التشكيك في لقاحات كورونا يرفع معدل الوفيات 9 أضعاف
كشفت دراسة بريطانية جديدة أن التردد في الحصول على لقاحات كورونا سيؤدي إلى زيادة معدل الوفيات بنحو 9 أضعاف.
أظهرت الدراسة أن البلدان التي لديها أعداد كبيرة من الأشخاص الذين يرفضون أو يؤجلون الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد تواجه معدلات وفيات من المرض تصل إلى 9 أضعاف المعدل الموجود في البلدان الأخرى غير المترددة، وذلك وفقاً لشبكة "بلومبرج" الأمريكية.
وحسب تقرير الشبكة، الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، الجمعة، فإن الباحثين في جامعة "إمبريال كوليدج لندن" البريطانية، وجدوا أن استمرار انتشار الشكوك بشأن لقاحات "كوفيد-١٩" قد يؤدي، على مدى العامين المقبلين، لاستمرار معدلات الوفيات المرتفعة بالفعل إلى ما بعد المرحلة الحالية، الأكثر حدة من الوباء، كما أنه سيؤدي لتهديد عمليات التوزيع الناجحة للجرعات على مستوى العالم.
ورأت الشبكة أن هذه النتائج تسلط الضوء على حجم المخاطر التي تواجه الحكومات، ومسؤولي الصحة العامة، في حال لم يحظوا بثقة السكان في عمليات التطعيم.
ونقلت الشبكة عن الباحثة في الدراسة، دانييلا أوليفيرا ميسا، قولها إنه "صحيح أن التطعيم يعد اختياراً فردياً، ولكن هذا الاختيار له عواقب اجتماعية أيضاً، وقد أظهر بحثنا أن التردد في الحصول على اللقاح يمكن أن يكون له تأثير صحي هائل."
وأشارت الشبكة إلى أنه من المحتمل أن يكون هذا الخطر أكثر حدة في بلدان مثل فرنسا، حيث قال 40٪ فقط من سكانها، الذين شاركوا في استطلاع للرأي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إنهم سيحصلون على لقاح "كوفيد-١٩" إذا تم تقديمه لهم.
وأضافت: "بالنظر إلى المستويات الحالية من الشكوك المنتشرة حول اللقاحات، فإنه يمكن أن تشهد فرنسا عدداً أكبر من الوفيات في عامي 2021/2022 بنحو 8.7 مرات عما كان الوضع سيكون عليه في ظل المستوى المثالي لتوزيع اللقاحات، والذي يتمثل في تطعيم 98٪ من الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً أو أكثر، وذلك مقارنة بـ4.5 أضعاف الوفيات في ألمانيا، و1.3 مرة في المملكة المتحدة، والتي لديها أدنى مستوى من التردد في البلدان المدرجة في الدراسة".
وأوضحت "بلومبرج" أن الباحثين يقدرون أنه حتى المستويات المتواضعة من التردد يمكن أن تؤدي إلى 236 حالة وفاة إضافية لكل مليون شخص خلال عامين، وذلك بافتراض أن اللقاحات المُعطاة لها فعالية بنسبة 94٪، أما بالنسبة للقاحات الفعَالة بنسبة 63٪، فإن عدد الوفيات قد يرتفع إلى 305 حالة لكل مليون شخص". وتابعت: "كما تفترض النتائج أيضاً عدم عودة البلدان إلى عمليات الإغلاق أو إجرائها تدخلات غير الدوائية لوقف انتقال العدوى".
