"ساحات المحاكم".. سلاح جديد لإسقاط الحكومة العراقية
المحتجون وقيادات شعبية لجأوا إلى رفع الدعاوى القضائية ضد الحكومة والبرلمان بهدف إسقاطهما
لجأ متظاهرون وقيادات الحراك الشعبي وجهات شعبية ونقابية في العراق إلى ساحات المحاكم بهدف إسقاط الحكومة والبرلمان بطرق قانونية وسلمية، وذلك كسلاح مبتكر يهدف إلى تغيير مسار التصعيد والاحتجاجات التي اندلعت منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي إطار ابتكار الطرق السلمية لتحقيق مطالب المتظاهرين، دخل البرلمان على خط سخونة المظاهرات، حيث رفعت عضو مجلس نقابة المحامين شهد الدليمي مؤخرا دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب للطعن بفقرة قانونية تمنع حضور الأطراف إجراءات التحقيق مع المتهمين، مؤكدة أن ذلك يتعارض مع الحقوق والحريات الواردة في المادة (١٩) بالفقرة الرابعة من الدستور.
الدليمي أوضحت أن دعوى تقدمت بها مع المحامي مثنى حميد حويطي والمحامي علي عبدالجبار عيسى، للطعن بعدم دستورية المادة (٥٧/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١.
وأشارت إلى أن الدعوى تقدمت بها إلى المحكمة الاتحادية العليا وخاصمت فيها رئيس مجلس النواب، إضافة لوظيفته، حيث ستجري المرافعة بعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتبليغات وتبادل اللوائح.
حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي التي يسعى المتظاهرون لإسقاطها كانت أيضا في ساحة المحاكم، حيث رفع محاميان عراقيان دعوى قضائية بعدم دستورية تكليف الأخير لرئاسة الحكومة وعدم دستورية قرارات الجلسة البرلمانية التي منحت له الثقة.
المحاميان وهما طارق المعموري وعادل الكرخي طالبا في الدعوى القضائية برقم (١٤٣/اتحادية/٢٠١٩) أمام المحكمة الاتحادية العليا بإصدار أمر رئاسي يقضي باعتبار حكومة عبدالمهدي "حكومة تصريف أعمال" لحين حسم هذه الدعوى.
ويبدو أن تكاتف الشعب العراقي ظهر أيضا خارج ساحات المظاهرات عبر تشكيل لجان وكيانات تعمل في ميادين أخرى من أجل مساعدة المتظاهرين في تحقيق أهدافهم بالشكل القانوني والسلمي.
وعلى الصعيد ذاته وفي إطار الحراك السياسي، دعا ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي لإجراء انتخابات مبكرة بقانون منصف ومفوضية مستقلة، مشددا على منع التلاعب بأصوات الناخبين وضمان مشاركة واسعة للجمهور وضخ دماء جديدة وكسر احتكار السلطة.
ويبدو أن التصعيد من قبل المتظاهرين والعنف المتصاعد من قبل السلطات سيكونان المشهد المسيطر على بلاد الرافدين خلال الأيام المقبلة وسط ارتفاع أعداد القتلى والجرحى في ساحات المظاهرات.
وفي مقابل ذلك قال اللواء الركن عبدالكريم خلف، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية عادل عبدالمهدي، إن جميع الاعتقالات تتم بأوامر قضائية، ولم يتم استخدام أي قوة ضد المتظاهرين.
وأضاف، أمس الإثنين، أن الغاز المسيل للدموع الذي يتم استخدامه ضد المتظاهرين مصرح به في كل دول العالم، ولا يلحق أذى دائم بأي متظاهر.
وشدد على أهمية قيام المتظاهرين بتسليم مثيري الشغب للشرطة، لتجنب حدوث كوارث إنسانية، مؤكدا أنه لا يمكن تنفيذ الإصلاحات الداخلية دون تحقيق مبدأ السلمية في المظاهرات.
ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى الآن مظاهرات واعتصامات وعصيانا مدنيا في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد.
ويطالب المتظاهرون الحكومة العراقية بتحقيق مطالبهم المتمثلة في استقالة الحكومة وتغيير النظام السياسي وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية، مهمتها قيادة البلاد لحين تنظيم انتخابات نزيهة بإشراف دولي وإنهاء النفوذ الإيراني.
كما أفادت منظمة العفو الدولية بأن ما لا يقل عن 264 محتجا عراقيا لقوا حتفهم منذ انطلاق الاحتجاجات.
aXA6IDMuMTM3LjE2Mi4yMSA= جزيرة ام اند امز
