نزيف العملة الإيرانية مستمر .. الدولار قرب 180 ألف ريال
الدولار يواصل الصعود أمام الريال الإيراني وتقلص القدرة الشرائية للمستهلكين الإيرانيين إلى أدنى مستوياتها.
واصلت العملة الإيرانية "الريال" تسجيل أدنى مستوياتها أمام الدولار الامريكي الأربعاء، إذ قارب السعر حاجز 180 ألف ريال للدولار الواحد، بعد فترة وجيزة من تخطي العملة الخضراء حاجز 170 ألف ريال إيراني.
وأورد موقع "بونباست" المتخصص برصد سوق النقد الأجنبي غير الرسمية، أن الريال الإيراني هبط أمام العملة الخضراء التي سجلت 179 ألف ريال؛ وقفز اليورو إلى 200 ألف ريال، وتخطى الجنيه الإسترليني حاجز .200 ألف ريال إيراني.
وتبدأ في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على طهران، التي ستقيد صناعة النفط في البلاد، بعد حزمة عقوبات اقتصادية أولى فرضت في أغسطس/آب الفائت.
وأدى تقلص القدرة الشرائية للمستهلكين الإيرانيين إلى لجوء المنتجين المحليين لإعادة تعبئة المواد الغذائية بكميات أقل نسبيا، خشية توقف حركة المبيعات التي تدنت لأقل مستوياتها.
وتُظهر أرقام رسمية صادرة حديثا عن البنك المركزي الإيراني لرصد حركة الأسعار داخل أسواق التجزئة عن زيادة مطردة في منتجات الألبان بنحو 19 %، والأرز 14.2 %، وبيض المائدة 69.7 %، والحبوب 4.6 %.
وزادت أسعار الفاكهة بنسبة 63.2 %، والخضروات 44.4 %، وكذلك اللحوم الحمراء 46 %، والدواجن 21.6 %، إضافة إلى السكر 30.1 %، والشاي 23.2 %.
وسلطت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الضوء على اتجاه متاجر التجزئة والسلاسل الكبرى نحو تغليف المنتجات في عبوات أصغر حجما وأقل وزنا، وسط تراجع معدلات المبيعات بشكل متسارع.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، عن "محمد رضا مرتضوي" رئيس جمعية الصناعات الغذائية الإيرانية قوله إن انخفاض القدرة الشرائية للإيرانيين دفع المنتجين والبائعين على حد سواء نحو تلك الأساليب.
- الانهيار الاقتصادي يجبر إيران على العودة لنظام توزيع الغذاء بالبطاقات
- أدنى مستوى للعملة الإيرانية واحتجاجات عمالية بعد وقف صرف الرواتب
واعتبر "مرتضوي" أن بيع المنتجات على هذا النحو يحافظ على نسبة الحد الأدنى من المبيعات، في ظل عزوف المستهلكين عن الشراء وحذف بضائع من سلاسل الغذاء الشهرية، لافتا إلى أن زيادة الأسعار ناتجة عن الوضع الاقتصادي الراهن.
واعترف رئيس جمعية الصناعات الغذائية الإيرانية أن هناك تباطؤا في الإجراءات القضائية لمواجهة ما وصفها بـ "انتهاكات" التجار والتلاعب بالأسعار داخل الأسواق في بلاده، وفق قوله.
وتعصف أزمة اقتصادية طاحنة بالاقتصاد المحلي الإيراني منذ بداية السنة الفارسية الجارية في 21 مارس/ آذار الماضي؛ فيما أدى ضخ حزم نقدية حكومية مؤخرا في زيادة غلاء أسعار السلع الأساسية والخدمات.
ويبرر الرئيس الإيراني حسن روحاني ومناصروه التردي الاقتصادي في البلاد بوجود التهريب واحتكار السلع لدى المنتجين والمستوردين، غير أن آراء خبراء اقتصاد إيرانيين تؤكد فشل سياسات حكومة طهران الاقتصادية على مدار سنوات، حيث زادت من حدة تدهور اقتصاد إيران.
