الأنظار تتجه نحو المركزي المصري.. خبراء يكشفون سيناريوهات ليلة الخميس
يترقب السوق المصري، يوم الخميس 2 أكتوبر/تشرين الأول 2025، الاجتماع السادس للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، وسط حالة من الانتظار لقرار جديد بشأن أسعار الفائدة، وذلك في ظل تراجع معدلات التضخم وتذبذب أسعار الطاقة عالميا.
الاجتماعات السابقة للبنك المركزي في 2025
عُقد أول اجتماع للبنك المركزي هذا العام في 20 فبراير/شباط 2025، حيث قررت اللجنة حينها تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة (الإيداع 27.25%، الإقراض 28.25%، العملية الرئيسية 27.75%).
وفي أبريل/نيسان، اتخذ البنك خطوة جريئة بخفض الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، ليبدأ بذلك دورة التيسير النقدي بعد عامين من السياسات المتشددة.
كما واصل البنك نهجه في اجتماعه بتاريخ 28 أغسطس/آب 2025، بخفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس إضافية لتصل إلى 22% للإيداع و23% للإقراض، مستجيبا لتراجع معدلات التضخم السنوي إلى حدود 12% في أغسطس/آب، بعد أن بلغت ذروتها التاريخية نحو 38% في سبتمبر/أيلول 2023.
سيناريوهات قرار أسعار الفائدة
أظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" قبيل الاجتماع أن غالبية المحللين يرجّحون خفضًا جديدًا للفائدة بواقع 100 نقطة أساس، مع توقع وصول سعر الإيداع إلى 21% والإقراض إلى 22%.
في المقابل، يرى خبراء آخرون، ومن بينهم المصرفي محمد عبدالعال الذي أوضح لـ"العين الإخبارية"، أن البنك قد يتجه إلى خفض أعمق يصل إلى 200 نقطة أساس دفعة واحدة، مستندًا إلى التراجع الملحوظ في معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف.
بينما يذهب بعض المحللين إلى أن لجنة السياسة النقدية قد تفضّل خيار التثبيت المؤقت، انتظارًا لتقييم أثر الخفض السابق على أداء الاقتصاد، خاصة في ظل استمرار المخاطر الخارجية المرتبطة بأسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد شوقي لـ"العين الإخبارية"، إن هناك سيناريوهين محتملين: الأول تثبيت أسعار الفائدة لإتاحة المجال لتقييم أثر خفض أغسطس/آب، والثاني خفض محدود بواقع 1% إذا استمر التضخم في التراجع.
أما الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح، فأوضح لـ"العين الإخبارية"، أن الاتجاه الأقرب هو خفض تدريجي للفائدة يتراوح بين 1 و2% خلال اجتماع أكتوبر/تشرين الأول، مستندا إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية، ومنها تراجع التضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس/آب، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 49.25 مليار دولار. لكنه حذّر في الوقت ذاته من أن ارتفاع أسعار الوقود في أكتوبر/تشرين الأول قد يعيد ضغوط التضخم ويدفع البنك المركزي إلى التريث في اجتماعات نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول.
أجندة الاجتماعات المقبلة في 2025
وفقا للجدول الزمني الرسمي للبنك المركزي، تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعين آخرين بعد اجتماع الخميس:
- الخميس 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
- الخميس 25 ديسمبر/كانون الأول 2025.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMjE3IA==
جزيرة ام اند امز
