تجاوزات الغنوشي.. تستر على جرائم الإخوان وحلفائهم في البرلمان
فيما تستعر نيران التصدع في كرسي ولايته للبرلمان التونسي، تحيط بزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، شبهات تواطؤ وتستر على فساد وتطرف نواب محسوبين على جماعته.
وعلمت "العين الإخبارية" أن رئيس البرلمان الغنوشي قام بإخفاء طلب قضائي لرفع الحصانة عن بعض النواب المنتمين للإخوان وحلفائهم.
وتلاحق ثلاثة نواب هم غازي القروي (شقيف نبيل القروي)، وسيف مخلوف (ائتلاف الكرامة)، ومحمد العفاس (ائتلاف الكرامة) تهم في قضايا مختلفة منها تبييض الأموال والتهرب الضريبي.
وقالت مصادر برلمانية مطلعة إن الغنوشي تعمد التستر على النواب المقربين منه من أجل حمايتهم من المحاسبة، وهو قرار غير قانوني ويتعارض مع الدور الموكول لمجلس الشعب.
المحامي وأستاذ القانون منذر العكروت، أوضح أن الحصانة البرلمانية لا تعني الإفلات من العقاب، وعلى الغنوشي الاستجابة لقرار رفع الحصانة عن النواب الثلاثة.
وفي حديث مع "العين الإخبارية"، بيّن العكروت أن الحصانة البرلمانية يمكن استعمالها للتعبير عن الرأي بكل حرية، على ألا تشمل قضايا الفساد والإرهاب.
الغنوشي والتستر على الجرائم
جرائم الغنوشي لا تتوقف عند إخفاء مطلب قضائي لرفع الحصانة، وإنما تجاوزت ذلك عندما منح جواز سفر خاص للنائب الإخواني سيف مخلوف لقضاء مهمة سرية إلى سويسرا.
هذا ما كشفته رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، التي أكدت في بلاغ اطلعت "العين الإخبارية" على مضامينه أن مخلوف توجه إلى سويسرا في مهمة خاصة، كانت تكلفتها باهظة في ظل وضع مادي صعب تعيشه البلاد.
وجاء في البلاغ: "لقد تحصل النائب سيف الدين مخلوف على جواز سفر خاص بناء على إذن بمهمة صادر عن المجلس، دون أن يتم عرض هذا الموضوع على أنظار مكتب المجلس (رؤساء الكتل البرلمانية)، ودون صدور قرار من مكتب المجلس يكلفه بأية مهمة بالخارج، في مخالفة صارخة لمقتضيات العمل البرلماني".
وفي هذا الصدد، أكدت موسي أن كتلتها البرلمانية "تحتفظ بحقها في مقاضاة من قام بهذا التجاوز الخطير الذي يعتبر فسادا إداريا لا لبس فيه وانحيازا ومحاباة من قبل رئيس المجلس للنائب المذكور".
ميثاق "تصحيح المسار"
ولصد تجاوزات الغنوشي في تونس، أصدر الحزب الدستوري الحر، أمس الإثنين، نسخة من مشروع الميثاق السّياسي تحت شعار "تصحيح المسار" هدفه مواجهة الفكر الإخواني المتطرف.
ميثاقٌ يأتي بعد تنامي عنف الإخوان داخل البرلمان، وتبني كتلة ائتلاف الكرامة المحسوبة عليهم، لمنطق التكفير والتحريض ضد الخصوم.
وأعلن "الدستوري الحر" أنه توجه بهذا الميثاق إلى الكتل البرلمانية والمنظمات الوطنية (الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحة)، بهدف الاطلاع عليه من طرف هياكلها التقريرية وتبنيه وتوقيعه، واعتباره بمثابة الاتفاق الإطاري للعمل السياسي والجمعيّاتي في المرحلة المقبلة.
وأوضح الحزب أن الميثاق السياسي يهدف إلى "بناء دولة جمهورية مدنية اجتماعية ذات سيادة وطنية، لا مكان فيها للإسلام السياسي، وتقوم على نظام ديمقراطي تعددي يقوم على الفصل بين السلطة والتوازن بينها، ويلتزم بضمان الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان في كونيتها وترابطها وتحقيق الأمن القومي الشامل".
بالإضافة إلى "ترسيخ نموذج مجتمعي يقوم على مبادئ الوسطية والاعتدال والفكر المستنير وينبذ العنف ويكرس التعايش بين الأديان".
