شبهات الفساد تدفع التشيكيين للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء
الشرطة التشيكية قدرت أن 15 ألفا شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة وهو رقم أقل مقارنة بالمشاركين في مظاهرات الأسبوع الماضي.
احتج آلاف التشيكيين على رئيس الوزراء أندريه بابيش للأسبوع الثاني على التوالي أمس الثلاثاء بعد اتهامه بشبهات فساد.
وأعاد مدعون فتح التحقيق فيما يشتبه بأن بابيش تلاعب في الدعم فضلا عن إعلان الاتحاد الأوروبي تعارضا في المصالح بين أنشطته التجارية ودوره السياسي.
وسعت جماعات معارضة لتصعيد الضغط على رئيس الوزراء الملياردير عبر سلسلة من المظاهرات، رغم أن الحزب السياسي الذي يتزعمه بابيش يحتفظ بتقدم ثابت في استطلاعات الرأي.
وطالبت المعارضة بقطع معونات الاتحاد الأوروبي وتعاقداته العامة عن إمبراطوريته السابقة "أجروفيرت" وطالبته بالاستقالة.
واجتذبت مسيرة أمس الثلاثاء التي انطلقت من ميدان رئيسي في وسط براج إلى مقر الحكومة عددا أقل مقارنة بالمشاركين في احتجاج الأسبوع الماضي والذين قدر عددهم بعشرات الآلاف.
وقدرت الشرطة أن 15 ألفا شاركوا في احتجاج الثلاثاء حسبما أفادت وكالة الأنباء التشيكية.
وجرت الدعوة إلى الاحتجاج بعدما أعاد كبير المدعين في جمهورية التشيك فتح التحقيق هذا الشهر في قضية ضد بابيش.
وفي تطور منفصل سربت المفوضية الأوروبية تدقيقا للحسابات لوسائل الإعلام التشيكية هذا الشهر.
وأظهر التدقيق أن المفوضية ترى أن هناك تعارضا في المصالح لدى بابيش؛ لأنه لا يزال يسيطر على مجموعة "أجروفريت"، التكتل الذي بناه على مدى الأعوام العشرين الماضية ووضعه في الصناديق الائتمانية في عام 2017، قبل أن يصبح رئيسا للوزراء.
ونفى بابيش ارتكاب أي مخالفات وقال إنه أوفى بالاشتراطات القانونية بخصوص تضارب المصالح مع الصناديق.
