أوميكرون يسيطر في تونس.. 80% من الإصابات الجديدة
أصبح المتحور الجديد من فيروس كورونا (أوميكرون) الأكثر انتشاراً في تونس، إذ يُعتقد أن نحو 80% من الإصابات المؤكدة هي إصابات بالمتحور الجديد.
وقال الدكتور أمان الله المسعدي، عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا في تونس، إن التحاليل تشير إلى أن 70 إلى 80% من الحالات الجديدة هي إصابات بأوميكرون، لافتاً إلى أن متحوّر دلتا لا يزال موجوداً في البلاد أيضاً.
وكانت أول حالة إصابة بالمتحور الجديد قد ظهرت في 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لشاب من الكونغو (23 سنة) قادم من مطار إسطنبول التركي.
ورأى المسعدي وهو أخصائي في طب الإنعاش في حديث مع "العين الإخبارية" أن تطوّر الوضع الوبائي في البلاد "متوقّع"، لذلك وضعت اللجنة العلمية إجراءات جديدة على طاولة السلطات التونسية للحد من هذا التطور الذي علمياً هو متوقع.
وأكد المسعدي: "ما يهمنا هو عدم الوصول لمستوى يعرّض حياة المجتمع لتهديد مثلما حصل في الضيف الماضي".
وأشار إلى أن التلقيح يحد من الخطورة التي قد يتعرّض لها كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة عند إصابتهم بالفيروس.
وأوضح: "تمّ التوصل إلى إنجاز مهم بتطعيم قرابة 7 ملايين تونسي، لكن ما زال هناك عدد مهم لم يلقّح بعد".
سلامة الأطفال
وبشأن الإجراءات التي أُعلِن عنها، الأربعاء، من رئاسة الحكومة للحد من انتشار الوباء، قال المسعدي إن اللجنة العلمية قدّمت مجموعة من الإجراءات تخص الوسط المدرسي وسلامة الأطفال.
وأكد: "علمياً يجب على التلاميذ مواصلة الدراسة وعدم توقيف الدروس وعلى الإطار التربوي والأولياء تحمل المسؤولية في الالتزام بالبروتوكول الصحي وتهوية الفضاء الذي يدرسون فيه لمدة ربع ساعة من أجل حمايتهم".
وأوضح أنه حتى على النطاق العالمي، لم يتم تطبيق قرار توقيف الدروس.
وارتفع انتشار وباء كورونا داخل المدارس في تونس ما اضطر السلطات لغلق عشرات الفصول المدرسية وأكثر من 11 مدرسة ابتدائية وإعدادية.
ودعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بيان لها إلى "التعليق المؤقت للدروس لمدّة معينة وبتواريخ مضبوطة".
كما قدّمت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا عقب اجتماعها يوم الأحد الماضي مقترحاً بفرض حظر التجول الليلي بداية من الساعة العاشرة، ومنع التجمّعات بهدف كبح العدوى والحدّ من انتشار المتحور داخل الفضاءات المغلقة.
قرارات للحد من كورونا
وأعلنت السلطات التونسية، الأربعاء، منع التجول بداية من الساعة 10 مساء بالتوقيت المحلي، إلى الساعة 5 صباحاً من اليوم التالي، على أن تتولى السلطة المحلية اعتماد مؤشر نسبة الإصابات لإقرار الإجراء المذكور.
وأكدت رئاسة الحكومة، في بيان لها، تأجيل أو إلغاء كل التظاهرات المفتوحة للمشاركة أو حضور العموم، سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة.
وتأتي هذه القرارات تبعًا لاجتماع المجلس الوزاري المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة حول الإعداد لمجابهة التطورات المحتملة لفيروس كورونا، واستئناسا بتوصيات اللجنة العلمية الصادرة بتاريخ 9 و11 يناير 2022.
وأوضحت أن تطبيق الإجراءات المقررة أعلاه لمدة أسبوعين قابلة للتجديد وتتم المراجعة من قبل وزارة الصحة حسب تطور الوضع الوبائي.
كما أعلنت الالتزام بالتدابير الوقائية، خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتهوية الفضاءات المغلقة وتشديد مراقبة تنفيذها.
وقررت مواصلة عمليات التلقيح المكثف والحرص على التطعيم بجرعات تعزيز المناعة علاوة على تعزيز إجراءات الرقابة الصحية على المعابر الحدودية عبر إجراء تحاليل التقصي لكافة الوافدين على البلاد التونسية.
ودعت إلى تفادي السفر للمناطق الموبوءة خارج التراب التونسي وتأجيل المهمات بالخارج إلا للضرورة القصوى.
وأعلنت التشجيع على اعتماد آلية العمل عن بعد موضحة أنه ويتم تطبيق هذه الإجراءات بداية من يوم غد الخميس 13 يناير 2022.
ولأول مرة منذ أشهر وفي آخر احصائيات رسمية لوزارة الصحة تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، و4865 تحليلا إيجابيا من مجموع 19 ألفا و924 تحليلا مخبريا، لتبلغ بذلك نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 24 فاصل 42 بالمائة.
