تضارب بقيمة 3 مليارات دينار ليبي.. مسرحية "الشفافية" تفضح الدبيبة

في خطوة قال عنها مراقبون إنها محاولة لذر الرماد بالعيون أطلق عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية منتهية الولاية مبادرة دعم الشفافية

لكن التدقيق في الأرقام المعلنة كشف عن تناقضات وتضارب بقيمة 3 مليارات دينار (621 مليونا و118 ألف دولار).

وجاءت خطوة الدبيبة بالتزامن مع إقرار البرلمان للميزانية العامة للحكومة الجديدة الأسبوع الماضي.

وأعلن الدبيبة خطته خلال اجتماع عقده مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الموالي له الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس سليمان الشنطي.

وقال الدبيبة في بيان عقب اجتماعه ذاك أن الخطة تهدف إلى "زيادة الإفصاح الحكومي وإظهار الإجراءات المالية والفنية المتعلقة بالمصروفات الحكومية المتابعة عبر الأجهزة الرقابية".

وأصدرت وزارة المالية بحكومة الدبيبة بيانا عن مصروفات حكومته خلال الأشهر الخمسة من العام الجاري من يناير/كانون الثاني وحتى مايو/أيار.

وجاء في البيان الذي اطلعت عليه "العين الإخبارية " أن حكومة الدبيبة أنفقت في تلك الفترة 28 مليارا و633 مليونا و673 ألف دينار (الدولار يساوي 4.8361 دينارا)، وهو ما جاء مخالفا لما أفصح عنه المصرف المركزي بطرابلس قبل ذلك حيث قال في بيان له إن "إجمالي الإنفاق الحكومي للأشهر الخمسة من العام الجاري 2022 بلغ 31.1 مليار دينار"، أي بفارق نحو 3 مليارات دينار لم يعلن أحد أين ذهبت.

تضارب الأرقام الرسمية شمل أيضا عدة بنود من المصروفات منها بند الدعم الذي وصل إلى 9.6 مليار دينار في بيانات وزارة مالية الدبيبة مقابل 8.6 مليار دينار جاءت في بيان المصرف المركزي.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك فقط بل إن بند المرتبات وما في حكمها أيضا حمل أرقاما متضاربة حيث قالت وزارة المالية إنه بلغ 16 مليار و791 مليونا مقابل 16.4 مليار دينار بحسب المركزي.

أما ما جاء متوافقا بين المؤسستين كان إيراد الدولة النفطي الذي بلغ 54.6 مليار دينار خلال ذات الفترة التي رصدها تقارير المالية والمركزي وهي الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2022.

وتعليقا على ذلك قال الخبير الاقتصادي الليبي سعد الجبو إن "تضارب أرقام المصروفات بحكومة الدبيبة فضح أمرين أولها أن هناك أموالا غير مدرجة ضمن نظام المحاسبة والسجلات الرسمية ".

أما ثاني تلك الأمور التي فضحتها الأرقام يقول الجبو" تمثيليات ومسرحيات الدبيبة التي يحاول أن يظهر من خلالها الحاكم العادل المحافظ على أموال الدولة في حين أن الحقائق تثبت العكس".

وأردف قائلا: "وبالطبع مخرج تلك المسرحيات هو وزيره اللافي (وليد اللافي وزير شؤون الاتصال بحكومة الدبيبة).

واللافي متهم بدعم الإرهاب عبر قناة النبأ التي كان يملكها قبل إغلاقها والتي كانت تستضيف شخصيات مصنفة دوليا ومحليا على قوائم الإرهاب.

وأكد الخبير الاقتصادي الليبي أن ما جاء في تقارير الحكومة والمركزي "لا تشمل مصروفات الدبيبة المليارية على المليشيات المسلحة في الفترة الأخيرة".

وتابع: "في حين دعم الدبيبة المليشيات أوقف صرف رواتب الجيش الليبي لأربعة أشهر ضمنها راتب شهر رمضان الماضي في عملية استفزازية كادت أن تعود بالبلاد للمربع الأول بعد إعلان ضباط اللجنة العسكرية (5+5) التابعين للقيادة العامة للجيش تعليق أعمالهم بسبب ذلك الاستفزاز المتعمد".

وأضاف في ذات الصدد أن "مشكلة ليبيا الحالية تتمثل في إهدار الدبيبة لأموال البلاد وهو الأمر الذي تسبب في أزمة في قطاع النفط حيث أغلق محتجون من سكان المناطق النفطية تلك المرافق كونهم المتضرر الأكبر من تواجد آبار وحقول النفط وما ينتج عنها من أبخرة و دخان ملوث في حين أن إيرادات البيع يذهب لجيوب المقربين من الدبيبة والمليشيات التي تحميه".

وفي وقت سابق اتهم رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا حكومة الدبيبة التي انتهت ولايتها ولا تزال تتمسك بالسلطة بتوزيع أموال النفط على المجموعات المسلحة والإرهابيين.