا لمدة 45 دقيقة حتى يكون مدير أو ضابط الأمن متاحًا لإجراء عمليات البحث التي تفرضها أبل

أصبح لزاما على شركة أبل الدفع لموظفي المتاجر في كاليفورنيا مقابل الوقت الذي يقضونه في انتظار فحص حقائبهم بواسطة ضباط الأمن، وفقا لما نقله موقع aitnews. 

يأتي ذلك بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة الحكم، الذي يعكس أمر حكم موجز لصالح أبل. 

•  أبل تخسر قمة "التريليوني دولار".. زلزال أسهم يشطب لقبا دام نصف شهر
• لماذا ارتفع الذهب وتراجعت أبل؟.. خبراء يجيبون

وبدأت القضية منذ 2015 عندما رفع مجموعة من عمال متاجر التجزئة في شركة أبل بولاية كاليفورنيا دعوى جماعية بحجة أنه بموجب قانون الولاية، يجب أن يتم الدفع لهم إذا انتظروا عمليات البحث عن الحقائب، وهو ما تطلبه الشركة، لكنها لا تعتبره من وقت العمل. 

وقضت المحكمة العليا في كاليفورنيا في شهر فبراير/شباط بأن قانون الولاية يلزم شركة أبل بدفع أجور الموظفين عن الوقت الذي يقضونه في انتظار ضابط الأمن لتفتيش حقائبهم – كما هو الحال في سياسة الشركة لردع السرقة – بعد انتهاء نوبات عملهم وقبل أن يتمكنوا من مغادرة المتجر. 

وقال العمال: ننتظر أحيانًا لمدة 45 دقيقة حتى يكون مدير أو ضابط الأمن متاحًا لإجراء عمليات البحث. 

وكتبت المحكمة العليا للولاية في قرارها: عمليات التفتيش أثناء الخروج من أبل مطلوبة من الناحية العملية، وتحدث في مكان العمل، وتنطوي على درجة كبيرة من التحكم، ويتم فرضها في المقام الأول لصالح أبل، ويتم فرضها من خلال التهديد بالانضباط. 

ومع ذلك، وافق قاضي المقاطعة الأمريكية ويليام ألسوب من المنطقة الشمالية بكاليفورنيا على طلب شركة أبل للحصول على حكم مستعجل. 

وقالت أبل: إن بعض الموظفين الذين كانوا جزءًا من مجموعة الإجراءات الجماعية لم يحضروا حقائب أو أجهزة للعمل، ولم يكونوا مطالبين أبدًا بالمشاركة في عمليات التفتيش، وعارضت الشركة أنه تم تطبيق السياسة من خلال إجراء تأديبي. 

لكن الدائرة التاسعة قضت بأن الحقائق المتنازع عليها غير ذات صلة بكون الوقت الذي يقضيه أعضاء المتجر في انتظار عمليات التفتيش أثناء الخروج والخضوع لها وفقًا للسياسة قابلًا للتعويض على أنه ساعات عمل بموجب قانون كاليفورنيا. 

وكتب قضاة الدائرة التاسعة في قرارهم أن محكمة المقاطعة أخطأت في إصدار حكم مستعجل لشركة أبل، ورفضت القاضية كونسويلو مارشال حجة الشركة بأنه ينبغي رفض طلب المدعين. 

وأعادت الدائرة التاسعة القضية بتعليمات بالموافقة على طلب الموظفين بإصدار حكم مستعجل بشأن مسألة كون الوقت الذي يقضونه في الانتظار يتطلب تعويضًا بموجب قانون الولاية.