الدبيبة في تركيا.. وملف مرتزقة أردوغان يتصدر المباحثات

وقال المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن الدبيبة والرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيرأسان الاجتماع الأول للمجلس الليبي التركي للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، والذي تأسس باتفاق بين البلدين عام 2014.

جانب من استقبال رئيس الحكومة الليبية في تركيا - (الحكومة الليبية)

وأقيمت لرئيس الحكومة الليبية والوفد المرافق له، مراسم استقبال رسمية، حيث كان في استقباله وزير الطاقة والموارد الطبيعية، فاتح سولماس، بحسب بيان الحكومة الذي أكدت فيه أن الدبيبة والوزراء سيعقدون عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع، مع نظرائهم الأتراك، لبحث ملفات التعاون المختلفة.

ملف المرتزقة

وبحسب مصادر إعلامية، فإن الدبيبة سيفتح مع الرئيس التركي ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من بلاده، كونه مطلبًا محليًا ودوليًا، باعتباره مدخلا لحل دائم للأزمة في ليبيا.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، قال في بيان اطلعت "العين الإخبارية" عليه، إن وفدا حكوميا رفيع المستوى سيزور تركيا خلال اليومين القادمين، لمناقشة "ما تم الاتفاق عليه ودراسته"، فيما لم يوضح الموضوعات محل الاتفاق أو المناقشة مع الجانب التركي.

وأضاف المنفي، في بيان، أنه "ستتم المحافظة على المصالح المشتركة التي تجمع البلدين (تركيا وليبيا) خلال فترة عمل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية".

كما أكد "أهمية عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها المتوقفة في ليبيا والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار".

الجولة الأولى

تأتي جولة الدبيبة إلى تركيا والتي تعد الأولى له بعد تسلمه مهامه في 16 مارس/آذار الماضي، بعد جولة له في عدد من دول الخليج، الأسبوع الماضي، بحث خلالها توحيد الموقف الخليجي إزاء القضية الليبية.

كما تأتي الزيارة وسط مطالبات محلية ودولية، ارتفعت وتيرتها الأسبوع الماضي، عقب زيارات مسؤولين أوروبيين إلى طرابلس لإخراج المرتزقة الذين دفعت بهم أنقرة إلى أتون الحرب في ليبيا، ولإبطال الاتفاقيات الموقعة مع تركيا.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا (غير حكومية)، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، بإيقاف العمل باتفاقيات التعاون العسكري والأمني الموقعة مع تركيا خلال فترة "النزاع المسلح".

اتفاقيات باطلة

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أعلنت تركيا توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط مع الحكومة السابقة برئاسة فايز السراج، بالإضافة إلى اتفاق حول التعاون الأمني والعسكري الموسع، وبموجبه أرسلت أنقرة نحو 20 ألف مرتزق سوري و10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى إلى طرابلس.

إلا أن الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف في مدينة البيضاء الليبية، قضت أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، بإلغاء قراري ما يسمى "المجلس الرئاسي" لحكومة الوفاق بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، بالإضافة إلى اتفاقية للتعاون الأمني والعسكري.

فيما لم تتخذ السلطات التنفيذية الليبية قرارا بإيقاف العمل بهذه الاتفاقات حتى اليوم.